لوح محمد الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بنشر أسماء الجهات الحكومية التي لا تتعاون مع جهازه، وهو ما يمكن إدراجه تحت بند «التشهير»، مفصحا في الوقت نفسه عن رفع نظام حماية المال العام إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ليكون من بين الأنظمة التي سيجري تحديثها في إطار مكافحة الفساد المالي.
ووجه عضو في مجلس الشورى تساؤلا إلى الشريف لدى حضوره تحت قبة المجلس، أمس، حول إمكانية اتخاذهم مبدأ الستر وجبر عثرات الكرام، ممن يتجاوزون الأنظمة ويعتدون على المال العام، إلا أن الشريف رد بحزم، مشددا على أنهم لا يراعون ذلك، وموقفهم هو سن الجزاء والعقوبة ضد المخالفين بغض النظر عن هوية المخالف، وتأييد تقديمه للعدالة.
وتنصل الشريف من مسؤولية جهازه عن الفساد العلمي الذي وصفته الدكتورة دلال الحربي، عضو المجلس، بأنه أشد وضوحا في المناصب الأكاديمية، في ظل حصول البعض على المنصب عبر «تدليس» المؤهل، وقال الشريف إن مسؤوليتهم تقتصر على مكافحة الفساد الإداري والمالي، بينما رأت الحربي نفسها أن الهيئة لا تحتاج للعناء في كبح المخالفات لأن لديها الصلاحيات، وترتبط بالمقام السامي مباشرة.
وأشار الشريف إلى أن هيئته اكتشفت بعض ممارسات الفساد لدى صدور الأمر الملكي بتثبيت العاملين على بعض البنود، من خلال اتضاح أن جهات حكومية ألحقت أسماء وهمية في سجلات الموظفين لديها، إضافة إلى أن بعض الوزارات تشهد وجود موظفين تربطهم علاقات أسرية، وهو ما يصنف ضمن «المحسوبية».
وقال إن تحري الهيئة عن أوجه الفساد الإداري والمالي أدى إلى اكتشاف 400 مخالفة تخص مشروعات حكومية، مبينا أن إدارة الشأن العام في الجهاز تتلقى شكاوى فردية، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع الانشغال بها، وترك القضايا العامة التي تخص عامة المواطنين.
ولم يكن نقاش محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في مجلس الشورى، خارجا عن صورة الحضور الذي رسمته «نزاهة» خلال الأيام الأخيرة بالتحديد، من تأكيد صدور أربعة أوامر ملكية تحض الأجهزة الحكومية على ضرورة التعاون مع مطالب الهيئة والرد على استفساراتها، وتفسير الفرق بين المشروعات المتعثرة والمتأخرة، والرفع بالجهات الحكومية التي لا تستجيب للهيئة، إلا أن رئيس «نزاهة» أفصح عن وجود اقتراح بنشر أسماء الجهات غير المتعاونة معهم في وسائل الإعلام، والطلب من الوزارات بتسمية الأشخاص المتسببين في تعطيل الرد.
وانتقد الأعضاء الهيئة فيما يخص الشعور الذي سرى لدى المواطنين بأن دورها تشخيص وليس معالجة الخلل الناجم عن الفساد، وحملوها المسؤولية في عدم احتواء نظامها على مواد تخول لها الحق في ممارسة دور أكبر في حفظ المال العام، بينما رد الشريف بالقول: «إن لوائح نظام الهيئة صيغت خلال شهر واحد، وصدرت الموافقة عليها خلال 45 يوما»، وهو أمر وصفه بأنه يحدث لأول مرة على مستوى أنظمة الدولة.
وطلب مجلس الشورى من «نزاهة» إيجاد قناة اتصال بين الجهتين للتنسيق حول دورهما الرقابي، وعلق الشريف بأن وسائل التواصل قائمة، في إشارة إلى عدم الحاجة لمزيد من القنوات، وشدد الأعضاء على ضرورة أن تحمي الهيئة نفسها من الفساد الداخلي، بينما حذروا من أن تسير على خطى ديوان المراقبة العامة الذي لا تبالي الجهات الحكومية بتدابيره الرقابية، ومبدأه في المساءلة، ووصف أحد الأعضاء اختصاصات «المراقبة» و«نزاهة» بأنها «سيامية» نظرا لالتصاقها وتشابهها.