أسقطت أحزاب المعارضة في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) الليلة قبل الماضية، في سابقة هي الأولى من نوعها خلال نصف قرن من العلاقة بين الحكومة والبرلمان، مشروع موازنة 2014. وأطاحت المعارضة في لجنة المالية بالمجلس بمشروع الموازنة بـ15 صوتا معارضا، مقابل تأييد سبعة أصوات. وبررت المعارضة رفضها الموازنة برفض الحكومة الاستجابة لتعديلاتها التي ناهزت 85 تعديلا. واضطرت الحكومة التي تتوفر على الأقلية داخل مجلس المستشارين على لسان وزيرها في المالية محمد بوسعيد إلى استعمال حق الاعتراض (فيتو) الذي يخوله لها الفصل 77 من الدستور 33 مرة لصد تعديلات المعارضة. وينص هذا الفصل على أحقية اعتراض الحكومة على كل مقترح تعديل للموازنة كيفما كان مصدره يرمي إلى تقليص نفقات الموازنة العامة، أو الرفع من تكاليفها، أو إحداث تكليف جديد أو إلغاء تكليف موجود.
ومن المنتظر أن تزيد المعارضة من وتيرة تصعيدها تجاه الحكومة اليوم أثناء عملية التصويت النهائي على مشروع الموازنة خلال الجلسة العامة، حيث من المتوقع أن يتكرر نفس السيناريو الذي حدث في لجنة المالية. وتوقعت مصادر «الشرق الأوسط» أن يستمر مسلسل الإطاحة بموازنة الحكومة في الجانب المتعلق بالموازنات الفرعية التي سيشرع في مسطرة التصويت عليها اليوم الخميس داخل اللجان الست في مجلس المستشارين. وأضافت المصادر أن المعارضة ستصوت لصالح بعض الموازنات في إشارة لموازنتي البلاط الملكي وإدارة الدفاع الوطني فيما ستصوت المعارضة بالرفض على 35 موازنة فرعية أخرى. في غضون ذلك، نجحت المعارضة في إلغاء مقترح تعديل تقدمت به الحكومة على مشروع موازنتها، يقضي بإعفاء مهربي الأموال للخارج، والتي تقدر بأربعة مليارات دولار.