قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة المغربية، إن «النيابة العامة تتابع التصريحات التكفيرية تجاه بعض الشخصيات الثقافية والسياسية في المغرب».
وذكر الخلفي، في مؤتمر صحافي خلال جوابه مساء أول من أمس على سؤال حول تكفير أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض من طرف شيخ سلفي، أن «النيابة العامة تتابع الموضوع وستتخذ الإجراء المناسب».
وأثار شريط فيديو للشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم، أفتى فيه بتكفير إدريس لشكر أمين عام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعدد من قياديي الحزب الذين ذكرهم بأسمائهم، جدلا وردود فعل مختلفة خلال الأسبوع الماضي في البلاد.
وجاء الشريط ردا على المواقف التي عبر عنها لشكر أخيرا خلال افتتاحه لمؤتمر التنظيم النسائي للحزب، والذي دافع خلاله عن المساواة بين الجنسين في الإرث. ووصف أبو النعيم في شريطه نساء حزب الاتحاد الاشتراكي بأوصاف شنيعة.
وانتقدت قيادات سلفية تصريحات أبي النعيم. وقال الشيخ حماد القباج، أحد رموز جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، التي يرأسها الشيخ عبد الرحمن المغراوي: «أجدد النصيحة للدعاة أن يجتهدوا في بيان الحق ونقد مخالفيه بعيدا عن إصدار الأحكام على أولئك، لا سيما أحكام التكفير؛ وليعلم الأستاذ أبو النعيم أن إصدار مثل هذه الأحكام مسؤولية المجلس العلمي الأعلى، كما أن معاقبة الخارجين عن الشرع والقانون مسؤولية الدولة، فلنحملهم مسؤولياتهم أمام الله سبحانه وأمام الشعب المغربي».
فيما عدت أحزاب سياسية وهيئات المجتمع المدني أن المواقف التكفيرية لأبي النعيم تشكل تهديدا للمجتمع المغربي ككل وليس فقط لأمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي.
وفي غضون ذلك، أصدرت جماعة جهادية مغمورة تطلق على نفسها «التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى» بيانا تهدر فيه دم لشكر، وتحرض على قتله، غير أن متتبعين استخفوا من هذه التهديدات واصفين الجماعة بـ«الظاهرة الفيس بوكية»، مرجحين أنها ترتبط ببعض سجناء السلفية الجهادية. وسبق للجماعة التي ظهرت لأول مرة قبل عامين عبر بياناتها أن كفرت حكومة عبد الإله بن كيران، وكفرت حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان، وأهدرت دم مصطفى الرميد، وزير العدل والقيادي في حزب العدالة والتنمية.
على صعيد آخر، مرت أول من أمس (الجمعة) سنتين على تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لحكومة ابن كيران في 3 يناير (كانون الأول) 2012.
ولئن اختلفت تقييمات المعارضة والأغلبية للأداء الحكومي طيلة هذه الفترة سواء في الحكومة الأولى أو الثانية. فقد سجل إجماع لدى الطبقة السياسية على أن هذه المرحلة عرفت أزمات سياسية قوية من ضمنها الارتباك الحكومي الناتج عن انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي الأول، وهو ما ترتب عنه دخول الحكومة في أزمة سياسية طويلة الأمد تطلب الخروج منها 10 أشهر، أي ما يعادل نصف فترة تعيينها.
وعد أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، أن «هناك اعترافا ضمنيا من أطراف التحالف نفسه يقر بفشل الحكومة في تحقيق ولو جزء يسير من طموحات البرنامج الحكومي الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان».
وقال الزايدي، إن «الحكومة لم تقم بإصلاحات قوية في مجال محاربة الفساد والرشوة والقيام بالإصلاحات الهيكلية وتحسين ظروف عيش المواطنين وتشجيع الاستثمار».
وأضاف الزايدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «أكاد أجزم بألا شيء من هذا تحقق بل بقيت مجرد شعارات لبرنامج طموح».
وأكد الزايدي أن حكومة ابن كيران ضيعت خلال السنتين الماضيتين وقتا كبيرا في جدل لم تكن في حاجة إليه، مشيرا إلى أن الحكومة «حرصت على تقوية الجدل السياسي العقيم للمداراة عن عجزها في إنجاز إصلاحات ينتظرها المجتمع».
وشدد الزايدي على القول إن «نقد حزبه للحكومة لا يعني تبخيس أدائها بقدر ما هو معاينة لعملها غير المقنع الذي لا يختلف بشأنه اثنان إلا من أراد أن يرتدي نظارات حاجبة تظهر له ما هو غير موجود».
وانتقد الزايدي تبرير الحكومة لارتباط أدائها بتداعيات الأزمة الاقتصادية، موضحا أن الحكومة كانت لحظة إعداد برنامجها الحكومي على علم بتلك الإكراهات التي لم تكن مفاجئة.
من جهته، أبدى وزير الاتصال اقتناعه بالأداء الحكومي، واشتكى مما عده نوعا من الظلم والتبخيس وعدم الإنصاف في تقييم عمل الحكومة، داعيا جميع المنتقدين إلى تقييم عمل الحكومة بناء على وثيقة التعاقد الحكومي المتمثلة في برنامجها الحكومي، مناديا بتجنب التعاطي غير المنصف مع الإصلاحات التي تقوم بها.
وأعلن الخلفي أن الحكومة وفت بالتزاماتها المسطرة كاملة بيد أنه قال، إن «سنة 2014 ستكون سنة للإصلاحات الكبرى التي ستهم ملفات مهيكلة كالتقاعد والمقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) والعدالة». وأشار الخلفي إلى منجزات الحكومة خلال السنتين الماضيتين وفي مقدمتها قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور. وأضاف الخلفي أن الحكومة خصصت مليارا ونصف المليار دولار لحماية نظام التقاعد من العجز الذي كان مقررا خلال سنة 2012.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات التي ورثتها حكومة ابن كيران عن سابقتها، أعلن الخلفي أن الحكومة احترمت استمرارية الالتزامات، ورصدت 13.2 مليار و600 مليون دولار سنويا، لتحمل اتفاق الحكومة السابقة مع الاتحادات النقابية والذي جرى عقده 26 أبريل (نيسان) 2011.
ونوه الخلفي بقرار الحكومة تخفيض أسعار 1120 صنفا من الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة، ضمن المرحلة الأولى من عملية تخفيض أسعار الدواء، مؤكدا أن الحكومة خصصت 200 مليون دولار لشراء الأدوية مقابل 83 مليون دولار كانت تخصصها الحكومة السابقة لدعم الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل في مجال شراء الأدوية.