نفى الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، وجود مخالفات كبيرة خلال اليوم الأول من عملية الاستفتاء على الدستور، التي بدأت أمس، مؤكدا أن كل الشكاوى التي جرى تسجيها هي «أخطاء غير جوهرية لم تؤثر على عملية التصويت».
ويأتي هذا بينما عد سياسيون مصريون عملية الاستفتاء على الدستور أولى خطوات تطبيق خارطة المستقبل، وأنها تمهد لعودة حالة الاستقرار للبلاد.
وقال شكر إن «المشاركة العالية للمواطنين في عملية الاستفتاء، أمس، تؤكد وبوضوح أن الشعب المصري يدرك أننا مقبلون على مرحلة جديدة، تقوم على الأمل والاستقرار والأمان، من خلال الدستور الذي يعقبه انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن المستوى الاقتصادي للبلاد».
وأوضح شكر، في تصريحات خاصة، عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء، أمس، أن «هذا الاستفتاء يختلف عن سابقيه بنسبة المشاركة العالية للمواطنين، وهو ما يؤكد أمام العالم كله أنه استفتاء حقيقي وليس شكليا، كما كان يجري في العهود السابق»، منوها بأن «رغبة المواطنين في تحقيق الأمن وعودة الاستقرار للبلاد دفعتهم للتصويت بـ(نعم) على الدستور».
وأشار نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن «تقديرات بعض المراقبين تؤكد ارتفاع نسبة المشاركة إلى 70 في المائة. وإذا حدث ذلك، فستكون هذه نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاستفتاءات بمصر».
وحول رصد المجلس القومي أي اختراقات أو انتهاكات جرت خلال اليوم الأول من عملية التصويت، قال شكر إن «المجلس دشن غرفة عمليات خاصة لرصد أي تجاوزات تحدث وتسجيلها، وحتى الآن تلقى عدة بلاغات تتحدث عن أخطاء غير جوهرية لم تؤثر على عملية التصويت من ضمنها تأخر فتح اللجان، وناخب لم يجد اسمه في كشوف الناخبين، أو توجيه أحد الموظفين لمواطنين بالتصويت بـ(لا)، وكلها أمور جرى حلها وتوقيف المخالفين»، منوها بأن «وجود وعي كبير بين المواطنين وحرصهم على تأدية أصواتهم بأمانة».
من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية ياسر برهامي جماعة الإخوان بسرعة مراجعة أفكارها، وتغيير قياداتها، حتى لا تخسر مزيدا من الأصوات الشعبية، في ظل الأحداث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة.
ودعا برهامي، خلال تصريحات على هامش إدلائه بصوته في الاستفتاء، جموع الشعب للنزول دون خوف، والمشاركة بكثافة، والتصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية للوصول إلى مرحلة الاستقرار، تمهيدا لبناء مؤسسات الدولة.
وأثنى على الحشود المشاركة في اليوم الأول، عادّا ذلك انعكاسا للحملات التي تبناها حزب النور لدعم وحشد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء.
وفي السياق ذاته، طالب الأنبا بولا أسقف طنطا، جميع المواطنين بالتصويت على الاستفتاء لـ«لخروج بمصر إلى بر الأمان من الإرهاب الأسود الذي يترصد لها»، مؤكدا أن «موافقة الشعب على الدستور تعني استكمال مسيرة الديمقراطية، وأننا سوف نهنئ أنفسنا بنجاح الدستور، الذي يصوّت عليه ملايين المصريين الشرفاء».
من جهته، أكد القيادي الإخواني السابق مختار نوح، أحد المراقبين من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أن «الاستفتاء حمل رسالة لـ(الإخوان المسلمين) تظهر لهم وللآخرين حجمهم الحقيقي»، كما يوضح أن الشعب أصر على الخروج رغم محاولات الإرهاب.
وبدوره، أشار الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح الرئاسي السابق، إلى أن «المعلومات ما زالت غير كافية لتقييم اليوم الأول في الاستفتاء.. لكن على مستوى التقييم السياسي فإنني أرى أن الذين وضعوا الدستور هم الذين يشرفون على التصويت، وهذه إحدى ثغرات الاستفتاء التي تسيء إليه». إلا أنه أكد أنه «حتى لو كانت هناك ثغرات في الدستور فهي قابلة للعلاج في المستقبل».
من جانبه، قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور السلفي، إن «تقارير اليوم الأول من الاستفتاء حملت مؤشرات فاقت كل التوقعات. وكنا نتوقع إقبالا أقل مما شاهدناه». وأشاد بدور الأمن قائلا «كنا نتوقع حدوث شغب أكثر من ذلك، لكن المحصلة النهائية جيدة جدا.. وكلنا في حزب النور أدلينا بأصواتنا في الاستفتاء بـ(نعم) بالطبع». وأكد بكار أن «الدولة بالفعل في طريق لن تحيد عنه، وهناك حالة من الاصطفاف الوطني يصعب كسرها أو خلخلتها.. وعلى كل المراهنين على خلخلة هذه الحالة أن يعيدوا حساباتهم أو ينسحبوا».