كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية أن عدد المشاريع البلدية في مناطق البلاد كافة، خلال السنوات السبع الماضية، بلغ 7929 مشروعا بلديا، وتشمل المشاريع المنجزة 4476 مشروعا منجزا، بنسبة 56.5 في المائة، بينما قدرت المشاريع الجاري تنفيذها بـ3453 مشروعا بلديا بنسبة 43.5 في المائة، 1694 مشروعا منها تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها، و1294 مشروعا متأخرة عن الجدول الزمني المحدد لها، و465 مشروعا متعثرا من إجمالي المشاريع التي تحت التنفيذ، بنسبة 13 في المائة.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان صحافي لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن أبرز أسباب تأخر وتعثر هذه المشاريع يكمن في احتياج بعض الأمانات للكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية، كما أن شركات جرى ترسية المشاريع عليها لم تنفذ حسب الجدول الزمني المحدد للمشروع، كذلك طول إجراءات سحب المشاريع وإعادة ترسيتها أدى إلى تردد المسؤولين في سحبها، مما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها.
وأشار بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن قلة عدد مؤسسات وشركات المقاولات المؤهلة في بعض المناطق يقف خلف تأخر تلك المشاريع، بالإضافة إلى توقف العمل في بعض المشاريع بعد البدء في تنفيذها لأسباب متعددة، منها وجود خدمات تحتاج إلى ترحيل في مواقع تنفيذ المشروع، أو النزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشاريع، وفي بعض الأحيان يكون هناك اعتراض من قبل بعض المواطنين على إقامة المشروع.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية كثفت جهودها في معالجة مشكلة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع التابعة للأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، على ضوء حصر شامل لكل المشاريع البلدية المتأخرة والمتعثرة خلال الفترة الماضية، وبحث كل المقترحات والإجراءات لسرعة الانتهاء من هذه المشاريع والتخطيط لمشاريع مستقبلية.
وفي السياق ذاته، شكلت وكالة الوزارة للشؤون الفنية فريق عمل يضم مسؤولين من وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، والشؤون الإدارية والمالية لمتابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر المشاريع التي تنفذها الوزارة والأمانات والبلديات، والتأكد من التزام الشركات المنفذة للمشاريع بالجداول الزمنية المحددة لذلك.
ووجهت الوزارة الأمانات والبلديات بسرعة معالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة عبر تشكيل فرق من المختصين الفنيين لمتابعة المشاريع ميدانيا، وحث المقاولين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية إذا اقتضت الحاجة لإزالة أي عقبات تحول دون تنفيذه، كما قامت الوزارة بتوجيه حصر أراضي الفضاء للاستفادة منها بشكل فوري لمشاريعها المعتمدة، وعمل قاعدة بيانات عن الأراضي المخصصة لها، والنظر في إمكانية الاستفادة منها بالتبادل مع جهات حكومية أخرى، أو شراء أراض بديلة عنها.
ونبهت الوزارة أمانات المناطق وبلديات المحافظات بأن تتضمن التقارير التي سترفع للوزارة تقييما فنيا عن المشاريع المتأخرة أو المتعثرة يوضح فيه اسم المشروع، ورقمه، ونسبة الإنجاز، والفترة الزمنية، والإجراءات المتخذة في سبيل معالجة أي تأخير أو تعثر، ونسبة التقدم المحققة، وفي حال عدم تحسن معدل سير العمل بتقصير من المقاول يتم تطبيق الإجراءات الجزائية، والغرامات المالية، حسب مدة التأخير في مواعيد التسليم المقررة، ووفق الأنظمة والتعليمات، تؤكد الوزارة سحب المشروع من المقاول الذي ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع.