قدَّر مجلس الغرف السعودية، أن متوسط استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتراوح بين 13 و15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المهندس عبد الله المبطي، رئيس المجلس: «تشير تقارير البنك الدولي إلى أن نحو 60% من أصحاب منظمات الأعمال بالمنطقة لا يعتقدون أن القوانين والإجراءات الحكومية لا تطبق بصورة منتظمة».
وفي هذا الإطار شدد محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة خلق آلية لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وتلافي أي خلل يسبب تعثر وبطء الاقتصاد الإقليمي والدولي في اقتصادات المنطقة.
ولفت إلى أهمية آلية التعاون بين القطاعين، في المساهمة في زيادة نمو معدلات فرص العمل، لتواكب زيادة النمو السكاني والشبابي، فضلا عن مواجهة زيادة الإنتاج ومعالجة الكساد والبطء الاقتصادي.
وقال الحمادي: «لذا لا بد لنا من الاعتبار في المنطقة الخليجية بما يحدث حولها، ومحاولة مواجهة هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد، من خلال وضع سياسات اقتصادية تحفّز القطاع الخاص على زيادة وتيرة النمو في القطاعات المختلفة، وفق آلية تنفيذ فعالة».
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، بجازان السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حتمية خلق نوع من الشراكة بين القطاعين؛ لخلق فرص عمل جديدة تلبي طموحات الشباب في المنطقة.
وصدر مؤخرا تقرير من البنك الدولي، أكد حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خلق أكثر من 40 مليون فرصة عمل خلال الأعوام العشرة المقبلة، لسد الحاجة في سوق العمل والتوظيف.
وفي هذا الصدد قال الحمادي: «هناك ضرورة ملحة لإيجاد سبل لإشراكه في صناعة القرار الاقتصادي؛ لتحفيز النمو وخلق مزيد من فرص العمل، وبالتالي مجابهة التحديات التي يمكن أن تفرزها الصعوبات التي تواجه الاقتصاد على المستويين الدولي والإقليمي».
في هذا السياق، لفت رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى أن مؤتمر اقتصادات الشرق الأوسط، ودور القطاع الخاص الذي ينظمه المجلس، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بدعم وزارة المالية الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في الرياض، سيمهد الطريق أمام رسم سياسات اقتصادية جديدة داعمة لدور القطاع الخاص في المنطقة، ومعززة لمشاركته في النمو الاقتصادي في تلك الدول. ويتطلع المبطي إلى اتجاه منظمات الأعمال بالمنطقة إلى شراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة السياسات الموجهة للقطاع الخاص، وفسح المجال له بشكل أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية، والحد من التدخلات والتنظيمات المقيدة للقطاع.
وأردف: «ثمة نماذج مشرقة في الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص على مستوى بعض الدول، وفي المملكة نتلمس ذلك، ونثمن دعم الدولة للقطاع الخاص، ونتطلع إلى مزيد من الشراكة في السياسات الاقتصادية».
ورغم ذلك، أكد أن واقع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وما تمثله بالنسبة للناتج الإجمالي في الكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زال دون المأمول؛ حيث يتراوح متوسط استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 13 و15% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن مؤتمر اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص، يسعى إلى تغيير هذا الواقع، والتقريب بين وجهات نظر القطاعين حيال القضايا الاقتصادية وتطلعات القطاع الخاص ومشاركته.