أثار إعلان الحكومة السورية، الأسبوع الماضي، عزمها تغيير بطاقات الهوية الشخصية, كثيرا من الشكوك حول النيات الحقيقية التي يبيتها النظام خلف هذا الإعلان، خصوصا أن هناك الملايين من السوريين فروا خارج البلاد وداخلها هربا من بطش النظام، وليس بإمكانهم بالتالي استصدار أي وثيقة خشية الاعتقال. ويهدد قانون الهوية الجديد بنزع جنسية نصف السوريين.
وطالب معارضون سوريون الجهات الدولية الراعية لمؤتمر «جنيف 2»، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بالتدخل لمنع النظام من تنفيذ مشروع تغيير الهويات الشخصية للسوريين، على خلفية إعلان الحكومة السورية عزمها إطلاقه، بعد إقرار مجلس الشعب موازنة وزارة الداخلية، وتخصيص 28 مليون يورو لتنفيذه.
في غضون ذلك, تتزايد عمليات خطف الناشطين المدنيين في مدينة حلب، لا سيما داخل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وفي حين تتجه أصابع الاتهام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فإن مصادر حقوقية لا تستبعد أن تكون كتائب معارضة أخرى تختطف الناشطين الذين يعلنون مواقف مخالفة لتوجهاتها.
من جهة أخرى, ذكرت الأمم المتحدة أول من أمس, أن عدد السوريين الذين فرو ا من بلادهم قد تجاوز ثلاثة ملايين شخص, وفي الوقت نفسه طالبت المنظمة الدولية بدعم شامل لمساعدة الدول المستضيفة على التعامل مع التدفق المتزايد للاجئين.
ميدانيا, اتسعت دائرة القصف بقذائف الهاون للعاصمة السورية، أمس، من ساحة العباسيين، والمناطق ذات الأغلبية المسيحية في حيي القصاع وباب توما، إلى عمق دمشق، حيث أسفر سقوط قذيفة هاون أمام المسجد الأموي عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح.