قررت محكمة باكستانية خاصة أمس تأجيل توجيه تهمة الخيانة إلى الرئيس الأسبق للبلاد الجنرال برويز مشرف حتى الأسبوع المقبل، لعدم تمكن المتهم من المثول أمامها. من جانبهم، قال محامو مشرف إنه لم يحضر بسبب تهديدات أمنية.
وكان يفترض أن يمثل الجنرال السابق الذي حكم البلاد منذ الانقلاب الذي قام به عام 1999 إلى إقالته صيف 2008، للمرة الأولى أمام المحكمة التي شكلتها الشهر الماضي حكومة نواز شريف لمحاكمته بتهمة «الخيانة العظمى» لفرضه حالة الطوارئ في عام 2007. وحاول محامو الرئيس الأسبق حتى الآن إثبات عدم صلاحية هذه المحكمة التي يعدونها «مخالفة للدستور» وتعبيرا عن «انتقام شخصي» من قبل رئيس الوزراء نواز شريف الذي أطاحه مشرف في عام 1999 وعاد إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات مايو (أيار) الماضي.
وأعلنت قوات الأمن الباكستانية صباح أمس أنها عثرت على خمسة كيلوغرامات من المتفجرات ومسدسين وصاعق وسلك على حافة الطريق الذي كان سيسلكه موكب مشرف عند توجهه إلى المحكمة، إلا أن مسؤولا كبيرا في الشرطة المحلية قال إن هذه القطع لم يجر تجميعها وصنع قنبلة منها، موضحا أن تحقيقا فتح في الحادث. وأبلغ منصور خان، أحد محامي مشرف، المحكمة على الفور بأن موكله لا يمكنه حضور الجلسة بسبب هذه التهديدات. ورد كبير قضاة هذه المحكمة الخاصة: «يمكن أن نتفهم أنه (مشرف) بحاجة إلى ضمانات لأمنه ليتوجه إلى هنا. ندرك خطورة الوضع والتهديدات لحياته».
وكان يفترض أن يتلو القضاة الثلاثة نظريا أمس الوقائع التي تتهمه بها الحكومة، وبعد ذلك يتلو الرئيس الأسبق روايته للحوادث، ثم تقرر المحكمة اتهامه أو عدم اتهامه «بالخيانة العظمى» التي يعاقب عليها القانون في باكستان بالإعدام. وقالت السلطات إن الاتهامات الموجهة إلى مشرف ستتلى في الجلسة المقبلة التي سيدرس فيها القضاة أيضا طلب محامي الرئيس الأسبق لتعطيل هذه المحكمة الخاصة. ويواجه الرئيس الأسبق البالغ 70 عاما، عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعي في مارس (آذار) الماضي، لكن شائعات تحدثت عن إعداد صفقة تتيح له مغادرة البلاد لتجنيب الجيش القوي إحراجا بمحاكمة قائده السابق أمام محكمة مدنية.
وتعود القضايا الجنائية التي يواجهها مشرف إلى فترة حكمه بين عامي 1999 و2008، وبينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو. وأطلق سراح مشرف بكفالة في أربع قضايا رئيسة ضده، لكنه يخضع للحراسة في منزله الواقع بمزرعة على مشارف إسلام آباد بسبب تهديدات بالقتل من متمردي طالبان. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها ستحاكمه بتهمة الخيانة وأمرته بالمثول أمام محكمة خاصة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ باكستان التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة. وكانت محكمة باكستانية أكدت أول من أمس أنها لا تستطيع رفع حظر السفر عن مشرف. وكان محامي مشرف قدم استئنافا لدى محكمة السند العليا الشهر الماضي لشطب اسم الجنرال المتقاعد من «لائحة مراقبة المغادرة» ليتمكن من السفر من أجل زيارة والدته المريضة في دبي.
وقال محامي مشرف إيه كيو هاليبوتا إن محكمة السند في كراتشي رأت أنه بما أن الحكومة هي التي فرضت حظر السفر، فإن قرار رفعه أو عدم رفعه يعود لها. وأضاف المحامي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هيئة تضم عضوين في محكمة السند العليا حكمت بأنها لم تضع اسم مشرف على لائحة مراقبة المغادرة». وتابع أن المحكمة طلبت من ملتمس الاستئناف الاتصال بالهيئة المناسبة، أي الحكومة.