منعت السلطات التونسية أبو عماد الرفاعي من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وحسن عز الدين القيادي بحزب الله اللبناني المكلف بالعلاقات العامة، من دخول أراضيها وأعادتهما على متن نفس الطائرة التي أقلتهما مقبلة من العاصمة اللبنانية بيروت. ورجحت مصادر أمنية تونسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تكون إدارة الحدود والأجانب بمطار تونس قرطاج الدولي قد اتخذت هذا القرار مساء أول من أمس الجمعة لـ«دواع أمنية» وذلك على أثر التفجيرات التي عرفتها الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية والتعقيدات الطارئة على الملف السوري في علاقته بالوضع اللبناني.
ولم تقدم السلطات التونسية مبررات كافية إثر اتخاذها هذا القرار خاصة أن القياديين في حزب الله والجهاد الإسلامي سبق لهما أن زارا تونس في مناسبات سابقة. وعبر «الائتلاف المناهض للصهيونية» عن استغرابه من القرار، وقال أحمد الكحلاوي رئيس جمعية «دعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية»، إن هذا القرار غير مبرر بعد الثورة التونسية التي فتحت، على حد تعبيره، أبواب حرية التعبير أمام الجميع وقضت على سلسلة من الخطوط الحمراء التي رافقت النظام السابق. من جهته، وصف عبد الكريم صلموك القيادي في «حزب الغد» الذي تأسس بعد الثورة وله مرجعية قومية، تصرف السلطات التونسية بـ«العار»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن أصابع الاتهام تتجه إلى الحكومة التي «لم تقر إلى حد الآن في نص الدستور جريمة التطبيع مع إسرائيل»، وأضاف موضحا «إنها تتحمل لوحدها مسؤولية هذا القرار». وكان القياديان في حزب الله اللبناني وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، يعتزمان المشاركة في مؤتمر يعقد في العاصمة التونسية تحت عنوان «السيادة الوطنية والمقاومة في الحراك العربي».
في غضون ذلك صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس أمس على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد ورفض مقترحات بالإشارة إلى أن الإسلام هو «المصدر الأساسي» للتشريع في البلاد. وينص الفصل الأول من الدستور على أن «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل». واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة هي «لا يجوز تعديل هذا الفصل».
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إن 146 نائبا من أصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا بنعم على الفصل الأول من الدستور.
واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب «تيار المحبة» إدخال نص ضمن الفصل الأول من الدستور يقول إن الإسلام هو «المصدر الأساسي للتشريعات» في تونس. كما اقترح النائب مولدي الزيدي (مستقل) أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن «القرآن والسنة (هما) المصدر الأساسي للتشريعات» في تونس. وصوت أغلب النواب ضد المقترحين. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس على توطئة من 6 فقرات و146 فصلا. من جهته فند الحبيب اللوز القيادي في حركة النهضة الاتهامات الموجهة إلى الحركة بالسعي التدريجي لإرساء دعائم الدولة الدينية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اعتبار الإسلام حكرا على النهضة أو الإخوان أو التنظيمات الإسلامية فيه الكثير من التعسف.