كشفت وزارة التجارة والصناعة السعودية، عن خطة لتطوير عمل الملحقيات التجارية وزيادة عددها، بهدف دعم وتنمية العلاقات التجارية مع مختلف الدول، واستقطاب شراكات وعلاقات تجارية للسوق السعودية. وقال مجدي الصحاف المشرف العام على شؤون الملحقيات التجارية بالوزارة: «الوزارة وضعت أهدافا استراتيجية للملحقيات، تهدف إلى تطوير وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتحسين العلاقات التجارية للبلاد مع العالم».
جاء ذلك لدى لقاء بحث فيه مجلس الغرف السعودية مع الملحقين التجاريين في السفارات السعودية بالخارج، سبل وآليات دعم وتعريف المنتج الوطني في مختلف أسوق العالم، وأهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى السوق السعودية.
واتفق الجانبان على خطة عمل لتسويق المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، بدءا من العام المقبل 2014. من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتخصيص ركن دائم للمنتجات الوطنية في مقار الملحقيات التجارية، والتواصل بين الملاحق التجاريين وقطاع الأعمال في الداخل، لتسهيل مهام رجال الأعمال وتسويق منتجاتهم في تلك الأسواق. وأكد عدد من الملحقين في هذا اللقاء، أن هناك طلبا كبيرا على المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، خاصة التمور السعودية التي تمتاز بجودتها العالية، منوهين إلى ضرورة استهداف الدول المستهلكة أكثر من الدول الصناعية. وفي الإطار نفسه، أبدى رجال الأعمال السعوديون استعدادهم لتقديم الدعم اللازم للوصول بالمنتج السعودي إلى الأسواق العالمية كافة، لافتين إلى أهمية تكثيف تحرك الملحقين التجاريين مع قطاعات الأعمال الخارجية لاستقطاب شراكات وعلاقات تجارية للسوق السعودية.
وعلى الصعيد نفسه، طالب رجال الأعمال بزيادة عدد الملحقين التجاريين ليغطي معظم الأسواق الخارجية، وكذلك إعادة النظر في الملاحق التجارية الحالية، على أن يكون اختيار مقارها مطابقا لوجهة نظر قطاع الأعمال السعودي. من ناحيته، أكد فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف، أن هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدورية، التي تهدف إلى التشاور وتبادل الآراء للوصول إلى آليات مناسبة تساهم في تقوية وتمتين أواصر التعاون الاقتصادي مع دول العالم. ولفت إلى أنه من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لابتكار الوسائل الناجحة لجذب الاستثمار، وتوسيع التجارة الخارجية، لافتا إلى الظروف التي يعيشها الاقتصاد العالمي، حيث انخفضت معدلات النمو الاقتصادي، واحتدمت المنافسة على الأسواق، وانخفضت التدفقات التجارية إلى أدنى مستوياتها في الكثير من دول العالم، فيما أصبحت المصالح الاقتصادية العنصر الرئيسي والمحرك الأساسي في العلاقات الخارجية لجميع الدول.
ونوه الربيعة بأنه في خضم هذه الظروف التنافسية، استطاع قطاع الأعمال السعودي ممثلا في مؤسساته التنفيذية أن يحقق مكاسب حقيقية للتجارة الخارجية، وأن يساهم في خلق علاقات اقتصادية قوية ومتينة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وعزا ذلك إلى زيادة التفاعل والتواصل مع هذه الدول، وتكثيف اللقاءات مع المسؤولين من مستويات قيادية رفيعة كالرؤساء والوزراء والسفراء والملحقين التجاريين، منوها إلى الدعم والثقة التي توليها الحكومة السعودية لقطاع الأعمال. وقال الربيعة: «إن المكانة المرموقة التي وصلت إليها السعودية، والثقة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وقدرته التي يتمتع بها على النمو والتكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، من أهم أسباب انجذاب العالم نحوه».
وأكد أن العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات والتقنية المتطورة، يتطلب فتح مجالات أوسع للحوار والنقاش والتشاور، للوصول إلى آليات متطورة تدعم التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني.
وأوضح الربيعة أن هذا اللقاء مع الملحقين التجاريين بالخارج يعد فرصة طيبة لتمكين علاقات المملكة الخارجية، والاتفاق على أولويات البعد الاقتصادي في السياسة الخارجية للمملكة، والدور الذي يمكن أن يضطلع به كل منا في تحقيق هذه الأولويات، والعمل معا لبلورة شراكة حقيقية بين الممثليات السعودية التجارية والاقتصادية والسياسية والقطاع الخاص.
يشار إلى أن مجلس الغرف وفق المهندس خالد العتيبي الأمين العام للمجلس، يخطط في حال توافر الإمكانات اللازمة لإيجاد تمثيل لمجالس الأعمال السعودية البالغ عددها أكثر من 35 مجلسا في البلدان الخارجية، وذلك من أجل تعزيز العلاقات السعودية التجارية، مع الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم.