تدخل آلاف الحسابات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي المسجّلة في السعودية، في دائرة المحاسبة والمراقبة من قِبل وزارة التجارة والصناعة، التي أعلنت تصديها للحسابات التي تروّج لبيع البضائع المقلدة كافة، عبر الشبكات الاجتماعية، مثل «تويتر» و«إنستغرام» وغيرهما، حيث جاءت البداية قبل يومين، مع قرار إغلاق أحد الحسابات على برنامج «إنستغرام» الإلكتروني، بعد أن ضُبط بتهمة بيع سلع مغشوشة ومقلدة، في حين صودرت هذه السلع بالكامل.
وتأتي هذه الخطوة الحازمة بعد انتشار كثير من الحسابات التجارية على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تبيع منتجاتها المغشوشة بصورة علنية، تحت شعار «تقليد درجة أولى»، وتشمل الساعات ومستحضرات التجميل والحقائب، حيث ظلت هذه المواقع الإلكترونية لسنوات هي المنفذ الأسهل والأسرع انتشارا لأصحاب البضائع الرديئة والمغشوشة، الذين يستهدفون المستهلكين برخص الأسعار وتشابه منتجاتهم مع الأخرى الأصلية.
ويوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الملك الحوشان، مسؤول الإعلام الجديد في وزارة التجارة، أن البلاغ عن الحسابات الإلكترونية التي تروّج لبضائع مغشوشة ومقلدة متاح حاليا «عن طريق الاتصال بمركز بلاغات الوزارة، أو رفع البلاغ إلى حساب وزارة التجارة على موقع (تويتر) أو عن طريق (تطبيق البلاغات) الإلكتروني الذي استحدثته الوزارة مؤخرا».
وبالسؤال عن الآلية التي استطاعت وزارة التجارة من خلالها إقفال الحساب التجاري على برنامج «إنستغرام»، أبدى الحوشان تحفظا حول توضيح ذلك، قائلا: «هي رسالة من وزارة التجارة إلى الأشخاص المخالفين، بأن الوزارة بإمكانها الوصول إليهم حتى عبر الشبكات الاجتماعية»، وأكد خلال حديثه أن الوزارة استولت على الحساب التجاري الذي كان يروج لبيع الساعات المقلدة على الـ«إنستغرام»، ويتابعه أكثر من 3800 مستخدم.
وتوقع مسؤول الإعلام الجديد في وزارة التجارة أن يشمل الإغلاق كثيرا من الحسابات التجارية المخالفة، خاصة مع انتشارها الكبير في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من صعوبة ذلك، فإنه يؤكد أن الوزارة ستتمكن من ذلك بمساعدة المواطنين، قائلا: «نحن لا نستغني عن مساعدتهم وبلاغاتهم، فكلما زادت البلاغات زادت الضبطيات»، إلا أنه أشار إلى أنه حتى الآن لم تجرِ دعوة الأفراد بصورة رسمية لرفع بلاغات على الحسابات التجارية المخالفة، بالنظر لحداثة هذا الإجراء.
من ناحيته، يتحدث لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين، وهو خبير اقتصادي، قائلا: «إن عملية إيقاف تسويق البضائع المقلدة والمغشوشة على الشبكات الاجتماعية أسهل بالنسبة للجهات الرقابية، بالنظر لكون ذلك لا يحتاج إلى عدد من المراقبين، بعكس الرقابة على الأسواق، فالعالم الافتراضي من الممكن السيطرة عليه بسهولة، لذلك نجد الوكالات الاستخبارية العالمية باتت تستفيد من المواقع الافتراضية أكثر من غيرها، لسهولة الوصول والاتصال بالمواقع ولسهولة الإشراف والرقابة.. لذا فهي خطوة جيدة من وزارة التجارة».
ويتابع البوعينين حديثه: «عملية مكافحة البضائع المقلدة ليست مطلبا محليا فقط، بل هي مطلب عالمي، ومن الممكن أن يتأثر تصنيف السعودية التجاري لأسباب مرتبطة بانتشار هذه البضائع الرديئة والمقلدة، وهذا أمر خطير»، وأردف قائلا: «انتشار البيع على برنامج (إنستغرام) تحديدا، وبقية الشبكات الاجتماعية، بات يؤثر على السيدات بصورة خاصة، وهن الأكثر تضررا في عمليات الاحتيال، سواء الاحتيال المادي أو المتعلق بجودة المنتج».
تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه الحكومي يأتي بعد أن دخل برنامج تبادل ومشاركة الصور الشهير «إنستغرام» في خط المنافسة كوسيلة ونافذة للإعلان والتسويق وترويج المنتجات عبر الهواتف الذكية، وكان هذا التطبيق المجاني قد انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 على متجر التطبيقات «أبستور» الخاص بـ«أبل»، وأصبح متوافرا على متجر «غوغل بلي» لأنظمة «أندرويد»، ليصبح وسيلة جديدة لإعلان وتسويق وترويج المبيعات بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، الأمر الذي فتح الأبواب لأصحاب البضائع الرديئة والمغشوشة ليجدوا مقرا لهم في هذا البرنامج في الآونة الأخيرة.
ويتزامن تحرك وزارة التجارة في الأسبوع ذاته الذي أطلقت خلاله برنامج تطبيق «تقديم بلاغ مخالفة تجارية» على الهواتف الذكية، الذي من المنتظر أن يعمل جنبا إلى جنب مع خطوات مكافحة الغش التجاري عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تعرّف الوزارة هذا التطبيق للأفراد بالقول: «يمكنك من خلاله تقديم بلاغ عن مخالفة تجارية من جهازك الـ(آيفون)، مع إمكانية إرفاق صور المخالفة وتحديد الموقع بشكل مباشر، وكذلك الاطلاع على بلاغاتك وحالاتها».
ويتيح التطبيق الذي اختبرته «الشرق الأوسط» خاصية استعراض إعلانات الاستدعاءات والحملات التي تطلقها الوزارة، والأخبار الخاصة بالمستهلك، مع إلزام المستخدم بتسجيل اسمه وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه الجوال، ومن ثم التحقق من صحة الرقم لمتابعة أوضاع البلاغ من خلاله، في حين قدمت الوزارة شرحا لخطوات تقديم البلاغ من خلال هذا التطبيق عبر فيديو مسجل على حساب الوزارة في موقع «يوتيوب».