خلال سبعة أيام، من المفترض أن يجتمع ممثلون عن النظام السوري والمعارضة في مؤتمر دولي يسعى لإطلاق المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية بعد قرابة ثلاثة أعوام من اندلاعها. وعلى الرغم من كثرة التصريحات واللقاءات الدبلوماسية التي تستبق الاجتماع المعروف بـ«جنيف2»، والذي سيعقد أساسا في مدينة مونترو السويسرية لا جنيف، فإن آلية تنفيذ العملية السياسية ما زالت مبهمة. وأوضحت مصادر غربية حضرت اجتماعات باريس يوم الأحد الماضي مع رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا ووزراء خارجية الدول الـ11 الأساسية لأصدقاء سوريا ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن الهدف من الاجتماعات «عدم حدوث مفاجآت» تطيح بمؤتمر «جنيف2». ولكن لم يتمكن المجتمعون من توضيح نقاط مبهمة، مثل تحديد من سيشارك من طرف الوفد الممثل للمعارضة. ومن المرتقب أن يتوصل الائتلاف السوري المعارض إلى موقف نهائي حول المشاركة يوم الجمعة المقبل.
وبعد تضارب الأنباء حول الضغوط على المعارضة للحضور، أكدت واشنطن أمس أنها لن تقطع المساعدات عن المعارضة السورية في حال قرر الائتلاف السوري مقاطعة الاجتماع. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الدول الـ11 التي اجتمعت في باريس يوم الأحد الماضي «حثت وشجعت» المعارضة على حضور المؤتمر، ولكنها لم تهددها بقطع المساعدات.
ومن المرتقب أن يعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماع وزاري مع وفدي الحكومة والمعارضة السورية، في حال وافقت الأخيرة على المشاركة، في مدينة مونترو السويسرية، قبل انتقال المفاوضات إلى جنيف يوم الجمعة بين وفدي الحكومة والمعارضة مع ممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي. وتؤكد مصادر دبلوماسية غربية أن الهدف من اجتماع الأربعاء إعطاء «الدعم السياسي لعملية الانتقال السياسي» في سوريا.
وبينما من المتوقع أن يحضر وفد يمثل الحكومة السورية الاجتماع برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم، كان الرد الرسمي من الحكومة السورية على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لحضور المؤتمر الذي يهدف إلى نقل السلطة في سوريا بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد لا تتفق مع مبدأ الاجتماع لنقل السلطة.
كما لم تحدد نهائيا الدول المشاركة في المؤتمر، مع إبقاء مشاركة إيران معلقة على أن توافق على مبادئ اجتماع «جنيف1» الذي عقد قبل 18 شهرا. وبعد أن بعث الأمين العام للأمم المتحدة دعوات لعدد من الدول المعنية بالملف السوري، جرى التأكيد خلال اجتماع باريس على مشاركة الدول الـ11 الأساسية بالحضور.
ويلتف الغموض حول المرحلة المقبلة ما بعد الاجتماع الوزاري حول دور الدول المعنية بالملف السوري، ولكن تؤكد الأمم المتحدة على أن المرحلة الأولية يجب أن تشمل فقط وفدي الحكومة والمعارضة، حتى وإن كان دبلوماسيو الدول الداعمة للطرفين باقين في فنادق جنيف يحاولون دفع العملية والتأثير عليها. وحتى يوم أمس لم تكن مدة المفاوضات في الجولة الأولى محددة، ولكن اتفقت مصادر دبلوماسية عربية وغربية على أن المفاوضات ستستغرق أسابيع عدة، ولكن لم يوضح الإبراهيمي بعد كيف ينوي أن تسيير المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.