قبرص ترحب برفع «ستاندرد أند بورز» تصنيفها الائتماني

خفضت تصنيف هولندا ورفعت توقعاتها لإسبانيا

وزير المالية الهولندي مارك رات خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان ستاندارد أند بورز خفض التصنيف الائتماني لبلاده (رويترز)
TT

تلقت قبرص دفعة قوية أمس بعدما رفعت وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف ديونها السيادية طويلة الأجل إلى «بي سالب» من «سي سي سي موجب».

وقالت الوكالة في بيان إن «النظرة المستقرة تعكس وجهة نظرنا بشأن بقاء مخاطر التنفيذ في وقت يوشك على الانتهاء فيه برنامج مدته ثلاث سنوات للمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بالمقارنة مع إمكانية الصعود التي نراها نابعة من الاقتصاد القبرصي».

وعبر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس عن رضاه قائلا إن رفع التصنيف: «لم يكن فقط نتيجة للتضحيات المؤلمة التي قدمها الشعب، بل أيضا للسياسات المتماسكة والحاسمة للحكومة والأحزاب السياسية خلال الأشهر الثمانية الماضية».

وقال إن الحكومة ستظل على المسار، إذ إنها تضع نصب أعينها الصعوبات المحتملة في المستقبل.

وبموجب برنامج إنقاذ دولي تمت الموافقة عليه بين قبرص ودائنيها الدوليين، اضطر كبار المودعين في بنك قبرص وليكي إلى تحمل خسارة كبيرة كشرط من أجل حصول البلاد على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (6.‏13 مليار دولار) من الدائنين الدوليين.

وخفضت المؤسسة تصنيفها الائتماني لهولندا أيضا بالأمس، لتقلص نادي دول منطقة اليورو التي تتمتع بالتصنيف الممتاز AAA إلى ثلاثة فقط في حين رفعت توقعاتها لإسبانيا إلى مستقرة من سلبية.

وخفضت «ستاندرد أند بورز» تصنيف هولندا التي تعاني من ضعف الاقتصاد وانخفاض أسعار المساكن وتراجع ثقة المستهلكين إلى AA زائد من AAA.

وبذلك تصبح ألمانيا ولوكسمبورج وفنلندا الدول الوحيدة بمنطقة اليورو التي تتمتع بالتصنيف الممتاز من مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث. ولا تزال مؤسستا «فيتش» و«موديز» تصنفان هولندا عند AAA.

ورفعت «ستاندرد أند بورز» توقعاتها لإسبانيا إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها الائتماني لديونها السيادية القصيرة والطويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند BBB - / A - 3.

وقالت المؤسسة إن الوضع الخارجي لإسبانيا في تحسن مع استئناف النمو الاقتصادي تدريجيا.

وأضافت في بيان: «علاوة على ذلك بدأت مقاييس الائتمان الأخرى تستقر من وجهة نظرنا بفضل الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات في الميزانية المقترنة بسياسات داعمة من منطقة اليورو».