رفضت مصادر مصرية مسؤولة في القاهرة أمس اتهامات وجهتها منظمة «هيومان رايتس ووتش» للسلطات الحاكمة بالقاهرة بشأن توقيف وإبعاد مئات اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم، وقالت المصادر إن تقرير المنظمة «غير دقيق ولا يعكس الواقع، ولا يلتفت إلا لحالات فردية لا يصح تعميمها».
وأصدرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها تقريرا تضمن اتهامات للسلطات المصرية بتوقيف وإبعاد مئات اللاجئين من سوريا، مشيرة إلى أن نحو 400 منهم هم لاجئون فلسطينيون. وقالت المنظمة إن من بين الموقوفين أطفالا.
وزعم بيان المنظمة أن مصر احتجزت نحو 1500 لاجئ سوري كانوا قد فروا من النزاع الذي بدأ في مارس (آذار) 2011 في سوريا، مشيرة إلى أن مسؤولين أمنيين اعترفوا بأن احتجاز اللاجئين سيمتد إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد.
وقالت المنظمة في بيانها إن «موقف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا يتسم بالضعف بصفة خاصة لأن السياسة المصرية تمنعهم من طلب حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في خرق لولاية واختصاصات مفوضية اللاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين لسنة 1951».
وكانت منظمة العفو الدولية وجهت إلى القاهرة اتهامات مماثلة الشهر الماضي، وقال شريف السيد علي، المكلف بملف حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، إن «مصر لم تنجح في احترام واجباتها الدولية لحماية اللاجئين المعدمين»، مضيفا أنها «بدلا من تقديم دعم حيوي للاجئين في سوريا، أوقفتهم وأبعدتهم، مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان».
وردا على تلك الاتهامات قالت مصادر في وزارة الخارجية المصرية إن بيان المنظمتين الدوليتين (هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية) «لا يعكس الواقع، ولا يلتفت إلا لحالات فردية لا يصح تعميمها»، موضحة أن مصر استقبلت أكثر من 300 ألف لاجئ سوري وأنهم يتلقون معاملة كريمة كأشقاء عرب ويحظون بنفس معاملة المصريين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
وتوترت العلاقة بين السلطات المصرية واللاجئين السوريين على خلفية مزاعم مشاركة لاجئين سوريين مقيمين في القاهرة في فعاليات احتجاجية مناصرة للرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله قادة الجيش في 3 يوليو (تموز) الماضي عقب مظاهرات حاشدة.
وفرضت السلطات المصرية في يوليو الماضي على السوريين الحصول على تأشيرات، لكنها خففت من حدة موقفها وأعفت السوريين من جميع رسوم تأشيرات الدخول إلى أراضيها.
وأكدت المصادر الدبلوماسية المصرية أن دعم الشعب السوري ودعم الثورة السورية هو موقف مصر المبدئي، مضيفة أنه «لا توجد أية سياسة حكومية رسمية تقضي بالترحيل القسري للأشقاء السوريين»، وأن الغالبية العظمي يعيشون في سلام، خصوصا وأنه «لا توجد بمصر أي معسكرات للاجئين أو النازحين للأشقاء السوريين».
وأشارت المصادر إلى أن الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد فرضت اللجوء إلى بعد التدابير والإجراءات الاستثنائية المؤقتة مثل شرط الحصول علي تأشيرة مسبقة لدخول البلاد من إحدى سفارات مصر أو قنصلياتها في الخارج، مؤكدة أن هذا إجراء استثنائي مرتبط بالأوضاع الأمنية في مصر، «وبمجرد هدوء الوضع الأمني سيتم مراجعة القرار».
وشهدت البلاد منذ عزل مرسي موجات من أعمال العنف سقط خلالها مئات القتلى، في مواجهات بين السلطات الأمنية وأنصار الرئيس السابق مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان مرسي حضر قبل عزله مؤتمرا لما سمي بـ«علماء المسلمين» أعلن فيه قطع العلاقات المصرية السورية وسحب القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، مما عزز صورته لدى قطاع من اللاجئين السوريين داخل مصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية بدر عبد العاطي، في وقت سابق إن هناك بعض الحالات الفردية المحدودة لسوريين شاركوا في مظاهرات مسلحة أو أعمال عنف وهذه حالات فردية يتم التعامل معها بالقانون.
كما عقب على ما ورد في التقرير حول مشاركة سوريين في هجرات غير شرعية إلى أوروبا مستخدمين الأراضي المصرية، قائلا إن «هناك بعض الشباب السوري - مثل بعض الشباب المصري - يحاولون القيام بالهجرة غير الشرعية، وذلك بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية وأنه يتم التعامل معهم وفقا للقانون مثل بعض الشباب المصري»، نافيا أن يكون هناك أي إبعاد لأي سوري يعيش علي أرض مصر ويحترم قوانين البلاد.