أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني، النائب حسن فضل الله، أن شبكة التجسس المتطورة التي زرعتها إسرائيل على حدود لبنان الجنوبية تشكل خطرا على السرية المصرفية والدخول على شبكات العمل المصرفي، داعيا الحكومة اللبنانية إلى «البحث عن سبل لمواجهة الأمر حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال».
وكانت السلطات اللبنانية استنفرت، خلال الأسبوع الماضي، لمعالجة تثبيت إسرائيل أبراج تجسس على حدودها الشمالية مع لبنان، مستحدثة محطات تقنية ضخمة في موقعها المواجه لمنطقة الناقورة الساحلية اللبنانية. وقالت وزارة الاتصالات اللبنانية إن الكشف الأولي عن المحطات المستحدثة، يشير إلى أنها موجهة باتجاه قواعد بث الخلوي اللبناني، وتستطيع التجسس على كافة الاتصالات في لبنان.
وناقشت لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني، أمس، قضية التجسس. وقال رئيسها حسن فضل الله، وهو عضو كتلة حزب الله في البرلمان، إن «هذا الملف أخذ مخاطر جديدة اليوم من خلال التقنيات التي يستعملها العدو». وأضاف: «استمعنا للجنة الوزارية التي شكلت في يوليو (تموز) 2013 وأدركنا أن هناك زيادة في الأبراج المستخدمة من العدو للتجسس وزيادة في التجهيزات التي سربت إلى داخل لبنان للغاية نفسها»، كاشفا: «إننا طلبنا من اللجنة الوزارية التوقف عن الشرح المفصل في قضية التجسس».
وأشار فضل الله إلى أن «الموضوع خطير جدا ويطالنا في أمننا واقتصادنا وحياتنا، وسنتخذ إجراءات رادعة وإجراءات سياسية، واتفقنا مع وزير الخارجية عدنان منصور عليها، وأبسط الأمور تقديم شكوى إلى مجلس الأمن». وأوضح: «إن الإجراءات التي اتفقنا عليها هي: تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، والعمل على طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي للاتصالات، وحض الوزارات المعنية على تكثيف الجهد من أجل تخفيف مخاطر هذا التجسس»، مشيرا إلى أنه «على المستوى التقني، لدينا الإمكانات والقدرات التقنية والفنية لوضع حد لهذا التجسس». وأكد فضل الله أن «مخاطر التجسس تنعكس على الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، موضحا أن «هناك مخاطر على السرية المصرفية والدخول على شبكات العمل المصرفي»، داعيا إلى التعاطي مع قضية التجسس الإسرائيلي بمسؤولية وطنية». وقال: «هذا العدوان يستهدف كل المؤسسات الأمنية، من جيش وأمن عام وقوى أمن داخلي، إنه استهداف لكل القطاعات وليس استهدافا لحزب أو فئة معينة».