مع توقف محاكمة المتهمين بتخطيط والاشتراك في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بسبب الإجراءات القانونية المعقدة، كشف تقرير طبي عن أن واحدا منهم (اليمنى رمزي بن الشيبة)، غير مؤهل عقليا ليحاكم. وكان التقرير صدر عام 2009، ولم يكشف عنه إلا أول من أمس. وقال التقرير، الذي كتبه زافير أمادور، أستاذ علم النفس في جامعة كولومبيا في نيويورك، بعد أن قابل ابن الشيبة عدة مرات في سجنه في قاعدة غوانتانامو، إن ابن الشيبة لم يفهم تفاصيل التهم الموجهة إليه، وتفاصيل الإجراءات القانونية، وإنه يعاني من هلاوس وتخيلات. وأشار التقرير إلى أن ابن الشيبة (41 سنة) كان اعتقل لسنوات في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). وتعرض هناك إلى ما تسميه الحكومة الأميركية «استجوابا متطورا»، وما تسميه منظمات حقوق الإنسان تعذيبا.
ونشر التقرير في نفس الوقت الذي أمرت فيه محكمة غوانتانامو بتشكيل مجلس طبي لتقييم صحة ابن الشيبة العقلية. ويتوقع أن يؤيد تقرير المجلس تقييم أستاذ جامعة كولومبيا. وفي الحالتين، ستتعقد محاكمة ابن الشيبة وبقية المتهمين في هجمات عام 2001. وتشمل الاتهامات ضد ابن الشيبة تآمره مع خالد شيخ محمد، الذي يوصف بأنه مهندس الهجمات، وتعاونه مع محمد عطا، المصري الذي قاد الهجمات، وقاد خطف طائرة شركة «أميركان» الجوية، الرحلة رقم 11، التي كانت في طريقها من بوسطن إلى لوس أنجليس، ووجهها لتدمير المبنى الشمالي لمركز التجارة العالمي في نيويورك.
وحسب الاتهام، كان مقررا أن يشترك ابن الشيبة في واحدة من هذه الهجمات، ويعتقد أنه كان سيقود خطف الطائرة التي ستضرب البيت الأبيض أو الكونغرس، لكنها وقعت في ولاية بنسلفانيا. غير أن إدارة الجوازات والهجرة الأميركية رفضت منحه تأشيرة دخول.
وأمس، قال جيمس هارنغتون، محامي ابن الشيبة، إن تقرير أستاذ جامعة كولومبيا ليس له أهمية قانونية، لأن الأستاذ لم يدل بشهادة أمام المحكمة، ولأن التقرير لم يوضع في سجلات المحكمة. وقال المحامي، إن محاكمة ابن الشيبة ربما ستبدأ في عام 2015، لكنه قال إنه ليس متأكدا، وذلك لأن المحاكمة، وبقية المحاكمات، تظل تتأجل من وقت لآخر بسبب تعقيدات القضية، وبسبب استئنافات المتهمين. وقال مسؤول سابق في «سي آي إيه» إن ابن الشيبة عذب لأربع سنوات في سجون «سي آي إيه»، والتي نقلته من بلد إلى بلد، وخصوصا إلى المغرب، وبولندا، ورومانيا، بينما صار يعرف بوصف «بلاك سايتز» (المواقع السوداء).
وكان تقرير «سي آي إيه» الرسمي عن تلك الفترة قال إن المسجونين تعرضوا لمعاملات «تهدف إلى تغيير شخصية المتهم نفسيا. وتضع الخوف في قلبه. وتغرس فيه إحساس اليأس وفقدان الأمل. وتقلل، أو تنهي رغبته في مقاومة المحققين».