رد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان سريعا الضربة التي تلقاها بتوقيف عدد من أنصاره بينهم أبناء وزراء في حكومته بتهم «فساد ورشاوى»، تردد أنها بتدبير من جماعة فتح الله غولن، الداعية الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة, بإقالة خمسة من قادة الشرطة الذين أشرفوا على العملية التي أعلن طه كنتش، أحد مستشاري أردوغان لـ«الشرق الأوسط» أمس بأنهم لم يطلعوا كبار قادتهم على خطتهم، مشيرا إلى مؤامرة لإحراج الحكومة قبل الانتخابات. وقال إن ثمة «جماعة منظمة مناوئة» داخل الشرطة والقضاء، تتبع لجهات محلية وخارجية. وفيما لمح مقربون من جماعة غولن إلى وجود «ملفات فساد إضافية سيجري الكشف عنها»، قال أردوغان إن ما حصل هو «عملية قذرة» .
وتعد التوقيفات لأنصار رئيس الوزراء أقوى ضربة يتعرض لها أردوغان على أبواب انتخابات محلية مرتقبة في مارس (آذار) المقبل وأخرى رئاسية في الصيف يطمح أردوغان إلى خوضها بعد تعديل الدستور لإقامة نظام رئاسي يمنحه سلطات أكبر.
وقال أردوغان «في الوقت الذي نكافح فيه لجعل تركيا ضمن الدول العشر الأولى في العالم ينخرط البعض في جهود لوقف نمونا السريع. هناك الموجودون في الخارج... وهناك امتدادات لهم داخل بلدنا».
أما أمر الله أوصلو، الكاتب في صحيفة «طرف» التابعة لجماعة غولن، فيشير لـ«الشرق الأوسط» إلى جانب آخر مهم في العملية هو العامل الإيراني, حيث «جرى نقل الأموال من إيران في حين يوجد حظر اقتصادي على هذا البلد».