أمر النائب العام المصري، أمس، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي و25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها إلى محكمة الجنايات، بتهم من بينها «التخابر مع منظمات أجنبية»، و«إفشاء أسرار الدفاع» و«تمويل الإرهاب»، و«التدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد. وبينما أكد قانونيون أن أغلب التهم الموجهة إلى مرسي ومن معه من قادة «الإخوان» عقوبتها الإعدام، نفت أطراف قانونية من الإخوان هذه التهم، وقالت إنها «تهم سياسية».
في غضون ذلك، يعقد الرئيس المصري، عدلي منصور، حوارا مجتمعيا بداية من اليوم مع عدد من الأحزاب والشخصيات العامة لمناقشة بنود «خارطة المستقبل»، وتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلتين.