في خطوة تصعيدية جديدة بين حزب الاستقلال المغربي المعارض ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، خير حميد شباط، الأمين العام للحزب، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في الرباط، رئيس الحكومة بين إشهار اللائحة الكاملة لمهربي الأموال إلى الخارج وإثبات اتهاماته لقيادات في حزب الاستقلال بتهريب الأموال إلى الخارج، بالحجة والبرهان، أو تقديم استقالته بشكل عاجل.
وأعلن شباط أن حزبه انتهى من تشكيل لجنة تضم كبار نقباء المحامين في البلاد لوضع الأسس القانونية لمتابعة رئيس الحكومة، مضيفا أن الإجراءات القضائية سيشرع فيها مع بداية الأسبوع المقبل.
وحول حجم التعويضات التي سيطالب بها حزب الاستقلال لجبر الضرر المعنوي الذي لحقه جراء اتهامات رئيس الحكومة، كشف شباط لـ«الشرق الأوسط» أن مقاضاة ابن كيران ذات طابع تخليقي وسياسي، معلنا عن مطالبة هيئة الدفاع لرئيس الحكومة بتعويض قدره درهم رمزي واحد (الدولار يساوي ثمانية دراهم).
في غضون ذلك، أعطى شباط الضوء الأخضر لأعضاء حزبه بمقاضاة رئيس الحكومة، مما ينذر بوضع المئات من الدعاوى القضائية ضده. وتنص قوانين الحزب على ضرورة حصول أعضائه على التأشير السياسي للجنة التنفيذية قبل مقاضاة المسؤولين السياسيين.
وقال شباط إن مقاضاة رئيس الحكومة ستجري على مستويين، الأول بتهمة القذف، الذي كاله لحزب الاستقلال، والثاني بسبب إصراره على التستر على لائحة المهربين، عادا ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وأبرز شباط أن حزب الاستقلال عارض مشروع العفو عن مهربي الأموال إلى المصارف الأجنبية لأنه على «يقين ببياض يد قادته»، مضيفا أنه «لو كان يشك في نزاهة أعضائه لقبل بمبادرة الحكومة من دون تردد»، مستدركا القول «لو كانت لدينا أموال مهربة إلى الخارج لوجدنا مخرجا لتبييض الأموال خلال فترة رئاسة حزبنا للحكومة السابقة»، مضيفا أنه «لو كانت لدى الحزب كل هذه الاختلالات ما كان له ليخرج من الحكومة». وزاد شباط قائلا «وزراؤنا ومسؤولونا شرفاء رغم حملات التشكيك». وتحدى شباط رئيس الحكومة أن تكون لديه الحجج لتوجيه التهم عبر وزارة العدل، التي يشرف عليها مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية. وأكد شباط «لن نسمح بأي تطاول من أي كان على حزب الاستقلال»، مضيفا «إننا نقبل بالمنافسة السياسية الشريفة، نقبل بأن تستعمل الحكومة كل الوسائل المشروعة التي منحها إياها وضعها الدستوري، لكننا لن نسمح إطلاقا بأي تجاوز، وأي محاولة لتوظيف مؤسسات دستورية في مواجهة سياسية».
وعد شباط قرار حزبه بمقاضاة رئيس الحكومة بأنه رد حضاري، من حزب يقدر دور المؤسسات، مضيفا أن اختيار مقاضاة رئيس الحكومة «سيمنح لبلادنا الذهاب بعيدا في تحقيق دولة الحق والقانون على أرض الواقع، بدل تحنيطه كشعار يفتقد إلى حيوية الممارسة». وشن شباط هجوما لاذعا على ابن كيران واصفا إياه بأنه رجل «يؤمن فقط بالتبعية المطلقة أو اللجوء لأساليب الترهيب والابتزاز».
واتهم شباط ابن كيران وحزبه بـ«الشيطنة»، وقال إن رئيس الحكومة «يمارس نفس ممارسات الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، ورئيس الوزراء التركي رجب الطيب إردوغان، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، ويحاول شيطنة المعارضة والتفريق بين صفوفها».
ونفى شباط الاتهامات المباشرة التي تعرضت لها ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، من طرف رئيس الحكومة الذي تحدث عن شرائها شققا فاخرة في فرنسا. وأكد شباط أن وضعية العقارات التي تملكها بادو قانونية وجرى شراؤها بالفرنك الفرنسي بعد حصولها على شهادة من مكتب الصرف (السلطة الحكومية المخولة بمراقبة تحويل الأموال).
واتهم شباط قادة من حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بمحاولة التشهير بوزيرة الصحة السابقة. ودعا شباط حزب العدالة والتنمية إلى الفصل التام بين الدين والسياسة، والابتعاد عن حركة التوحيد والإصلاح، ملوحا برفع سيف المطالبة بحل الحزب الحاكم إذا لم يقم بفصل الديني عن الدعوي.