قادت الحملات التفتيشية التي تقوم بها السعودية خلال الفترة الحالية لإعادة تنظيم سوق العمل وترحيل العمالة المخالفة من البلاد، إلى إعادة بلورة هيكلة الاستثمار التجاري في السوق المحلية، حيث بدأ رجال الأعمال والمستثمرون في البلاد يبحثون خلال هذه الأيام عن استثمارات تجارية من الممكن القيام بها وفق أعداد الأيدي العاملة المتوافرة.
وكان قطاعا «المقاولات والإنشاءات» و«النقل» يتصدران أكثر القطاعات التي تعمل فيها أيد وافدة في السوق السعودية من حيث معدلات التوطين، إلا أن هذين القطاعين يعانيان خلال الفترة الحالية من توقف جزئي لأنشطتهما بسبب ترحيل آلاف الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة البلاد، وهو الأمر الذي دفع رجال الأعمال إلى البحث عن مجالات استثمارية أخرى من الممكن الدخول فيها وفق عدد أياد عاملة أقل.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أغلب السجلات التجارية التي تم إصدارها خلال الأيام القليلة الماضية في السوق السعودية، يتصدرها قطاع «التجزئة»، وعطفا على هذه المعلومات، فإن قطاع «التجزئة» السعودي من المرشح أن يكون القطاع الأكثر نشاطا خلال العام الجديد 2014 من حيث أعداد السجلات التجارية المستخرجة.
وفي هذا الإطار، دأبت وزارتا الداخلية والعمل في السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، على تكثيف جولاتها التفتيشية التي تستهدف القبض على العمالة المخالفة وترحيلها، يأتي ذلك عقب أن أعطت حكومة البلاد هذه العمالة فرصة امتدت لأكثر من سبعة أشهر متتالية من أجل تصحيح أوضاعها، وفق تسهيلات حكومية تحفز على ذلك.
وعطفا على هذه المستجدات، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، يوم أمس، أن الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة حققت أهدافها في ضبط وتصحيح سوق العمل، بما يضمن بيئة عمل صحيحة تشجع على بناء علاقة تعاقدية سليمة بين طرفي العمل.
وأضاف الدكتور الزامل: «حملة التصحيح ستكون لها نتائج إيجابية على بيئة سوق العمل، وستحقق فوائد كبيرة لمصلحة السوق وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل وتنظمها بصورة سليمة، بما يضمن حقوق الطرفين، وتعطي كل ذي حق حقه، فتضمن حقوق العامل المادية والمعنوية وتوفير بيئة عمل مناسبة بما تتضمنه من حفظ رواتبه والخدمة الصحية وغيرها من المتطلبات، كما تحقق مصالح رب العمل بوجود عمالة نظامية ومنتجة بشكل سليم».
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن حملة تصحيح العمالة سيكون لها مردودها الجيد على سوق العمل ووقف تشوهاتها، وقال: «كما أنها ستسهم في القضاء على صور التستر التجاري»، مؤكدا أن الحملة ستحقق على المديين المتوسط والبعيد نتائج إيجابية لمصلحة الاقتصاد الوطني سيلمسها الجميع، داعيا رجال الأعمال إلى التعاون البناء والتجاوب مع أهداف الحملة، والمساهمة في ضبط وتعزيز سوق العمل النظامية.
من جهته، أكد مطلق الحمدان، وهو رجل أعمال سعودي يعمل في قطاع النقل، أن انخفاض أعداد سائقي الشاحنات من الأيدي العاملة النظامية قاد إلى أزمة عارمة في السوق خلال الفترة الحالية، وقال «نحتاج إلى استقدام عمالة مدربة، وإن تعثر الأمر فإننا سنعمل على تحفيز السعوديين للعمل في هذا القطاع، وإلا فإننا سنبحث عن نشاط تجاري آخر».
ولفت الحمدان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن رجال الأعمال الراغبين في تدشين باكورة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة، بدأوا يراعون كثيرا معيار الأيدي العاملة، وقال: «في السابق كانت الأيدي العاملة متوافرة في السوق بكثرة، إلا أن أعدادها ستنخفض بشكل كبير في ظل الحملات التفتيشية الحالية التي تقوم بها حكومة البلاد، وهذا الأمر سيقود رجال الأعمال الجدد إلى البحث عن قطاعات تنخفض فيها الأيدي العاملة إلى حد كبير».
أمام ذلك، قال الدكتور عبد الله أبو اثنين، وكيل وزارة العمل السعودية الأسبوع الماضي، إن «صلاحيات وزارته في التفتيش تنحصر داخل المنشآت فقط، أي لكل منشأة تمتلك ملف عمل في الوزارة، أما الأماكن الأخرى كالميادين والأسواق، فهذا منوط بوزارة الداخلية»، موضحا أن الوزارة تعمل على جانبين في التفتيش؛ فرق خاصة بها تتكون من مفتشين على الأقل أحدهما مفتش محلف، ووفد أمني من وزارة الداخلية، كما ينضم مفتش من وزارة العمل لفرق التوطين المشكلة من إمارات المناطق.
وأشار أبو اثنين، حينها، إلى أن من صلاحيات الفرقة إبلاغ صاحب المنشأة أو ممثله قبل الدخول إلى المنشأة عبر رئيس الفرقة، على أن يتم إبراز البطاقات التعريفية لكل أفراد الفريق، وبعد دخول المنشأة يحق للمفتشين فحص كل السجلات والأوراق وأي وثيقة لها علاقة بالعمل، والحصول على صور منها، والتأكد من مطابقتها المتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل.
وكشف وكيل وزارة العمل عن أن نحو 80 في المائة من خطط التفتيش ستكون موجهة لقطاعات ومنشآت بعينها، وفقا لنتائج التحليل الذكي للمنشآت، وملفات برنامج حماية الأجور، موضحا أنه سيتم التفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، مع التركيز على حالات العمل لدى الغير، أو لحساب الوافد الشخصي، طبقا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية.
وزاد: «سيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية (المطاعم)، والأسواق التجارية، وجميع القطاعات التجارية والصناعية».