أنغولا تنفي اضطهاد المسلمين وتؤكد حظرها جماعات غير قانونية

قالت أنغولا، أمس، إنها رفضت تسجيل عدد من الجماعات الإسلامية، وأغلقت مساجد غير قانونية، نظرا لأنها لا تتماشى مع القوانين المعمول بها في البلاد، ولكنها نفت أي اضطهاد للمسلمين. وواجهت حكومة أنغولا عاصفة من الانتقادات، بعد أن ذكرت وسائل إعلام عالمية أنها حظرت الإسلام، مما سبب إحراجا للدولة. واندلعت موجة الغضب عقب إعلان وزارة العدل في وقت سابق هذا الشهر عن قائمة تضم 194 طائفة دينية، رفضت طلبات تسجيلها، ومن بينها المجتمع الإسلامي في أنغولا. ورفضت أيضا طلبات عدد من الجماعات المسيحية الإنجيلية وبعض الجماعات غير الإسلامية الأخرى. وقال ديفيد جا أحد قادة المجتمع الإسلامي في أنغولا لـ«رويترز» إن السلطات أغلقت عشرات المساجد، بل وهدمت بعضها في أنحاء أقاليم أنغولا الـ18، فيما وصفها بحملة مستهدفة في هذا البلد الذي تقطنه أغلبية كاثوليكية. وفي بيان للدبلوماسيين، أمس، قال وزير الخارجية الأنغولي خورخيس تشيكوتي إن هناك سوء فهم بخصوص الخطوة التي اتخذتها الحكومة. وأضاف: لم يجرِ اضطهاد أي مسلم. فليس من سياسات الحكومة اضطهاد أي طائفة أو ديانة، كان ذلك تفسيرا من المجتمع الإسلامي في أنغولا.

وذكر أن الدستور الأنغولي يدافع عن حرية الديانة، ولكن القانون يلزم الجماعات الدينية بتلبية المعايير القانونية للاعتراف بها كطوائف رسمية. وتابع: «هناك ثماني مجموعات إسلامية طلبت جميعها التسجيل. ولكن أيا منها لم يفِ بالشروط القانونية، ومن ثم لا يمكنها ممارسة شعائرها لحين استكمال العملية». وأشار إلى أن بعض الجماعات لم تسجل مساجدها ضمن دور العبادة الرسمية، ولكنه لم يخض في تفاصيل بخصوص المتطلبات القانونية، التي لم تفِ بها تلك الجماعات. وقال جا إن المسلمين البالغ عددهم نحو 900 ألف في البلاد يشعرون بالاضطهاد، واصفا ما قالته الحكومة عن المتطلبات القانونية، بأنه ذريعة لحظر الإسلام. وذكر تشيكوتي أن أنغولا تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين، وكثير منهم مسلمون. وأضاف أن الكثير من المسلمين حصلوا على تراخيص لبناء منشآت تجارية، ثم استخدموا هذه المواقع لبناء مساجد، دون أن يحصلوا على التصريح القانوني أو تراخيص البناء اللازمة لدور العبادة هذه. وقال لم يجرِ بناء أي من هذه المساجد وفقا للقانون. ففي أنغولا ثمة عدد كبير من المسلمين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة، ثم يمارسون شعائرهم في أماكن تجارتهم. وأنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).