قالت رئيسة حزب جزائري معارض بأن تكتل الأحزاب المعارضة، الذي تشكَل منذ عام، بصدد التحضير لـ«مرشح توافقي» يدخل معترك انتخابات الرئاسة المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل، ضد «مرشح السلطة» الذي يعتقد على نطاق واسع أنه سيكون الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
وذكرت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان لـ«الشرق الأوسط» أن «مجموعة الـ(14) التي تأسست بعد انتخابات البرلمان التي جرت العام الماضي، للتنديد بـ(تزوير نتائج الانتخابات لصالح أحزاب السلطة)، أعدت أرضية مطالب بخصوص الانتخابات الرئاسية، لرفعها إلى السلطة. ومن بين هذه المطالب تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات، وسحب عملية تنظيم الاستحقاق من وزارة الداخلية وتكليف هيئة مستقلة بذلك، بدلا منها». ووعد الرئيس بوتفليقة في 15 أبريل 2011 بإدخال تعديلات على الدستور من دون تحديدها.
وحول «مرشح التوافق» بين أحزاب المعارضة، الجاري الحديث عنه في الأوساط السياسية والإعلامية حاليا، قالت صالحي «بإمكاننا الاتفاق على مرشح يمثلنا في انتخابات الرئاسة، بل إننا نعتقد أنه مشروع واجب علينا تجسيده لأن المعارضة لا يمكن أن تفوز في معركة سياسية ضد نظام يركَز بين يديه جميع الوسائل، من دون مرشح قوي يمثلها». وأضافت «إننا نرى في مجموعة الـ14 أن التوصل إلى شخصية توافقية نرشحها للانتخابات، أمر ممكن، فعددنا زاد، ووجهات النظر في المجموعة متقاربة إلى حد كبير». ولم تذكر صالحي من يمكن أن يكون مرشح «مجموعة الـ14» في الانتخابات المقبلة.
ويضم التكتل الحزبي أحزابا إسلامية، تعتبر قاطرته، أهمها «حركة مجتمع السلم» برئاسة عبد الرزاق مقري و«حركة النهضة» بقيادة فاتح ربيعي، و«حركة الإصلاح الوطني» بقيادة جهيد يونسي، الذي ترشح لانتخابات الرئاسة في 2009 وحصل على نسبة ضئيلة من الأصوات. وكان مرشح السلطة آنذاك الرئيس بوتفليقة، الذي عدَل الدستور في نهاية 2008 وألغى ما كان يمنع ترشحه لولاية جديدة.
وحول ما إذا كانت تعتقد أن السلطة ستقدم مرشحا في الاستحقاق المقبل، قالت صالحي «بالطبع سيكون للسلطة مرشح تتفق عليه مختلف الأجنحة المتصارعة حاليا، للحفاظ على مصالحها».
وبخصوص احتمال ترشحها، قالت صالحي «إننا منشغلون في الوقت الراهن ببناء الحزب، فضلا عن أننا نريد أن نسهَل الأمر على المعارضة كي تجد مرشحا توافقيا. ولو ترشحت سوف أعقد المهمة على المعارضة، لذلك نعمل بكل ما نملك لإعطاء صورة جميلة عن المعارضة الجادة التي يهمها أولا إنقاذ البلاد من المشاكل التي تتخبط فيها».
وبشأن تعديل الدستور الذي لا يعرف أحد متى يكون، قالت صالحي «نعتقد في حزبنا، أنه لا يمكن أن نعدَل الدستور في كل مرة من أجل حل مشاكل فرد أو مجموعة أفراد في النظام.