قال فارس عورتاني رئيس مجلس توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى المنزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن شركات الاتصال السعودية رصدت خمسة مليارات ريال سعودي للعام المقبل 2014 للاستثمار في البنى التحتية لكابلات الألياف الضوئية خاصة أن المملكة العربية السعودية تتربع مع قطر والأردن في مراكز متقدمة في حجم انتشار هذه التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف عورتاني في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد المنازل التي ترتبط بالكابلات بمعدل انتشار 64.8%.
وأضاف أن الإمارات والسعودية كانتا من أوائل الدول في المنطقة التي اتجهت نحو كابلات الألياف الضوئية، متوقعا أن يكون في السعودية العام المقبل 1.250 مليون مشترك، وأن تشهد منطقة «مينا»، طفرة في شبكات كابلات الألياف الضوئية، خاصة في الدول التي ليست لديها مشكلات تمويلية.
وأشار إلى أن هدف المجلس الأول يتمثل في تسريع وتيرة انتشار كابلات الألياف الضوئية إلى المنازل في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، التي تسير في الوقت الحالي بخطى ثابتة وتحقق قفزات نوعية وكمية كبيرة.
ونوه بأن زيادة الاعتماد على كابلات الألياف الضوئية في أوروبا أسرع بكثير منها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه من المتوقع أن تشهد هذه الاحتياجات في المنطقة نموا أكبر في المستقبل القريب اعتمادا على عروض الإنترنت، مشيرا إلى أن الدراسات تقول إن المنازل تحتاج في المستقبل القريب إلى سرعات تصل إلى 52 ميغا لكل منزل، مما يعني أهمية وجود شبكات مؤهلة توفر هذه السرعات.
ودعا المعنيين برسم سياسات قطاعات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النظر إلى الاهتمام بتوفير بنية تحتية للكابلات الضوئية قبل البناء لأن تكلفة تمديدها متدنية، وأن يجري فرض ذلك قبل الإنشاء، مشيرا إلى أن لمنظمي قطاع الاتصالات دورا مهما وكبيرا في تحديد نوعية الخدمات المقدمة للمستخدمين ومدى التغطية الخاصة بالإنترنت، وفرض وجود تكنولوجيات متقدمة وعالية الجودة.
وقارن عورتاني بين فوائد الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات اللاسلكية، مشيرا إلى أن الاستقرار في مستوى السرعات أفضل في كابلات الألياف الضوئية، «بالإضافة إلى أن الخدمات اللاسلكية عادة غير متوازية، كما أن سرعات الإنترنت من خلال تقنيات الجيلين الثالث والرابع (لاسلكية) لا تعكس السرعات المعلنة، وهي أقل بكثير من تلك المتوفرة في كابلات الألياف الضوئية».
وأضاف عورتاني أن دولا كالمغرب التي تنعقد بها النسخة الخامسة من مؤتمر كابلات الألياف الضوئية إلى المنزل، في أواخر الشهر الحالي تحت عنوان: «الألياف الضوئية إلى المنزل: حقبة جديدة في التحول الرقمي» تعمل على تفعيل توجهاتها الجديدة الرامية إلى تطوير وتنمية استخدام الإنترنت ذي الحزمة العريضة على مستوى المملكة المغربية، من خلال تفعيل المخطط الوطني لتنمية الإنترنت ذي التدفق العالي والعالي جدا، الذي يتضمن إجراءات تنمية البنية التحتية للاتصالات بما في ذلك شبكات الألياف البصرية، سواء تعلق الأمر بشبكة تجميع حركة الاتصالات أو بشبكات ربط وتوصيل المنازل.
وبين أن النسخة الخامسة من مؤتمر توصيل الألياف الضوئية إلى المنزل كسابقاتها من النسخ التي نظمها المجلس، تضم نخبة من المشغلين من القطاعين العام والخاص من الأردن ولبنان ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي وتونس والجزائر وليبيا، والمغرب إضافة إلى عدد من المهتمين من أوروبا وأميركا وآسيا.
ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن حزمة من التحليلات ودراسات الحالة الخاصة بالمشغلين ونماذج مشاريع الأعمال، كما يعدّ منبرا للحوار بشأن العديد من المواضيع التقنية والتنظيمية.
وأشار إلى أن المؤتمر المزمع عقدة في 27 و28 من الشهر الحالي سيناقش في ورشة عمل تمهيدية أوراق عمل عديدة تشارك فيها نخبة من خبراء الصناعة، كأثر تمديد كابلات الألياف الضوئية على النمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط، وخلق كثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، هذا فضلا عن استقطابه استثمارات كبيرة وذات قيمة مضافة عالية للاقتصادات الوطنية في المنطقة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع منسوب المعرفة العلمية والتقنية في هذا المجال الحيوي الذي يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في العالم والمنطقة.
وذكر بأنه عندما وقعت الأزمتان المالية والاقتصادية العالميتان كان لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثر كبير في تقليل الآثار السلبية لهاتين الأزمتين على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ودعا عورتاني إلى «الاهتمام بنشر واستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في كل دول المنطقة وتقديم التسهيلات الممكنة للاستثمار في تعميم فوائد الثورة الرقمية على كل شرائح المجتمعات المحلية في هذه الدول لما له من أثر مباشر وكبير على الانتقال باقتصادات هذه الدول ومجتمعاتها إلى اقتصادات المعرفة الذي من شأنه أن يساهم في الانخراط والتواصل أكثر مع بقية العالم وبالتالي زيادة المنفعة المتبادلة مع العالم الخارجي».
وقال إن دور المجلس يتمثل في توفير منصة تفاعلية لجميع أطراف معادلة الاتصالات وجمعهم في مكان واحد حول أجندة مبرمجة مسبقا كي يتم تجسير الهوة بين هذه الأطراف ولمحاولة إيجاد السبل الناجعة والحلول العملية لكل التحديات التي تواجه نشر واستخدام هذه التكنولوجيا في المنطقة.
وأضاف أن «المجلس من خلال المؤتمرات وورشات العمل التي يعقدها ومنها هذا المؤتمر المقبل سيوفر للمهتمين الفرصة للتعرف على تجربة الدول المتقدمة في هذا المضمار، التي قطعت شوطا كبيرا في نشر واستخدام هذه التكنولوجيا، والاطلاع والتعرف من خلال هذه التجارب على التفاصيل التطبيقية الفنية والمالية لمشاريعهم، ومحاولة الاستفادة منها، وتفادي الأخطاء ونقاط الضعف فيها للخروج باستراتيجية تناسب الظرف المحلي بالمنطقة من دون الوقوع بأخطاء من سبق».
ونوه بـ«ضرورة إيجاد شراكة كاملة وتشبيك بين القطاعين العام والخاص من جهة، وبين وسائل الإعلام المختلفة والقطاع من جهة، باعتبار أن قطاع الإعلام إضافة إلى قطاع المحتوى وتكنولوجيا المعلومات، من أكثر القطاعات استفادة من انتشار هذه التكنولوجيا بالطبع لحاجتها الماسة إلى نقل كم هائل من البيانات بسرعة قياسية وأمان كامل، وهذا بالضبط ما تستطيع كابلات الألياف الضوئية تقديمه لهذه القطاعات الحيوية».
ولفت عورتاني إلى أن المجلس عقد أربع مؤتمرات سابقة في أربع دول مختلفة في المنطقة برعاية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه الدول، وأنه حظي باهتمام واسع من الجهات المشتغلة بهذه التكنولوجيا ابتداء من عمان بالأردن في 2009 التي احتضنت المؤتمر الأول وشاركت فيه وفود من كل دول المنطقة والعالم، مرورا ببيروت في لبنان خلال 2010، وشرم الشيخ في مصر، والدوحة بقطر، وانتهاء بالمؤتمر الذي سينعقد بمراكش في المغرب والذي ينعقد برعاية وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربي.
وقال إن المجلس واحد من خمسة مجالس شقيقة؛ هي: مجلس توصيل الألياف الضوئية إلى المنزل في شمال أميركا، ومجلس آسيا - المحيط الهادي، ومجلس أوروبا، ومجلس أفريقيا و«تعمل هذه المجالس رديفا للصناعة بهدف توسيع وتيرة انتشارها واستخدامها من خلال التوعية بأهميتها للاقتصادات الوطنية وتحسين حياة الناس في المجتمعات المحلية، فضلا عن مساهمتها الكبيرة في جسر الهوة الرقمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع نظيراتها في الدول المتقدمة».