حذر أعضاء في لجنة تعديل الدستور المصري المعطل (لجنة الـ50) من تفجر خلافات خلال جلسة التصويت النهائي على مشروع الدستور، في حال جرى التراجع عن توافقات مررت بمقتضاها مواد خلال جلسات التصويت الاسترشادي، في وقت أعلن فيه ممثل الكنيسة عن غضبه من ضغوط تمارس من «فصيل» على أعضاء اللجنة لتمرير مواد تتعلق بتفسير الشريعة في إشارة، على ما يبدو، لممثلي الأزهر وممثل حزب النور السلفي في اللجنة.
وقال أعضاء في اللجنة تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أمس إن جلسات التصويت الاسترشادي شهدت تراجع بعض الأعضاء عن مواقفهم السابقة بعد أن جرى التوافق على تضمين ديباجة الدستور بعض الأفكار الأساسية، لكنهم أشاروا إلى أن خلو الديباجة من تلك الأفكار من شأنه أن يفجر الخلافات.
وأوضح محمد سامي، عضو اللجنة، أن حذف النص على مدنية الدولة في مشروع الدستور جاء بعد أن جرى التوافق على أن يجري الإشارة إلى ذلك في ديباجة الدستور، مؤكدا أن أي تراجع عن هذا الأمر سيقابل بالرفض.
وكشف الأنبا بولا، ممثل الكنيسة المصرية في لجنة الـ50، في خطاب إلى عمرو موسى رئيس اللجنة، أن لجنة المقومات الأساسية أقرت إضافة كلمة مدنية لتصبح العبارة «دولة مدنية ذات سيادة»، وكان التصويت لصالح إضافة كلمة «مدنية» بعشرة أصوات مقابل ثلاثة (من اللجنة الفرعية) أي جميع أعضاء اللجنة مقابل ممثلي الأزهر والسلفيين، مشيرا إلى أنه فوجئ بإلغاء كلمة مدنية «تغليبا لرأي الأقلية».
وتعكف لجنة الـ50 حاليا على وضع مسودة أولى لمشروع الدستور عبر إجراء التصويت الاسترشادي على مواده. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها قبل 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهي المدة المحددة للجنة بموجب إعلان دستوري صدر في يوليو (تموز) الماضي.
وحددت لجنة الـ50 نسبة 75% من أجل تمرير المواد الخلافية، لكنها لا تلتزم بهذه النسبة خلال جلسات التصويت الاسترشادي.
وأبدى أعضاء في اللجنة خشيتهم من الانقسام الذي دب بين أعضائها خلال مناقشة بقاء أو إلغاء الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الشورى). وقال عضو باللجنة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نخشى من أن تتبلور جبهتان داخل اللجنة مما قد يؤثر على طريقة التصويت خلال الجلسة النهائية، حيث إن عددا من الأعضاء - خاصة النقابيين منهم وممثلي الهيئات - يولون المواد الخاصة بالجهة التي يمثلونها الأولوية دون النظر لمجمل الدستور».
وقررت لجنة الـ50 إلغاء الغرفة الثانية في البرلمان والاكتفاء بغرفة واحدة، وجاء قرارها بأغلبية 23 عضوا مقابل 19 آخرين، وامتناع ممثل الجيش عن التصويت.
وتسعى الجبهة التي تؤيد بقاء مجلس الشورى لوضع نص في باب الأحكام الانتقالية لإلغاء الغرفة الثانية في البرلمان، وهو ما اعتبره معارضو بقاء المجلس مناورة سياسية من شأنها أن تعيد التصويت على مادة الإلغاء؛ مما قد يتسبب في عدم الحصول على النسبة الواجبة لإقرار مواد الدستور (75%) في جلسات التصويت النهائي. وحول ما إذا كان هناك ضرورة دستورية للنص على إلغاء مجلس الشورى في مشروع الدستور الجديد، قال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية السابق، ردا على سؤال «الشرق الأوسط» إن «النص على إلغاء الشورى يكون واجبا في حال وجود المجلس؛ لكنه غير قائم في الوقت الراهن مما يعني أنه لا يوجد ضرورة للنص على ذلك».
وأشار عضو اللجنة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه رغم عدم جوهرية النص على «مدنية الدولة»، إلا أنها تكشف ما قال إنه «طريقة العمل وطبيعة التوافقات التي تجري حاليا داخل لجنة الـ50»، مؤكدا أن الأمر ذاته ينسحب على عدد آخر من المواد منها المادة المفسرة لـ«مبادئ الشريعة»، التي قد تفجر خلافا أكثر عمقا خاصة في ظل غضب الكنسية.
وطالب الأنبا بولا في خطابه لرئيس لجنة الـ50 بـ«إلغاء أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بما في ذلك الديباجة»، أو الالتزام نصا بما ورد في نصوص أحكام المحكمة الدستورية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر عدة أحكام قضائية لتفسير «مبادئ الشريعة»، مؤكدة أنها «الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة»، وهو أمر يرفضه ممثل حزب النور، معتبرا أن قصر تفسير المبادئ على الأحكام قطعية الثبوت والدلالة «يفرغ المادة من أي مضمون». وكان الدستور المعطل قد احتوى على نص لتفسير مبادئ الشريعة باعتبارها تشمل «أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة».
وفي غضون ذلك، أقرت لجنة الخمسين أمس عددا من المواد، أهمها منح الأغلبية البرلمانية الحق في ترشيح رئيس الوزراء، وتقييد حق رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة شهور، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وموافقة البرلمان.
كما اشترط مشروع الدستور الجديد موافقة مجلس الدفاع الوطني وثلثي البرلمان لإعلان حالة الحرب، وفي حال غياب البرلمان يكون على رئيس الجمهورية أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطني.