قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تعتزم بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة، وستعلن عن هذه المشروعات الأسبوع المقبل بعد إطلاق سراح مجموعة من السجناء الفلسطينيين.
واعتبر الفلسطينيون أن أي توسع جديد في المستوطنات الإسرائيلية قد يعرقل محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة واستؤنفت في يوليو (تموز) بعد جمود استمر ثلاث سنوات.
وكان من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن نحو 20 سجينا فلسطينيا الأسبوع المقبل في ثالث مجموعة يطلق سراحها منذ استئناف المفاوضات، وأن تعلن بعدها عن مشروعاتها الاستيطانية الجديدة التي لم تكشف عن حجمها. وصرّح المسؤول الإسرائيلي بأنه من المقرر الإعلان عن نحو 600 وحدة استيطانية في مستوطنة رامات شلومو التي يغلب على سكانها اليهود المتشددون. وأضاف المسؤول، الذي فضل التكتم على ذكر اسمه، أن نحو 800 وحدة أخرى ستبنى في عدد من مستوطنات الضفة الغربية الأخرى التي تعتزم إسرائيل الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام في المستقبل.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عن هذه الخطوة «ندين هذا الأمر بشدة ونعتبره نسفا لعملية السلام». ونقلت صحيفة «القدس» عن عريقات قوله اليوم الجمعة «علينا كقيادة فلسطينية أن نقدم طلبات العضوية لثلاث وستين منظمة دولية بشكل فوري، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية».
وذكر مسؤول إسرائيلي، أول من أمس الأربعاء، أن هناك خططا لإعلان المزيد من عمليات البناء في المستوطنات اليهودية، لكنه لم يعلن عدد الوحدات الجديدة. ويرى الفلسطينيون في المستوطنات عقبة في طريق بناء دولة لهم في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة على أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967. ونجح الفلسطينيون في رفع درجة تمثيلهم في الأمم المتحدة عام 2012 من «كيان» إلى «دولة غير عضو» في تصويت كان يمثل اعترافا فعليا بالدولة، ويهددون بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل أمامها.
لكن الفلسطينيين وافقوا في وقت سابق من هذا العام على تعليق أي تحركات في الأمم المتحدة مقابل الإفراج عن عشرات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد وافقت على إطلاق سراح 104 سجناء فلسطينيين قضوا فترات طويلة خلف القضبان بعد إدانتهم بقتل إسرائيليين قبل 20 سنة على الأقل، في إطار حزمة إجراءات اقترحتها واشنطن لاستئناف محادثات السلام.
وانهارت جولة سابقة من المفاوضات المباشرة في عام 2010 بسبب خلاف حول البناء الاستيطاني، ولم تظهر أي مؤشرات على إحراز تقدم يذكر منذ استئنافها هذا العام.