أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك للمرة الثامنة على التوالي بسبب مقاطعة قوى «14آذار» انطلاقا من رفضها «التشريع في غياب الحكومة» المستقيلة منذ نحو ثمانية أشهر، فيما دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، إلى «وجوب التصدي بشدة وحزم للاعتداءات الإرهابية وملاحقة القائمين بها والمخططين لها واعتقالهم»، بعد عدة توترات أمنية شهدها الجنوب، أسفرت عن مقتل جندي لبناني، وانفجار سيارة مفخخة في البقاع (شرق لبنان).
وتزامن تصريح سليمان مع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «استهداف الجيش بوصفه المؤسسة الجامعة يشكل تتويجا لاستهداف مؤسسات الدولة»، محذرا من أن هذا الأمر «خطير للغاية ويهدد الاستقرار وينذر بإغراق البلد في الفوضى».
وإذ أشار بري، خلال لقاء «الأربعاء النيابي»، إلى «خطر المجموعات الإرهابية التي تسعى إلى تحويل لبنان إلى ساحة جهاد»، استغرب «كيف لا يلجأ اللبنانيون إلى التكاتف والتضامن لمواجهة ما يتحدى استقرارهم ووحدتهم». وحذر من «استمرار هذا الوضع الأمني الخطير»، مؤكدا أنه «عندما يكون الوطن في خطر، علينا ألا نسكت عما يحصل، وأن نسمي الأشياء بأسمائها».
في غضون ذلك، أرجأ بري، أمس، الجلسة التشريعية إلى 28 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، وذلك للمرة الثامنة على التوالي. ولم يحضر إلى المجلس سوى نواب كتلة «التحرير والتنمية»، التي يترأسها بري، ونواب كتلة حزب الله في البرلمان «الوفاء للمقاومة»، ونواب كتلة «القرار الحر الموحد» وكتلة «جبهة النضال الوطني» التي يترأسها النائب وليد جنبلاط، والنائب روبير غانم.
وأكد النائب غانم في دردشة مع الإعلاميين أنه «لا يجوز إطلاقا أن نقول إننا أمام فراغ مؤسساتي حتى ولو لم نشكل حكومة جديدة، طالما أن الحكومة المستقيلة لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالتها، وتبقى لهذه الحكومة كامل الصلاحيات التنفيذية، وعليها أن تتولى إدارة شؤون البلاد وأن تلتئم عند الضرورة».
وحذر غانم من الكلام عن فراغ مؤسساتي «لأن هذا التعبير هو إنشائي ولا وجود له في الدستور اللبناني حتى ولو لم نتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري»، مؤكدا أن «هناك مؤسسات لا تزال قائمة ومن شأنها إدارة شؤون البلاد والعباد».