أعلنت السلطات اللبنانية أمس وفاة ماجد الماجد، أمير «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف السفارة الإيرانية ببيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتوفي الماجد، الموقوف لدى استخبارات الجيش اللبناني منذ 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد يوم واحد على تأكيد قيادة الجيش اللبناني هويته رسميا بناء على مطابقة فحوص الحمض النووي.
وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان قبل ظهر أمس إلى «وفاة الموقوف المدعو ماجد الماجد صباح أمس أثناء معالجته في المستشفى العسكري المركزي، وذلك نتيجة تدهور وضعه الصحي». وكانت مصادر أمنية أكدت قبل يومين لـ«الشرق الأوسط» تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من فشل كلوي، حيث إن الكلية الوحيدة الموجودة لديه كانت شبه متوقفة عن العمل. وقالت مصادر أمنية لوكالة «رويترز»، أمس، إن «الماجد، السعودي الجنسية والمطلوب القبض عليه في السعودية، كان يعاني من فشل كلوي ودخل في غيبوبة أول من أمس»، في وقت أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر خبر وفاته، مشيرا إلى أنه «كلف طبيبا شرعيا بالكشف على جثته وتحديد أسباب الوفاة وتكوين ملف يضمن التقارير الطبية وإبلاغ السفارة السعودية بما جرى».
وأفادت «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، وهي قناة تلفزيونية خاصة في لبنان، أمس بأن «الماجد كان منذ لحظة إلقاء القبض عليه في حالة صحية سيئة نتيجة القصور في الكلى والتهابات حادة وقد تفاقمت هذه الالتهابات مما أدى إلى وفاته»، مشيرة إلى أن «حالته الصحية لم تساعد مخابرات الجيش في التحقيق معه». وفي حين قال أحد الخبراء بالجماعات الجهادية لـ«الشرق الأوسط» إن الأنباء عن وفاة الماجد تبقى «مشبوهة» إلى حين تسلم ذويه جثته والتأكد من سبب وفاته، أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شكيب قرطباوي لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه بعد الإعلان عن وفاة موقوف أجنبي على الأراضي اللبنانية واستكمال ملفه الطبي «عادة ما تطلب عائلته أو الدولة التي ينتمي إليها تسلم جثته». وقال إنه في حال «امتناع عائلة الماجد أو سلطات بلده عن تسلمه، فسنحدد الترتيبات اللازمة لدفنه في لبنان».
ولفت إلى أن «طلب تسلم الجثة ترفعه سفارة الدولة المعنية إلى وزارة الخارجية اللبنانية، التي تحوله إلى وزارة العدل»، موضحا أن «وزارة العدل بدورها ترسل الطلب إلى النيابة العامة التمييزية، التي يعود لها القرار الأساسي بهذا الصدد».
وفي سياق متصل، قال الخبير بالجماعات الجهادية الداعية اللبناني عمر بكري فستق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «قبل تسليم جثة الماجد إلى ذويه، فإن الإعلان عن وفاته يبقى في خانة (الخبر المشبوه)، خصوصا أن هناك احتمالات عدة ربما استدعت الإعلان عن وفاته على غرار أن يكون مات تحت التعذيب على أيدي محققين منتمين لأحزاب مرتبطة بإيران وموالية للنظام السوري، أو أنه مات فعلا بسبب إصابته بفشل الكلى، علما بأن ما ذكرته مواقع إسلامية تفيد بأن حالته الصحية لم تكن سيئة إلى هذا الحد، أو أنهم يريدون التفرد به لأخذ معلومات عن عمليات كتائبه وأنصاره للإيقاع بهم». ويضيف: «هذه الاحتمالات كلها واردة ما لم تسلم جثته إلى ذويه».
وفي موازاة إشارته إلى تغريدة تناقلها بعض أنصاره على موقع «تويتر» أمس تؤكد وفاته، من دون صدور أي بيان نعي رسمي من «كتائب عبد الله عزام» حتى ساعات المساء، يستغرب بكري أن يكون «التسريب الوحيد عن التحقيق معه يشير إلى اعترافه بأن السيارة التي استخدمت في تفجير السفارة الإيرانية ببيروت (نوفمبر الماضي) فخخت في مخيم عين الحلوة»، للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا، بجنوب لبنان. وكانت «كتائب عبد الله عزام» تبنت التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مقر السفارة الإيرانية ببيروت في 19 نوفمبر الماضي، وأوديا بحياة أكثر من 20 قتيلا. وأعلنت إيران رسميا قبل يومين عن نيتها إرسال فريق تحقيق إيراني إلى بيروت للمشاركة في استجواب الماجد، فيما ينتظر أن يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى لبنان في 13 من الشهر الحالي في إطار جولة يجريها في المنطقة.
ويعد الماجد من أبرز المطلوبين للقضاء اللبناني، وأصدر حكما بحقه عام 2009، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام» الذي خاض مواجهات مسلحة مع الجيش اللبناني استمرت ثلاثة أشهر في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان عام 2007. وقضى الحكم الغيابي بالسجن المؤبد لماجد الماجد بتهمة «الانتماء إلى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة متفجرات واستعمالها في القيام بأعمال إرهابية».
وسبق لمدونة «لونغ وور جورنال» وهي مدونة بارزة مناهضة للإرهاب، أن ذكرت أن الماجد «واحد من بين 85 فردا تضمهم قائمة للحكومة السعودية صدرت عام 2009 لأبرز المطلوبين لضلوعهم في أنشطة مع تنظيم القاعدة».
وهددت «كتائب عبد الله عزام» بعد استهداف السفارة الإيرانية ببيروت بمواصلة عملياتها ضد حزب الله، المدعوم من إيران، حتى انسحابه من سوريا، حيث يقاتل إلى جانب القوات النظامية. ويعرب بكري، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأنه «بات لدى كتائب عبد الله عزام ثأر جديد ضد الدولة اللبنانية بعد إعلانها وفاة أميرها، يضاف إلى مساندتها للنظام السوري».
ويقول بكري إنه انطلاقا من اطلاعه على «أدبيات الجماعات الجهادية»، فإنه «في حال وقوع أميرها في الأسر أو اعتقاله أو قتله، يصار إلى تعيين أمير جديد خلفا له خلال ثلاثة أيام، إذ لا يجوز شرعا بقاء أي جماعة إسلامية من دون أمير أكثر من ثلاثة أيام»، متوقعا أن يحصل ذلك «من خلال عملية ما أو من خلال تسجيل صوتي أو شريط فيديو أو أن يعلن ذلك أمام أنصاره وأتباعه». ويشير بكري إلى أن مبايعة الماجد، التي حصلت خلال يونيو (حزيران) 2012 في سوريا وفق ما أوردته مواقع إلكترونية إسلامية في حينه، «جاءت بعد عزل سلفه صالح القرعاوي من منصبه إثر بتر قدميه نتيجة إصابته خلال حرب العراق».