صعد خصوم أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني» صاحب الأغلبية البرلمانية بالجزائر، من حدة الهجوم ضده بإعلان عقد اجتماع لـ«اللجنة المركزية الشرعية» بهدف الإطاحة به. واتهموا جهة في السلطة، دون تسميتها، بدعمه وتثبيته في القيادة.
وقال عبد الرحمن بلعياط ممثل أعضاء «اللجنة المركزية»، وهي أعلى هيئة في الحزب، في بيان مساء أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن معارضي الأمين العام عمار سعداني: «شرعوا في التحضير الفعلي والعملي لاجتماعنا وفقا لما هو مكرس في النصوص الأساسية للحزب وقوانين الجمهورية، وذلك لانتخاب أمين عام جديد». ولم يوضح بلعياط متى سيعقد الاجتماع. ويرجح بأن وزارة الداخلية ستمنع تنظيمه، إذا صحت الأخبار التي تفيد بأن سعداني مدعوم من طرف رئاسة الجمهورية. ويعتبر سعداني من أشد الموالين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو أول من ناشده الترشح لولاية رابعة رغم حالته الصحية السيئة.
وأعلن خصوم سعداني في بيانهم: «تصميمنا الكامل لمواصلة النضال من أجل وضع حد نهائي لكل الخروقات القانونية والمؤامرات، والعمل على تجسيد الديمقراطية في الحزب وإنجاز مهمة تقويمه وتأصيله وبعث مسيرة التحديث الحقيقية». ووصل سعداني في أغسطس (آب) الماضي، إلى قيادة حزب الأغلبية، في اجتماع طارئ لـ«اللجنة المركزية». وجاء ذلك بعد ثمانية أشهر من شغور منصب الأمين العام، على إثر تنحي عبد العزيز بلخادم تحت ضغط غالبية أعضاء «المركزية».
ويرى بلعياط، وهو وزير سابق، وعدد كبير من القياديين أن سعداني جاء إلى القيادة عن طريق «المناورة والابتزاز». وأفاد بيانهم بهذا الخصوص: «إننا نرفض سياسة فرض الأمر الواقع المبنية على انتهاك الشرعية والمبادئ والقيم والأخلاق، والعمل بلا هوادة لإحباط المؤامرة التي جرى تدبيرها ضد الحزب والجنة المركزية». وتحدث عن «سطو على منصب الأمين العام بطرق المواربة والمغالطة، لقهر صمود أعضاء القيادة ومصادرة إرادتهم بالترغيب والترهيب». ويقول بلعياط، الذي كان «منسقا» لـ«المكتب السياسي» للحزب، قبل وصول سعداني إلى القيادة، إن خليفة بلخادم أغرق اجتماع أغسطس بأشخاص لا علاقة لهم بالحزب، وأن هؤلاء هم من انتخبوه أمينا عاما وليس أعضاء اللجنة المركزية. وأوضح في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن اجتماع الصائفة جرى دون محضر قضائي، الذي يتابع عادة لقاءات الأحزاب لحساب أعداد المسجلين في الهيئات الرسمية للأحزاب، لإضفاء شرعية على الاجتماع. مشيرا إلى القياديين «عازمون على تنحية سعداني مهما كلف الأمر». ورفع بلعياط ورفاقه، قبل أشهر، دعوى قضائية لأبطال النتائج التي تمخض عنها الاجتماع الذي أفرز سعداني أمينا عاما. غير أن المحكمة الإدارية بالعاصمة، اعتبرت الشكوى باطلة وثبتت سعداني في منصبه. واتهم بلعياط جهات في السلطة، دون تسميتها، بالوقوف وراء سعداني. واستبعد أن يكون حائزا على تزكية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي هو الرئيس الشرفي لـ«جبهة التحرير». وتناول بيان المعارضين إشارة إلى وجود طرف فاعل يدعم سعداني، إذ جاء فيه: «إننا نتبرأ ونندد بتصرفات أصحاب هذه المؤامرة، الذين يحاولون ترسيخ الأمر الواقع بانتهاك الشرعية وتلويث بيئة النضال في الحزب، وتضليل الرأي العام في الداخل والخارج، كما تحاول المغامرة بانتحال صفة الأمين العام. ونعتبر كل ما قام به مدبرو هذه المؤامرة نصبا واحتيالا ومصادرة لإرادة أعضاء اللجنة المركزية».
ودعا بلعياط أعضاء «اللجنة» المركزية»، إلى «استدراك الانزلاق بالعودة إلى الشرعية ورفض سياسة الأمر الواقع».