قال مسؤولون في مصر إن معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لم تتجاوز واحدا في المائة، ولكنهم أكدوا أنهم لا يزالون عند توقعاتهم بوصول معدلات النمو بنهاية العام المالي الحالي إلى ثلاثة في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري أمس أن معدلات السيولة المحلية في البلاد ارتفعت بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة ثلاثة في المائة لتصل إلى 1.335 تريليون جنيه، وأشار التقرير إلى السبب في ذلك وهو ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 37.6 مليار جنيه بمعدل 3.2 في المائة خلال تلك الفترة، وهي محصلة لزيادة صافي الائتماني المحلي بمقدار 51.2 مليار جنيه بمعدل 3.8 في المائة، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 1.3 مليار جنيه بمعدل 1.1 في المائة.
وقال البنك المركزي إن أرصدة التسهيلات الممنوحة من البنوك ارتفعت بمقدار 300 مليون جنيه بمعدل طفيف بلغ 0.1 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال الخاص استأثر بنحو 64.3 في المائة من إجمالي تلك التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة.
وقال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لم تتجاوز واحدا في المائة، مشيرا إلى أن الاضطرابات السياسية والأمنية كانت عائقا أمام تحقيق معدلات نمو أكبر، متوقعا أن يشهد الربع الثاني من العام المالي الحالي معدلا أكبر للنمو الاقتصادي يصل إلى اثنين في المائة.
وقال وزير المالية الدكتور أحمد جلال إن تحقيق هذا المعدل من النمو لا يدل على أننا فقدنا الطريق، فتأثير حزمة التحفيز على النمو الاقتصادي يأخذ وقتا حتى تتم دراسة المشاريع وتقديم العروض والطرح والترسية، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع في بقية «أرباع» العام.
وأعلنت الحكومة المصرية عن ضخ حزمة تحفيز اقتصادية قيمتها 29.7 مليار جنيه، تستخدم أغلبها في مشاريع استثمارية تنموية.
وتوقع جلال تحقيق نمو اقتصادي هذا العام من ثلاثة إلى 3.5 في المائة، مؤكدا أن ذلك «لا يلبي طموح الحكومة التي تتطلع إلى معدل لا يقل عن 4.5 في المائة، وأن الوصول إلى المعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت، لكننا وضعنا الأسس لذلك». وأشار إلى أنه بجانب الاستقرار السياسي وأثر السياسة التنشيطية للاقتصاد فإن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة ستحقق الأثر المالي الكامل لها خلال العام المالي المقبل، وبما يحافظ على الاستدامة المالية، موضحا أن الحكومة تقوم بتنفيذ بعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة مثل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وإنشاء قانون جديد للثروة المعدنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتقليل الإنفاق وفي مقدمتها خفض دعم المواد البترولية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، وتخفيف أعباء الدين العام.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تقوم بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي التزمت به منذ توليها المسؤولية في يوليو (تموز) الماضي، والذي يقوم على تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والقيام بإجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن أداء الاقتصاد سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة، ونتائج إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي سوف تكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجي خلال العام المقبل.
وأوضح أن الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد والتزمت بذلك بالفعل، حيث جرى ضخ حزمة تحفيزية، وفي الطريق لإصدار حزمة أخرى تدور قيمتها حول 30 مليار جنيه (4.36 مليار دولار)، ومن المقرر مبدئيا أن يستخدم نحو 20 مليار منها في استثمارات عامة للبنية التحتية ونحو 10 مليارات للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه أو زيادات معلمي التربية والتعليم والأزهر. وقال جلال إن الحكومة وعدت أيضا بتحقيق استقرار مالي وتوازن في المالية العامة، مؤكدا التزامها بخفض العجز إلى 10 في المائة من الناتج المحلي بدلا من 14 في المائة خلال العام الماضي، كما أن الوزارة تلتزم في كل قراراتها الاتفاقية بمبدأ ثابت وهو «عدم ضخ أي إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله». وحول مصادر تمويل الحزم التمويلية، قال وزير المالية إنه جرى الاستفادة مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو تسعة مليار دولار، والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، وذلك لتمويل الحزمة الأولى. وقال إن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى، وكان هناك حرص على عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة، ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردي مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة.
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية سوف يجري تمويلها أساسا من المنح التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتي جرى الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.
وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي المصري، وصل إجمالي الدين العام المحلي بنهاية يونيو الماضي إلى 1.527 تريليون جنيه (211.9 مليار دولار)، بينما وصل إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو إلى 43.233 مليار دولار.
وقال الدكتور جلال: «لست منزعجا من الدين الخارجي، ونحن قادرون على خدمته بانتظام، لكن ما يدعو للقلق هو الدين الداخلي، ولا بد من تخفيضه فعلا، ونحن نعمل على ذلك بكل جدية من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة وخفض تكلفة أعباء الدين بما يسهم في عدم تفاقم حجم الدين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلي بمعدلات أسرع وبما يؤدي إلى تحسن مؤشرات الدين العام، حيث ستسمح هذه السياسة بخفض معدلات الدين الحكومي من نحو 94 في المائة في العام الماضي إلى نحو 80 في المائة في عام 2016 / 2017، ومع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في تمويل البرامج التنموية وتدعيم العدالة الاجتماعية». يأتي هذا بينما ارتفعت الأسهم المصرية في ختام جلسة تعاملات أمس إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أعوام، ليصل مؤشرها القياسي إلى 64.6723 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بشكل طفيف بنسبة بلغت 05.0 في المائة ليغلق على 64.6723 نقطة، متجاوزا بذلك مستوى إغلاقه يوم 24 يناير (كانون الثاني) عام 2011، الذي بلغ حينها مستوى 17.6723 نقطة قبل يوم من تفجر أحداث ثورة الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
وشهدت جلسة تعاملات أمس تداول 202 مليون سهم من خلال عملية منفذة بقيمة بلغت نحو 4.462 مليون جنيه.
وفي الوقت الذي لم يطرأ فيه تغير يذكر على مؤشر «إيجي إكس 70» لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 55.535 نقطة، تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 05.0 في المائة لينهي التعاملات على 81.908 نقطة.