اعترف كريم غلاب، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) بعجزه عن محاربة ظاهرة غياب النواب عن جلسات المجلس، وفي الآن ذاته صعوبة تفعيل إجراءات القانونية المرتبطة بالاقتطاع من أجور النواب المتغيبين، مشيرا إلى أن مسطرة المراقبة التي تسبق الاقتطاع، ومنها تلاوة أسماء النواب المتغيبين في بداية الجلسة الموالية، تعرف مجموعة من الاختلالات التقنية مرتبطة بغياب اهتمام النواب بتوقيع ورقة الحضور.
وأعلن غلاب، مساء أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس النواب في الرباط لتقديم النظام الداخلي الجديد للمجلس بعد مصادقة المحكمة الدستورية على بنوده، عن اعتزامه الشروع في إجراءات أكثر تشددا عبر اعتماد بطاقات إلكترونية ممغنطة لتسجيل حضور النواب، مؤكدا أنه لن يستسلم لظاهرة غياب البرلمانيين، بيد أن غلاب عد مهمة محاربة الغياب ليست مسؤوليته لوحده فقط، وقال «لا يمكن فرض المسطرة، بل الأمر يتطلب أن يكون الخضوع لها إراديا، ويكون هناك ضبط ذاتي».
ورغم اعتماد مجلس النواب لأول مرة في تاريخه لمدونة السلوك فإنها لم تحقق نتائج ملموسة. وقال غلاب إنه لا يملك عصا موسى لتغيير عدد من السلوكيات لدى البرلمانيين، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ«ثقافة». وتنص المدونة على تدابير صارمة لفرض الأخلاق البرلمانية من بينها منع النواب من التحدث عبر الهاتف النقال أو الانغماس في قراءة الصحف أثناء الجلسات العامة، وداخل اللجان الدائمة، وتجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم.
في غضون ذلك، أعلن غلاب أن ملف إعادة النظر في تعويضات البرلمانيين ما زال مفتوحا. وكان رئيس مجلس النواب قد اقترح إضافة تعويضات جزافية شهرية قدرها 500 دولار لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل بالنسبة للبرلمانيين الذي يقيمون بعيدا عن العاصمة الرباط. وهو المقترح الذي رفضه حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي. وقال غلاب إن مكتب مجلس النواب بصدد تعميق الدراسة في الموضوع للتوصل إلى توافق بشان هذا الموضوع.
ونفى غلاب اتهامات الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، له بإصداره أوامر للحكومة بسحب مقترح القانون التنظيمي المتعلق بلجنة تقصي الحقائق خلال جلسة التصويت عليه لفتح المجال أمام مشروع القانون الذي أعدته الحكومة حول الموضوع ذاته، وقال «ليست لدي كل هذه السلطة، وسأكون سعيدا إذا قمت بتوجيه الأوامر للحكومة، وقامت بتنفيذ ذلك، سنصل حينها إلى مستوى التطور الديمقراطي»، عادا الحكومة تمتلك سلطة القرار.
وأبدى غلاب أسفه على حجم تكلفة الدبلوماسية البرلمانية لسنة 2013، التي لم تتجاوز مليونين و220 ألف دولار، موزعة على 740 ألف دولار كمصاريف نقل للوفود البرلمانية، بالإضافة إلى 900 ألف دولار كتعويضات عن مهام النواب، وخصص مجلس النواب موازنة 600 ألف دولار لإيواء وإطعام الوفود الأجنبية.
وأعلن غلاب أن وفدا مهما من الكونغرس الأميركي سيشرع يوم الاثنين المقبل في زيارة إلى البرلمان المغربي ستخصص لتبادل الخبرات في مجال التشريع، فضلا عن تدارس بعض القضايا المشتركة.