في حين أعلن القضاء الإسباني أنه يريد استدعاء فالح الفياض، مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للأمن الوطني، حول هجمات دامية استهدفت معسكر المعارضة الإيرانية في أشرف (شمال شرقي بغداد)، أعلن مصدر مسؤول مقرب من مستشارية الأمن الوطني أن «العراق لن يتعامل» مع القضاء الإسباني في هذه القضية.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق دولة ذات سيادة ولا يتعامل بهذه الطريقة التي تحاول من خلالها منظمة مجاهدين خلق إثارتها في الرأي العام لتبرير وجودها غير الشرعي في العراق كونها كانت إحدى أدوات القتل في زمن النظام السابق». وأضاف أن «العراق أبرم اتفاقا مع الأمم المتحدة بهدف ترتيب نقل أعضاء هذه المنظمة خارج الأراضي العراقية أو العودة إلى إيران، وأن الحكومة العراقية رحبت بأية دولة تقبل هؤلاء أو قسما منهم»، نافيا في الوقت نفسه «ادعاءاتهم بوجود مختطفين أو هجمات وسواها، بل إن الحكومة العراقية في الواقع هي التي تعاني من المشاكل التي يقوم بها عناصر هذه المنظمة حتى بعد نقلهم إلى معسكر ليبرتي الذي تم اختياره بناء على موافقة الأمم المتحدة».
من جهته، أكد عدنان السراج القيادي في «دولة القانون» ورئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل هذه الأعمال التي تقوم بها هذه المنظمة تهدف إلى لفت نظر الجهات الدولية ومنها بعض الجهات الأوروبية التي تتلقى معلومات مضللة من بعض الأطراف في الداخل» مبينا أن «موقف العراق واضح من هذه المنظمة والأمم المتحدة تعرف ذلك جيدا».
وأورد قرار لمحكمة مدريد المركزية مؤرخ في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) أن فالح الفياض سيخضع للتحقيق «في جرائم مفترضة ضد المجتمع الدولي» بصفته رئيسا لـ«لجنة أشرف» التابعة لرئيس الوزراء العراقي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي هذا التحقيق إثر شكوى بحق الفياض «كشخص مسؤول عن انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة» و«لضلوعه المفترض في مجزرتي 8 أبريل (نيسان)2011 والأول من سبتمبر (أيلول) 2013 بحق (أشخاص يتمتعون بالحماية) بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويقيمون في معسكر أشرف».
وتعليقا على قرار القضاء الإسباني، دعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي المعارضين الإيرانيين المضربين عن الطعام في العراق والعالم إلى وقف تحركهم هذا. وقالت رجوي في بيان أول من أمس: «مع بدء هذه العملية القضائية بحق المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية، فإن الحملة الدولية للإفراج عن الرهائن وحماية معسكر ليبرتي (قرب بغداد) ستتواصل مع زخم أكبر حتى المعالجة النهائية».
وكان القاضي فرناندو أندرو المشرف على الملف قرر في يناير (كانون الثاني) 2011 التحقيق في أعمال عنف في معسكر أشرف، مستندا إلى اتهامات ساقها أقرباء الضحايا الذين اتهموا أيضا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالضلوع في تلك الأحداث، لكن القاضي الإسباني أكد أن الأخير «يتمتع بحصانة». وأقرت الأمم المتحدة بأن 52 من سكان أشرف قتلوا في هجوم الأول من سبتمبر 2013 بعضهم برصاصة في الرأس فيما كانوا مكبلي الأيدي. وأورد القضاء الإسباني أن «سبعة أشخاص آخزين (يتمتعون بالحماية) خطفوا خلال هذا الهجوم من دون الإفراج عنهم حتى الآن».
وحملت منظمة مجاهدين خلق وحدة خاصة في قوات الأمن العراقية تتبع لرئيس الوزراء مسؤولية هجوم سبتمبر 2013. وشكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيق، مؤكدة أن قواتها كانت تدافع عن نفسها بعد تعرضها لهجوم.