دفعت عملية اغتيال الوزير السابق محمد شطح الوضع اللبناني نحو المزيد من الفوضى الأمنية، مظهرة أن الاستقرار الهش الذي تنعم به البلاد معرض للانهيار في أي لحظة.
وفي حين كان الرئيس الأسبق للحكومة سعد الحريري قريبا جدا من تسمية حزب الله كمتهم أول في الجريمة، قالت مصادر قيادية في قوى «14 آذار» بأن الاغتيال هو «رسالة مباشرة للحريري على أبواب المحكمة الدولية» التي ستعقد في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل أولى جلساتها في جريمة اغتيال والده، رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. كما اعتبرتها ردا على رسالة الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد توقيع الاتفاق النووي والتي تضمنت طلبا أن تنتهج إيران سياسة جديدة حيال لبنان تنطلق من احترام التزامات لبنان حيال القرارات الدولية وخصوصا القرار رقم 1701.
وفي حين اعتبر رئيس الحكومة الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، أن اغتيال شطح، الذي عمل في عداد فريق مستشاريه: «رسالة إرهابية جديدة لنا، نحن أحرار لبنان في تيار المستقبل وقوى 14 آذار»، موجها أصابع الاتهام إلى حزب الله، من دون أن يسميه، طالبت قوى «14 آذار» مجتمعة بإحالة «ملف هذه الجريمة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
وأشار الحريري، في بيان أصدره إثر اغتيال شطح، إلى «إرهابيين وقتلة ومجرمين يتوسلون التفجير والسيارات المفخخة وكل أدوات الحقد والكراهية لاصطياد أحرار لبنان واحدا تلو الآخر»، معتبرا أن شطح «غصن كبير يسقط من شجرة رفيق الحريري». وقال: إن «الموقعين على الرسالة لا يخفون بصماتهم، ولن يتوقفوا عن سلوك طريق الإجرام والإصرار على جر لبنان إلى هاوية الفتنة، طالما هناك في لبنان من يغطي هذه الجرائم ويطالب بدفن الرؤوس في الرمال، ويبرر انتشار السلاح وقيام التنظيمات المسلحة على حساب الدولة ومؤسساتها»، معتبرا أن «من اغتالوا شطح هم الذين اغتالوا رفيق الحريري، والذين يريدون اغتيال لبنان وتمريغ أنف الدولة بالذل والضعف والفراغ».
وشدد الحريري على أن «المتهمين بالنسبة لنا، وحتى إشعار آخر، هم أنفسهم الذين يتهربون من وجه العدالة الدولية، ويرفضون المثول أمام المحكمة الدولية، إنهم أنفسهم الذين يفتحون نوافذ الشر والفوضى على لبنان واللبنانيين، ويستدرجون الحرائق الإقليمية إلى البيت الوطني».
وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة السابق رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، في بيان نعي تلاه باسم قوى 14 آذار بعد اجتماعها أمس، إن «القاتل هو نفسه، الذي يوغل في الدم السوري واللبناني». واعتبر السنيورة أن «الرسالة المكتوبة بالدماء وصلت وجوابنا أن لبنان الحرية والكرامة والعيش المشترك، باق والطغاة إلى زوال».
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان وصف شطح بـ«الشخصية الحوارية المعتدلة»، معتبرا أن «هذا العمل الجبان ومهما كانت الرسائل التي يحملها ويوجهها، لن تزيد اللبنانيين إلا إصرارا على الحفاظ على بلدهم واحة سلام واستقرار وحوار في وجه الإرهابيين الذين لا يعرفون سوى القتل والتفجير والتخريب وسيلة لإثبات وجودهم». ودعا إلى «التضامن والمساعدة في تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة». واستنكر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استهداف «شخصية سياسية وأكاديمية معتدلة وراقية آمنت بالحوار ولغة العقل والمنطق وحق الاختلاف في الرأي».
من ناحيته، ندد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام بـ«العمل الإرهابي الذي يهدف إلى ضرب الاستقرار وإيقاع الفتنة بين اللبنانيين». ودعا إلى أن تكون الجريمة «حافزا لتفعيل المؤسسات السياسية الدستورية من خلال تشكيل حكومة المصلحة الوطنية التي تتصدى لاحتياجات البلاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الصراع السياسي المستفحل، بما يسمح بعبور هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة».
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بأن اغتيال شطح «حلقة في سلسلة يبدو أنها طويلة لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات ومحاولة إيقاع الفتنة بين طوائفه ومذاهبه»، معتبرا أنها «تهدف إلى إبقاء لبنان في ساحة التوترات ومنع قيامة بلدنا».
أما حزب الله فقد رأى أن «هذه الجريمة البشعة تأتي في إطار سلسلة الجرائم والتفجيرات التي تهدف إلى تخريب البلد، وهي محاولة آثمة لاستهداف الاستقرار وضرب الوحدة الوطنية، لا يستفيد منها إلا أعداء لبنان». ودعا في بيان أصدره «اللبنانيين إلى اعتماد العقلانية والحكمة في مواجهة الأخطار التي تحدق ببلدهم»، كما دعا حزب الله «الأجهزة الأمنية والقضائية إلى استنفار أقصى الجهود والطاقات لوضع اليد على الجريمة وكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة».
وشدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي اتصل بالحريري، معزيا على أن «اغتيال شطح رسالة شديدة السلبية لكل المعتدلين من المفترض أن تواجه بمزيد من الاعتدال، ورسالة شديدة السلبية لكل العقلاء يفترض أن تواجه بمزيد من العقلانية». وقال: إن «هذا المسلسل الإجرامي الذي تنقل بين الضاحية الجنوبية وطرابلس والسفارة الإيرانية واستهدف شطح، يؤكد مرة أخرى أن الإرهاب لا يميز في استهدافاته وانفجاراته، وإن الخطوة الأولى لمواجهته والتصدي له تكون من خلال الهدوء والتعقل وتحصين المؤسسات الأمنية والعسكرية لتقوم بدورها في حماية الاستقرار والسلم الأهلي».
من ناحيته، اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن «الإدانة والاستنكار في كل مرة تحصل فيها جريمة تفجير تحصد مواطنين أبرياء، أو قيادات وشخصيات سياسية، لم يعد كافيا»، مشيرا إلى أن «ما يكفينا اليوم ليس تأليف حكومة، حيادية كانت أو سياسية، ملوّنة أو من لون واحد، بل وجود مسؤولين يضطّلعون فعلا بمسؤولياتهم، يستطيعون اتخاذ قرار، ولا يعقّدون الوضع في سبيل أهداف نجهلها ويجهلها المواطنون».
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن اغتيال شطح «يضاعف الأسئلة حول المدى الذي بلغه ضيق صدر أهل الهيمنة والإلغاء بالقوة والاستقواء»، متسائلا: «أهل لهذه الدرجة أزعجهم محمد شطح؟ أهل هكذا يحاربون التكفيريين من يدعون التباكي على ضحايا التكفيريين؟».
وأكد «أننا لن نسمح بسقوط الدولة والمؤسسات، سواء بالشلل كما في مجلس النواب، أم بالتعطيل كما في الحكومة، أو بالفراغ والتركيبات الملغومة فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي».
ووضع الكاتب والمحلل السياسي، علي الأمين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عميلة الاغتيال التي طالت الوزير السابق محمد شطح في إطار المناخ الذي كان يسود لبنان ويدفع نحو مزيد من التصعيد الداخلي ويذهب باتجاه تعميق الأزمة الداخلية، ما يعني أن إمكانية التوصل إلى تسويات داخلية بات صعبا جدا. وأشار الأمين إلى أن «اختيار محمد شطح ليكون ضحية الاغتيال يعود إلى كونه عقل 14 آذار وتيار المستقبل»، مؤكدا أن «من أراد أن يقتل شطح سعى إلى اغتيال المحور المعتدل داخل هذه التركيبة سواء على المستوى الإسلامي أو على المستوى السياسي إذ يجمع الجميع على أن شطح كان يتمتع بخصال الاعتدال والعقلانية، إضافة إلى الدور الذي لعبه في الوصل بين أطراف 14 آذار».
ويكشف هذا الاغتيال بحسب الأمين عن «إصرار جهة بالذهاب نحو مزيد من تطويع خصومها واعتبار السلاح هو سيد الموقف والآمر والناهي، الجريمة هي رسالة تحذيرية إلى الجميع كي ينتبهوا إلى مساراتهم السياسية بحيث لا تزعج القاتل».
وأعرب الأمين عن اعتقاده أن اغتيال شطح هو رسالة مزدوجة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على ضوء الكلام الذي صدر عن الرئيس سليمان بخصوص تشكيل حكومة جامعة وغير سياسية، موضحا أن الفريق الذي يتدخل في سوريا بشكل سافر ومعلن يريد أن يظل يدخل البلد في حالة فراغ مؤسساتي وحكومي ورئاسي، لينجو من المساءلة.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اغتيال شطح «يستهدف المساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية لحكومة حيادية، كما يستهدف المحكمة الدولية التي ستنطلق بعملها في النصف الأول من الشهر المقبل»، موضحا أن هذا الاغتيال «يمكن قراءته على أنه رسالة إلى فريق 14 آذار الذي يؤمن بالمحكمة الدولية، وكأنه ينذر المحكمة بعدم البدء بالمحاكمات، كون شطح كان من المتمسكين بها».
ورأى علم أن تداعيات الاغتيال «ستكون خطيرة على الداخل اللبناني، وتأزم الوضع أكثر من خلال الاتهامات التي وجهت لحزب الله بالوقوف وراء التفجير»، مشيرا إلى أن الاغتيال «يعني أن السقف السياسي الذي يفترض أن يؤمن الأمن والاستقرار في لبنان غير موجود، وهذا ما يدفع إلى المزيد من التشنج والتشرذم والانقسام، ويجعل البلد عرضة للفوضى المسلحة»، من غير أن يستبعد أن يلجأ حزب الله إلى الأعمال الأمنية، قائلا: «كل الاحتمالات واردة،