عقب شائعة مثيرة للجدل باختطاف نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا وأعلى مسؤول سياسي في البلاد، عاش الليبيون ساعات من الغموض قبل أن يخرج أبو سهمين في بيان متلفز لينفي شائعات اختطافه من مقر إقامته بضاحية فشلوم في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال مدير مكتب أبو سهمين لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من طرابلس، إن «صحته جيدة وأنه بخير وعلى ما يرام»، مشيرا إلى أنه تلقى كثيرا من الاتصالات العربية والدولية على الرغم من أن يوم أمس كان عطلة رسمية.
من جهته، قال أبو سهمين في بيان بثته القنوات المحلية، إن «قوة أمنية (لم يحدد هويتها) دخلت إلى المنطقة التي أقطن فيها، حيث وقع لبس اعتقد معه جيراني أن بيتي مستهدفا، وهبوا لحمايتي بعدما شاهدوا السيارات المسلحة أمام مقر إقامتي».
وأضاف: «أنفي كل الشائعات التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي لأفراد أو جماعات.. وأؤكد أني بخير ولم أتعرض لأي اختطاف.. أشكر شعبي الكريم ومكتب رئاسة المؤتمر وأعضاء المؤتمر والحكومة»، معربا عن خالص شكره وتقديره لأهالي ضاحية فشلوم مقر إقامته.
ولفت إلى أنه اضطر لإصدار بيانه بشكل متأخر من كثرة الاتصالات التي وردت إليه فضلا عن محاولات البعض للتواصل لتهنئته، مضيفا: «رأيت من الضروري نتيجة لتداول عدة محطات وقنوات فضائية هذا الخبر، أن أنفي الأمر بنفسي».
وقبل بيانه التلفزيوني المقتضب، ترددت شائعات متضاربة عن روايات تتعلق بخطفه من قبل مسلحين مجهولين على غرار ما حدث العام الماضي لعلي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية، الذي تعرض لعملية اختطاف دامت سبع ساعات تحت تهديد السلاح من مقر إقامته أيضا بأحد فنادق العاصمة طرابلس.
وأصدرت إدارة الإعلام بالمؤتمر الوطني بيانا أكدت أنها تؤكد أنه لا صحة للخبر المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن اختطاف أبو سهمين.
كما نفى عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني بشكل قاطع تعرض رئيس المؤتمر لمحاولة اختطاف من قبل مجموعة مسلحة، ودعا في تصريح لوكالة الأنباء المحلية، كل المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي ينشرها أشخاص وصفهم بأنهم «لا يتحلون بروح الوطنية والمسؤولية والتي تستهدف إرباك المشهد وزعزعة الاستقرار في البلاد».
ورغم هذا النفي الرسمي القاطع، فإن مصادر في المؤتمر الوطني زعمت أن مسلحين اقتحموا بالفعل مقر إقامة أبو سهمين، واقتادوه إلى جهة غير معلومة قبل أن يتدخل بعض قادة الثوار والكتائب المسلحة لإخراجه. وجرت هذه التطورات قبل جلسة حاسمة سيعقدها اليوم (الأحد) المؤتمر الوطني بمقره الرئيس في العاصمة طرابلس، لبحث مذكرة مقدمة من 72 عضوا تطلب مناقشة سحب الثقة من حكومة زيدان.
وقال عضو في المؤتمر الوطني طلب عدم تعريفه لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يعتقد أن ما حدث مع أبو سهمين هو محاولة للتهديد ولإجباره على تبني وجهة نظر معارضي زيدان الذين يسعون لإقالته من منصبه». ويري مراقبون أنه ليس واضحا ماذا كان زيدان سينجو هذه المرة أيضا من محاولة للإطاحة به، أم لا، لافتين إلى أنه نجا من عدة محاولات مماثلة بسبب عجز خصموه السياسيين على توفير النصاب القانوني اللازم للتصويت لعزله وهو 120 صوتا من إجمالي مقاعد المؤتمر البالغ عددها 200 مقعد.
وتظاهر العشرات بميدان الشهداء وسط طرابلس مساء أول من أمس، رفضا لتمديد فترة أعضاء المؤتمر الوطني ولايتهم القانونية التي كان يفترض أن تنتهي مطلع فبراير (شباط) المقبل إلى نهاية العام الحالي.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب المؤتمر والحكومة بالإسراع في انطلاق مسيرة التنمية وبناء الدولة وتفعيل الجيش والشرطة، فيما أعلن أحمد الصابري رئيس اللجنة المشرفة لحراك «لا للتمديد» أن المظاهرة هي بداية لما سماه باعتصام في ميدان الشهداء حتى السابع من الشهر القادم.
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس، عن استمرار حالة القوة القاهرة في الموانئ النفطية (رأس لانوف، السدرة، الزويتينة). وحذرت المؤسسة في بيان صحافي زبائنها وجميع الجهات من إرسال سفنهم لغرض الشحن أو التفريغ من هذه الموانئ، وقالت إنه «بموجب القوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية فإنها تعتبر هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا ببيع النفط والغاز ومشتقاتهما، وإن أي تعاملات أو اتفاقيات مع أي جهة غيرها تعتبر باطلة وغير نافذة ولا شرعية لها وستعرض أطرافها للمساءلة القانونية».
واعتبر الإعلان أي سفينة تدخل إلى المياه الإقليمية لليبيا، دون التنسيق المسبق مع المؤسسة هي سفينة مارقة بموجب أحكام القوانين والأعراف الدولية وسيتم التعامل معها من قبل الجهات السيادية في الدولة وفقا لذلك.
وكانت شركة «اكاكوس» للعمليات النفطية قد أعلنت استئناف عمليات تنقيبها الخاصة بمناطق الجنوب الليبي، حيث قال مصدر بالشركة لوكالة الأنباء المحلية، إن «عمليات التنقيب والحفر استؤنفت جنوب مدينة أوباري»، مشيرا إلى أن عمليات الإنتاج من حقل الشرارة النفطي لم تستأنف حتى يتم خروج المعتصمين نهائيا من الحقل.
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الليبية أنها تتابع باهتمام شديد سير التحقيق في مقتل المواطن البريطاني والمواطنة النيوزلندية الخميس الماضي، واللذين وجدا مقتولين رميا بالرصاص على شاطئ البحر بمنطقة مليتة غرب مدينة صبراته.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع مع السلطات الليبية المختصة باهتمام لمعرفة ملابسات وظروف هذا الحادث المؤسف.
وكانت عائلة البريطاني قد أوضحت أنه مهندس في قطاع الطاقة يعمل في طرابلس منذ ستة أعوام ويدعى مارك دو ساليس، مشيرة في بيان أوردته وزارة الخارجية البريطانية أن النيوزيلندية التي عثر عليها ميتة إلى جانبه كانت «صديقة مقربة» من البريطاني.
وبحسب البيان فإن مارك دو ساليس كان يعمل لحساب شركة «فيرست إنجينيرينغ»، وكان مكلفا بتزويد طرابلس بمولدات كهربائية.
كما أعلنت وزارة الخارجية أن المواطنة النيوزيلندية التي عثر على جثتها إلى جانب البريطاني كانت في زيارة إلى ليبيا، لكن عائلتها لم ترغب في إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وأعلن قائد شرطة صبراته العقيد حسن كاموكا أن تحقيقا بدأ في الحادث، لكن دافع ومنفذي هذا العمل لا يزالون مجهولين حتى هذه المرحلة من التحقيقات.
من جهة أخرى، أوضحت وزارة الخارجية الليبية أنه تم مساء الخميس الماضي، إيقاف مواطن أميركي وآخر من الكاميرون أثناء وجودهما بجامعة بنغازي في الفترة المسائية في وقت لا يسمح فيه بدخول الحرم الجامعي لغير الطلبة المسجلين بالجامعة.
وأكد البيان أن الحرس الجامعي أحال كلا من الأميركي جيري لي والكاميروني جوزيف روميلد إلى القوات الخاصة في الجيش الليبي بنغازي، حيث أفاد الاثنان بأنهما أعضاء في فريق كرة السلة بنادي الهلال ببنغازي، وأنهما كانا برفقة أحد الطلبة الليبيين في جولة.
وأوضح البيان أن المواطنين الأميركي والكاميروني، تم إطلاق سراحهما بحضور مندوبين عن وزارة الخارجية وإدارة نادي الهلال الرياضي ببنغازي.