انتهت اجتماعات الائتلاف الوطني السوري في إسطنبول، حيث عقدت على امتداد ثلاثة أيام، إلى الإعلان عن تشكيل رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة حكومة من 12 وزيرا بدلا من 8 وزراء، ودخول 8 أعضاء من المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف والتأكيد على إعلان المعارضة استعدادها الذهاب إلى «جنيف2»، مشترطة أن تفضي العملية السياسية إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات.
ورحبت الولايات المتحدة بقرار الائتلاف حضور المحادثات وأيدت شروطه في ما يخص الإفراج عن السجناء ودخول المساعدات الإنسانية. واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن هذه المشاركة ستكون «خطوة كبيرة». وقال في مؤتمر صحافي في أبوظبي: «أجرت المعارضة السورية أمس تصويتا للذهاب إلى جنيف. إنها خطوة كبيرة».
وبدوره قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا الدوليين بما في ذلك روسيا لحث النظام على اتخاذ هذه الخطوات والمضي قدما نحو عقد مؤتمر جنيف»، لكن المتحدث لم يعلق على رفض الائتلاف أي دور للأسد.
وحدد الائتلاف الشروط التي يتعين تلبيتها قبل المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف، من خلال إنشاء مجلس حكم انتقالي. وأكد على ضرورة وجود ضمان بالسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المناطق المحاصرة، والإفراج عن السجناء السياسيين، وأن يسفر أي مؤتمر سياسي عن تحول سياسي.
وأعلن الائتلاف، في بيان صادر عنه، عن تعيين لجنة لمواصلة المحادثات مع قوى الثورة داخل سوريا وخارجها لشرح موقفها بشأن «جنيف2».
ونفى عضو الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن يكون موقف الائتلاف بشأن مؤتمر «جنيف2» بمثابة «تراجع عن موقفه أو مطالبه السابقة»، مشددا على أنه «تأكيد لما سبق لرئيس الائتلاف والمعارضة بشكل عام أن أعلنته مرارا، لناحية مشاركة الائتلاف في المؤتمر إذا جرى التوافق على أن تفضي المباحثات إلى رحيل الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالية، والالتزام كذلك بمقررات (جنيف1) واجتماع أصدقاء سوريا» في لندن.
ولفت رمضان إلى أن «تمديد اجتماعات الائتلاف يوما إضافيا سببه المواضيع الكثيرة والمتعددة التي كانت موضوعة على طاولة البحث».
ومن المقرر أن تنصرف اللجنة التي عينها الائتلاف بعد انتهاء اجتماعات إسطنبول إلى التواصل مع الجهات والدول المعنية بالقضية السورية، إضافة إلى القوى الثورية والعسكرية في الداخل، والتي سبق أن أبدت ترحيبا مبدئيا بالأمر. وأوضح رمضان أن قرار الائتلاف في هذا الإطار «لاقى لغاية الآن ردود فعل إيجابية، وهو الأمر الذي يمكن أن يعول عليه».
وشهد اليوم الأخير من اجتماعات إسطنبول التصويت بأغلبية الثلثين على دخول 8 أعضاء جدد من المجلس الوطني الكردي بعدما كان تمثيله يقتصر على ثلاثة فقط. ورغم بعض الخلافات التي نشأت حول بعض أسماء المرشحين لتولي مناصب وزارية وأدت إلى تأخير التصويت عليها، اتفق في النهاية على تأليف حكومة من عشرة وزراء بدلا من ثمانية.
وأسماء المرشحين التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مشاركة في المباحثات وكان التصويت عليها لا يزال مستمرا حتى كتابة التقرير هي، إضافة إلى رئيس الحكومة أحمد الجربا، ونائبه إياد قدسي، كل من: فايز الضاهر وزيرا للعدل، والدكتورة تغريد الحجلي وزيرة للثقافة والأسرة، واللواء عبد العزيز الشلال وزيرا للدفاع، وعمار القربي وزيرا للداخلية، وإبراهيم ميرو وزيرا للاقتصاد والمال، وعثمان بديوي وزيرا للإدارة المحلية، ومحمد جميل جران وزيرا للصحة، وعبد الرحمن الحاج وزيرا التربية، وإلياس وردة وزيرا للطاقة، ووليد الزعبي وزير تجمع البنية التحتية والزراعة والموارد المائية، وياسين نجار وزيرا للاتصالات.
في المقابل، وبعدما كان الجيش الحر أعلن مرارا معارضته الذهاب إلى «جنيف2»، برز أمس خلاف نشأ بين رئيس الائتلاف أحمد الجربا ورئيس كتلة الجيش السوري الحر بالائتلاف لؤي مقداد، أدى إلى صفع الجربا المقداد، وذلك حول ضم ثمانية أكراد للائتلاف، قبل التصويت على وثيقة شروط المشاركة في «جنيف2»، بعد إصرار الجربا على انضمامهم قبل التصويت، ومعارضة المقداد، مع العلم بأن هؤلاء الأعضاء مؤيدون بقوة للمشاركة في «جنيف2».
وعلق المقداد على هذا الموضوع، بشنه هجوما على الجربا، متهما إياه باتباع «سياسة التشبيح» التي يتبعها الرئيس السوري بشار الأسد، وقال في حديث تلفزيوني: «هو عبر عن موقفه وأنا عبرت عن موقفي. نحن لسنا منتخبين من الشعب السوري، بل ممثلون له»، مضيفا: «نحن نمثل أهلنا في الداخل ونرفض أي ضغوط قد تمارس علينا من السفراء أو الدول».
بدوره، استغرب فايز سارة المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس الائتلاف الوطني الاهتمام الذي أولته وسائل الإعلام لهذا الخلاف، وقال لوكالة الأناضول التركية: «بينما يموت أهلنا في سوريا كل يوم، لا ينبغي إغفال ما تم إنجازه، والتركيز على حادث عارض، تم احتواؤه وتصالح الطرفان».
وشدد سارة على أن هذا الحادث العارض «لن يؤثر على وحدة المعارضة السورية»، التي وصفها بأنها «تسير على قدمين لا تستطيع إحداها التخلي عن الأخرى وهي المعارضة السياسية يمثلها الائتلاف، والمسلحة ويمثلها الجيش الحر».
في المقابل، وبعدما كان لنائب رئيس الحكومة المقال قدري جميل دور في الاجتماعات التي عقدت على هامش التحضيرات لمؤتمر «جنيف2»، الأسبوع الماضي، مع ممثلين روس وأميركيين، أعلن أمس 16 تيارا سياسيا منضويا تحت لواء ما يعرف بـ«ائتلاف قوى التغيير السلمي المعارض في سوريا»، تفويضه لجميل، وهو عضو قيادة الائتلاف، ورئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وأمين حزب الإرادة الشعبية، لتمثيلها في الاتصالات واللقاءات التي يجريها الائتلاف خارج البلاد، تحضيرا لمؤتمر «جنيف2» الخاص بإيجاد مخرج سياسي للأزمة الوطنية الشاملة في سوريا، بما ينسجم مع وثائق الائتلاف، على «قاعدة وقف العنف، ووقف التدخل الخارجي، وإطلاق العملية السياسية الكفيلة بحقن دماء السوريين وإحداث التغيير السلمي الديمقراطي المطلوب». وأبرز هذه الأحزاب هي: الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الإرادة الشعبية والحزب الديمقراطي الاجتماعي والتيار الوطني الديمقراطي.