يثير مسلسل اغتيالات الصحافيين في إقليم كردستان مخاوف النخبة الثقافية، ويلقي بتداعيات السلبية على العلاقة بين المثقفين والسلطة، خصوصا وأن هناك مزاعم بشأن «ضلوع» أجهزة السلطة في عدد من الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والإعلاميين.
ويرى جبار أمين، عضو البرلمان السويدي من أصل كردي عراقي، أن إفلات قتلة الصحافيين من العقوبة وتقصير السلطات الأمنية في الكشف عن المتهمين بتلك الجرائم، قد يسهلان عمليات القتل والاستهداف التي ينبغي أن يوضع حد لها. وقال أمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حدثت في السنوات الأخيرة أربع جرائم بشعة لتصفية الصحافيين، وفي كل مرة يتم لفلفة القضية وتقيد ضد أشخاص مجهولين، وهذا في حين أن السلطات تسارع عند وقوع الجرائم العادية بإلقاء القبض على المجرمين في غضون أيام قليلة، ولكن في القضايا المتعلقة بمقتل الصحافيين تلتزم الصمت. وهذا في حد ذاته يثير الكثير من التساؤلات ويضع مصداقية السلطة وشعاراتها بالحرص على الحريات الصحافية موضع الشبهات».
وآخر القضايا المعروضة على القضاء حاليا هي قضية الصحافي الكردي الشاب كاوه كرمياني، الذي اغتيل في ظروف غامضة أخيرا. وزار أمين عائلة كرمياني أمس لمواساة والدته. وفي هذا السياق لفت النائب في البرلمان السويدي إلى مزاعم تفيد بضلوع قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، في الجريمة. وقال أمين، إن «إطالة أمد التحقيقات ربما هدفها تمييع قضية مقتل كرمياني، فها هو شهر يمضي على الجريمة من دون ظهور أي نتائج رسمية عن تلك التحقيقات».
وكانت محكمة بلدة كلار التي قتل فيها كرمياني قد حققت مع أربعة مشتبهين بهم، لكنها أفرجت عن ثلاثة منهم لعدم ثبوت الأدلة. وقال أمين «حتى الآن لا نعرف ماذا يجري داخل المحكمة وما الأدلة والقرائن المعروضة عليها، وفي حال حصلنا على أدلة ثبوتية بهذا الشأن فمن الممكن تحريك دعوى قضائية ضد هذا القيادي لو كان مواطنا سويديا، كما سمعت بذلك، فالقانون السويدي يحاسب مواطنيه على الجرائم التي يرتكبونها خارج حدود بلدهم».
وكشف أمين عن عزمه تقديم طلب لاستدعاء وزير الخارجية السويدي أمام البرلمان لمناقشته حول جميع الجرائم التي ارتكبت ضد الصحافيين الكرد في السنوات الأخيرة.
وردا على هذه الاتهامات قال كاروان أنور، عضو مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن القيادي المقصود بالاتهام هو عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني محمود سنكاوي الذي كان يدير مركز تنظيمات الحزب بمنطقة كلار، وهو باعتباره رجلا عسكريا فقد أدلى بإفادته أمام قسم الشؤون القانونية للواء 70 التابع للاتحاد الوطني، واليوم (أمس) سيمثل أمام محكمة كلار للرد على الاتهامات الموجهة إليه، والقانون سيأخذ مجراه بطبيعة الحال. وكشف أنور عن أن «سنكاوي أطلق تهديداته ضد الصحافي القتيل قبل سنتين، كما أن المتهم الرئيس بالقضية قدم اعترافاته الكاملة بأنه نفذ الجريمة من دون تحريض من أحد، وبذلك فإن القيادي في الاتحاد سيخرج من دائرة الشبهات، ومع ذلك فهو سيذهب إلى المحكمة للدفاع عن نفسه».