أعلن السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد أمس أن الجبهة الإسلامية التي تشكلت أخيرا في سوريا رفضت الاجتماع بمسؤولين أميركيين. وأشار غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن اللقاء مع الجبهة الإسلامية «ممكن»، إلا أن «الجبهة رفضت الجلوس معنا من دون ذكر أسباب لذلك». وقال فورد في حديث لقناة «العربية»: «مستعدون للجلوس معهم لأننا نتحدث مع جميع الأطراف والمجموعات السياسية في سوريا».
وكانت عدة مجموعات إسلامية غير مرتبطة بـ«القاعدة» توحدت لتشكيل «الجبهة الإسلامية» التي باتت أكبر فصيل إسلامي معارض للنظام في سوريا مع عشرات الآلاف من المقاتلين.
وأبدت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي عدم اعتراضها على إجراء لقاءات مع «الجبهة الإسلامية». وتحدثت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، عن وجود «شائعات» حول اجتماع قد يعقد في تركيا بين دبلوماسيين أميركيين وممثلين للجبهة الإسلامية، من دون أن تؤكد أي شيء في هذا الصدد، لافتة إلى أن حكومتها «لن تستبعد حصول لقاء مع الجبهة الإسلامية».
في المقابل، استغربت وزارة الخارجية السورية «ما ورد على لسان وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية والناطقة باسم الخارجية الأميركية أخيرا حول عزم الولايات المتحدة إجراء مباحثات مع تنظيم الجبهة الإسلامية الإرهابي».
وأكد ناطق باسم الخارجية السورية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أن «هذا الموقف المستهجن يتناقض مع مسؤوليات الولايات المتحدة بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، عن تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والالتزام بها».
وسأل الناطق باسم الخارجية السورية: «لا ندري كيف ستبرر الإدارة الأميركية لرأيها العام حوارها مع تنظيم القاعدة في سوريا، في حين قام هذا التنظيم بتفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك (في 11 سبتمبر - أيلول 2001)، وكيف ستبرر موقفها هذا أمام الرأي العام العالمي وهي التي قامت بغزو أفغانستان بذريعة مكافحة الإرهاب». ورأى أنه «كان الأجدر بالولايات المتحدة أن تقرأ ميثاق (الجبهة الإسلامية) قبل أن تقرر الحوار معها»، مذكرا بأن هذه الأخيرة تهدف إلى إقامة «إمارة إسلامية».
ورأت الخارجية السورية أن «هذا الحوار يتناقض كذلك مع التعهدات الدولية بأن مؤتمر جنيف لن يتيح الفرصة لمشاركة التنظيمات الإرهابية في أعماله»، في إشارة إلى المؤتمر الدولي المقرر عقده في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل لحل الأزمة السورية.
وكانت سبعة تنظيمات إسلامية تقاتل النظام السوري وغير مرتبطة بـ«القاعدة» قد أعلنت في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، انضواءها في تحالف «الجبهة الإسلامية» في أكبر تحالف لمقاتلي المعارضة منذ اندلاع النزاع السوري. لكن واشنطن ولندن أعلنتا تعليق مساعداتهما بالتجهيزات «غير القاتلة» للجيش السوري الحر في شمال سوريا بعد استيلاء هذه الجبهة على مخازن سلاح لهذا الجيش عند الحدود التركية - السورية، ليعود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاحقا ويعلن أن المساعدة الأميركية بالمعدات غير القاتلة قد تستأنف «سريعا جدا».
وفي سياق متصل، عقد اجتماع أمس في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب في إطار المفاوضات بين هيئة أركان الجيش الحر وقيادات «الجبهة الإسلامية». وضم الاجتماع كلا من حسان عبود، قائد حركة أحرار «الشام الإسلامية» ممثلا عن «الجبهة الإسلامية»، وجمال معروف قائد جبهة «ثوار سوريا»، ممثلا عن «هيئة الأركان»، في منزل الأخير في جبل الزاوية. واتفق الطرفان بحسب بيان صدر عنهما، على «وقف الحملات الإعلامية بين الجبهتين، واعتبار جميع البيانات السابقة ملغاة». كما نص الاتفاق على «تشكيل لجنة حكم تبت في جميع القضايا الخلافية ويعد قرارها ملزما».
وأفاد مصدر عسكري معارض لـ«الشرق الأوسط» واكب ظروف الاتفاق بأن «الجبهة الإسلامية تريد نسف هيئة الأركان والحلول محلها، في حين تسعى جبهة (ثوار سوريا) للإبقاء على الأركان وإعادة هيكلتها لضمان استمرار الدعم الدولي». وكشف المصدر عن أن «وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى سيقدم مقترحا لإعادة هيكلة هيئة الأركان، بهدف إشراك جميع الفصائل المقاتلة على الأرض في القرار العسكري».
ونقلت مواقع سورية معارضة عن محمد رحال، مستشار «جبهة ثوار سوريا» والناطق الإعلامي باسمها، قوله إن «الاتفاق بين القيادتين كان بمثابة وضع حل سياسي للخلافات وتجنب الاشتباك»، مشيرا إلى أن مجمل الأطراف كانت تسعى للحل السياسي كون «الاقتتال لا يفيد سوى النظام». ولفت رحال إلى أن «الاتفاق قام بناء على تدخل أطراف وشيوخ من الجبهتين، إضافة إلى جهات محايدة».
وكانت العلاقات بين «الجبهة الإسلامية» التي تضم فصائل إسلامية وجبهة «ثوار سوريا» المقربة من هيئة الأركان، شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة، إثر سيطرة «الجبهة الإسلامية» على مواقع عسكرية تابعة لـ«الحر» عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، شمال سوريا.