أبدت الولايات المتحدة تحفظها أمس على قرار الحكومة المصرية إدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تعتزم اتخاذ أي إجراء ضد مصر في هذا الشأن. وهو ما رد عليه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي جون كيري، بالقول إن بلاده «تحتكم وتستند في قراراتها للقانون المصري».
وأعلنت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي الإخوان المسلمين جماعة «إرهابية»، عقب تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية (شمال القاهرة)، أسفر عن مقتل 16 شخصا، واتهمت الجماعة بتنفيذه. وتشن السلطات حاليا حملات اعتقال واسعة في صفوف الجماعة باعتبارهم منتمين لمنظمة إرهابية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي لم تسمه، تحفظ بلاده على القرار. حيث أشار إلى أن «الإدارة الأميركية تعتقد أن الحكومة المصرية تذهب إلى مدى بعيد جدا في حملتها الحالية على الإخوان المسلمين ومؤيديهم».
وأضاف المسؤول أمس أن «إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأميركية جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية»، لكنها رغم تحفظاتها على إجراءات الحكومة المصرية فإنها «لا تخطط لاتخاذ أي إجراء ضد مصر أو السلطات المصرية ردا على تلك الحملة».
وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصالا مساء الخميس مع نظيره المصري نبيل فهمي، استفسر فيه كيري عن قرار إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ونطاق تطبيق هذه القرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي إن كيري أعرب عن تعازيه الخالصة للحكومة ولأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، كما أعرب عن إدانته الكاملة لهذا الحادث.
وأضاف المتحدث في بيان له أمس أن «كيري تساءل عن جماعة أنصار بيت المقدس، التي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث الإرهابي ومدى ارتباطها بمنظمات أخرى، واحتمال تكرار مثل هذه الحوادث الإرهابية. وأكد تفهمه الكامل لحق الحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب، منوها بالخطوات الإيجابية التي اتخذت بالفعل في تنفيذ خارطة الطريق رغم هذه الصعوبات والأحداث الإرهابية، ومنها انتهاء مشروع الدستور والذي سيطرح للاستفتاء منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل».
وأوضح عبد العاطي أن كيري استفسر أيضا عن الإجراءات التي ستتخذ لضمان حرية مشاركة المصريين السلميين والمجتمع المدني الشرعي في تنفيذ خارطة الطريق بما في ذلك المشاركة في الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال المتحدث إن كيري ناشد الحكومة المصرية التمسك بما جاء في خارطة الطريق وبالحريات من أجل إقامة دولة مصرية ديمقراطية على الرغم مما تتعرض له البلاد من أعمال إرهابية.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وواشنطن حالة من عدم الاستقرار منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأعلنت واشنطن في وقت سابق وقف تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وهليكوبتر عسكرية وصواريخ للقاهرة، فضلا عن مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير نبيل فهمي شرح من جانبه تطورات الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بالعمل الإرهابي في الدقهلية وما تبعه من محاولات، وأكد رفض مصر حكومة وشعبا لكافة الأعمال الإرهابية والإصرار على التصدي لها بقوة القانون، كما أكد أن الالتزام بخارطة الطريق هو التزام وواجب من جانب الحكومة أمام الشعب المصري أولا وأخيرا.
وذكر فهمي أن الحكومة المصرية متمسكة بتوفير الأمن للمواطنين وباستكمال إقامة مؤسسات النظام الديمقراطي الجديد، وأنها تحتكم وتستند في قراراتها إلى القانون المصري، وأن الدستور الجديد سينظم بعد إقراره الخريطة السياسية المصرية في المرحلة المقبلة.