فرقت الشرطة التركية بالقوة أمس متظاهرين نزلوا إلى الشوارع في المدن الكبرى للمطالبة برحيل رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان بعد إجرائه تعديلا حكوميا لمواجهة ما اصطلح على تسميته «أزمة الفساد» التي ضربت تركيا الأسبوع الماضي وأوقف على هامشها عشرات الأشخاص بينهم أبناء وزراء في حكومة أردوغان الذي تعرض أمس لأربع ضربات متتالية، أبرزها تدخل الجيش مجددا في السياسية لجهة إصداره بيانا اعتبره محللون «توبيخا» لإردوغان لعدم قبوله بالإجراءات القضائية، بالإضافة إلى عرقلة المحكمة العليا إجراءات إدارية اتخذتها حكومة إردوغان، واستقالة 3 أعضاء جدد من نواب الحزب الحاكم، بالإضافة إلى انتقاد أوروبي صريح للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد اندلاع الأزمة.
وتدخلت قوات الشرطة، المنتشرة بأعداد كبيرة، مستخدمة خراطيم المياه والرصاص المطاطي للتصدي للمتظاهرين في الشوارع المؤدية إلى ساحة تقسيم في وسط إسطنبول، فيما احتشد ما بين 500 إلى 600 متظاهر في أنقرة مرددين هتافات تطالب الحكومة بالاستقالة دون تسجيل أي حادث، فيما كان إردوغان يلقي كلمة أمام الآلاف من أنصاره في مطار اسطنبول. ومع تزايد التكهنات بأن إردوغان ربما يدعو لانتخابات عامة مبكرة العام المقبل، دعا رئيس الوزراء أنصاره للتصويت في انتخابات محلية مقررة في مارس (آذار) في إطار ما وصفه بأنه «حرب على مؤامرة مرتبة من الخارج ومتخفية في هيئة إجراءات جنائية». وشبه إردوغان الأصوات الانتخابية بالرصاص خلال كلمة ألقاها في محافظة سقاريا أحد معاقل حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال «أنتم بأصواتكم ستحبطون هذه المؤامرة الآثمة. هل أنتم ملتزمون بتأسيس تركيا جديدة؟ هل أنتم مستعدون لحرب الاستقلال الجديدة في تركيا؟».
وقال إردوغان في خطاب في جامعة سقاريا بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية «ارتكب المجلس الأعلى للقضاة وهيئة الادعاء جريمة. أتساءل الآن: من سيحاكم هذا المجلس؟ لو كنت أملك السلطة لفعلت ذلك على الفور».
وفي ضربة جديدة للحزب قدم ثلاثة من نوابه في البرلمان استقالتهم أمس، من بينهم ارطغرل غوناي الذي انتقد «الموقف المستبد والمتغطرس داخل حزب العدالة والتنمية». وكانت محكمة تركية عليا عرقلت قرارا حكوميا يقضي بأن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات وذلك في انتكاسة لمحاولات رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان احتواء تبعات فضيحة فساد كبرى. وأبلغ مسؤول في وزارة العدل «رويترز» بأن مجلس الدولة الذي يفصل في القضايا الإدارية عرقل تنفيذ قرار الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن ثلاثة برلمانيين من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تعرضوا لتهديدات بالطرد بسبب انتقاد الحكومة بشكل علني وسط اتساع نطاق التداعيات لفضيحة فساد. وقالت صحيفة «حرييت» إن الحزب قرر، أول من أمس الخميس، إحالة وزير الثقافة السابق ارطغرل غوناي والبرلماني عن ولاية أزمير اردال كالكان والبرلماني عن أنقرة خلوق أوزدالغا إلى لجنة تأديبية «بسبب تصريحاتهم الشفهية والمكتوبة التي تشوه سمعة الحزب والحكومة». وأعلن كالكان عن استقالته من الحزب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل صدور القرار.
وذكر التقرير أن كالكان كتب في انتقاده لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان «أستقيل من الحزب لأسمح لكم بأن تعرفوا أن العالم يتحرك وشعبنا ليس غبيا». وناشد أوزدالغا الرئيس عبد الله غل التدخل، واصفا المزاعم بشأن الفساد بأنها «أزمة دولة وديمقراطية».
وفي ما بدا وكأنه توبيخ ضمني لإردوغان قال قادة الجيش أمس إنهم احترموا استقلالية القضاء عندما حوكم عدد من قيادات الجيش في السابق. وقال رئيس أركان الجيش التركي في بيان «تم احترام الإجراءات القضائية المتعلقة بأفراد القوات المسلحة التركية تماشيا مع الالتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون».
وانخفضت الليرة التركية إلى مستويات قياسية جراء الأزمة التي تفجرت قبل عشرة أيام، وتراجعت أسعار الأسهم إلى أقل مستوى منذ 17 شهرا، وقفزت تكاليف التأمين على القروض لأعلى مستوى منذ 18 شهرا. ويهدد عدم استقرار الأسواق بانتكاسة في أهم إنجازات حكم إردوغان وهو التنامي السريع للاقتصاد التركي.
إلى ذلك، دعا المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي السلطات التركية إلى التعامل «بشفافية وحيادية» مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي تهز منذ أكثر من أسبوع حكومة رجب طيب إردوغان. وقال فولي في بيان نشرته ممثلية الاتحاد الأوروبي في أنقرة «أحث تركيا كبلد مرشح (للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي) ملتزم باحترام المعايير السياسية للانضمام، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكي يتم التعامل مع ادعاءات الفساد من دون تمييز ولا محاباة وبكل شفافية وحيادية». وأضاف أن «التغييرات التي جرت في قلب الشرطة القضائية خلال الأيام القليلة الماضية نسفت استقلالية وحيادية التحقيقات التي يقوم بها القضاء بناء على ادعاءات اختلاس وفساد». كما أعرب فولي عن «قلقه» إزاء إقصاء عشرات الضباط في الشرطة بأوامر من الحكومة خلال الأيام القليلة التي أعقبت توقيف شخصيات مقربة من الحكومة متهمة باختلاس وتبييض أموال وقضايا فساد. كما أشاد المفوض الأوروبي من جهة ثانية بقرار مجلس الدولة في تركيا بتعليق قرار حكومي يفرض على المسؤولين في الشرطة إبلاغ رؤسائهم بأي اعتقال قبل القيام به. وقال «أشيد بهذا التعليق وآمل أن يتم تطبيق قرار مجلس الدولة سريعا».