قال مسؤول في وزارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الوزارة سوف تتصدى بكل قوة لمحاولات أنصار جماعة الإخوان المسلمين تعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر له منتصف الشهر الحالي»، وأضاف أنه «جرى وضع خطة متطورة ومحكمة لتأمين مقار الاستفتاء والمناطق المحيطة بها»، بالمشاركة مع الجيش، وأن الخطة تشمل الدفع بنحو 230 ألف رجل أمن لتأمين مقار الاستفتاء.
وتتجه الأنظار المصرية والدولية لأولى خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتعزز نتائج الاستفتاء إلى حد بعيد شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، بحسب مراقبين. وتنشط أجهزة الأمن بالتعاون مع الجيش، في مسعى للتقليل من تأثير موجة عنف وعمليات تفجير تشهدها مصر في الوقت الراهن. وتتهم السلطات جماعة الإخوان بالوقوف وراءها، لإحداث تأثير سلبي على نسبة المشاركة في الاستفتاء.
ووفقا للمصادر الأمنية، فإن «خطة التأمين تتضمن تمركز قوات الجيش على بعد يقدر بنحو 200 متر من مقار اللجان، لتتيح الفرصة للناخبين للدخول إلى اللجان بسهولة»، لافتة إلى أن الأمن سيكون موجودا خارج اللجان، وأنه سوف يتدخل في حال وجود أي إعاقة للناخبين أو إثارة شغب من قبل أي عناصر داخل اللجان.
وأضاف المسؤول الأمني، أنه تقرر الدفع بنحو 230 ألفا من العناصر الأمنية للسيطرة من الخارج على مقار لجان الاستفتاء على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى تشكيلات احتياطية ومجموعات قتالية، لافتا إلى أن إفساد أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، تتطلب مشاركة كل مواطن مصري وحرصه على الإدلاء بصوته تحت أي ظروف، وذلك للعبور من تلك المرحلة واستكمال «خارطة المستقبل».
وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات عقب عزل مرسي في يوليو الماضي، ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان في القاهرة وعدة محافظات بشكل شبه يومي، وأبطلت أجهزة الأمن بالجيزة، أمس، مفعول قنبلة مضادة للأفراد عثر عليها في منطقة بولاق الدكرور أمام موقف حافلات، بينما انفجرت عبوة ناسفة على طريق العريش، أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة أربع مجندين. ويقول مراقبون إن «السلطات تحاول تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد بالتحرك الفوري حال وجود أي بلاغ عن أجسام غريبة للتعامل معها».
من جانبها، أشارت المصادر الأمنية إلى أنه «سيجري تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، حيث جرى تزويد أقسام ومراكز الشرطة كافة بكاميرات مراقبة، ومجموعات قتالية، للتصدي لأي محاولة للاعتداء عليها».
من ناحية أخرى، أوضح مسؤول أمني آخر أن «أماكن الاستفتاء مؤمنة بالكامل لضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وأن وزارة الداخلية ستؤمن مداخل ومخارج مقار الاستفتاء لضمان عدم تدافع المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وضمان حركة المرور خارج اللجان»، مضيفا أن «دور القوات المسلحة سيقتصر على المساعدة في تأمين الأماكن الحيوية، وتعويض النقص العددي في الأماكن الحيوية والمهمة».
وقال المسؤول الأمني الذي فضل عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات المسلحة ستكون موجودة في الميادين الرئيسة ومداخل المدن وأمام مقار الحكومة، حتى تتيح لقوات الشرطة التفرغ لتأمين مقر الاستفتاء».
في السياق نفسه، ررت ا ا، المشرفة على الدستور، دء ن اوت رن ان بارج اعتبارا من 8 يناير (كانون الثاني) الحالي. ووبالتزامن مع بدء تصويت المصريين بالخارج على الدستور، تستكمل محكمة جنايات القاهرة في جلسة يوم 8 الشهر الحالي، محاكمة الرئيس المعزول و14 من قيادات «الإخوان» في قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة).
ومن جانبه، واصل تحالف يقوده «الإخوان» تحريضه على التظاهر خلال الأسبوع الحالي، وطالب التحالف في بيان له أمس، باستمرار الحشد استعدادا لمظاهرات الأربعاء المقبل، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمة مرسي، واستكمال التظاهر نحو مقاطعة الاستفتاء على الدستور.
لكن المسؤول الأمني نفسه قلل من حجم مظاهرات «الإخوان» يوم جلسة محاكمة الرئيس المعزول، قائلا إن «جماعة الإخوان غير قادرة على الحشد يوم محاكمة مرسي أو تعطيل الاستفتاء، بسبب انخفاض مصادر تمويلها، وعدم وجود قيادات صف أول تستطيع التواصل مع القواعد الشعبية في الشوارع».