أبلغ رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور ائتلاف «نواب المبادرة» في مجلس النواب الأردني موافقة الحكومة على منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وأزواجهن حقوقا مدنية.
وقال منسق كتلة المبادرة النيابية (24 نائبا)، الدكتور مصطفى حمارنة لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء وافق على مطالب المبادرة النيابية بمنح أبناء الأردنيات حقوقا مدنية. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية مهمة لنواب المبادرة الذين اعتبروها نقطة رئيسية في الشراكة مع الحكومة».
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات سيستفيد منه 338 ألفا و444 ابنا وابنة، من زواج نحو 84 ألف امرأة أردنية من غير أردنيين، مشددا على أن بقاء هؤلاء دون حقوق معيشية ومدنية يزيد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
وتشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى أن عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين تبلغ 84 ألف أردنية، منهن 50 ألف متزوجات من فلسطينيين، وسبعة آلاف متزوجات من مصريين، وسبعة آلاف من سوريين، وأربعة آلاف و200 متزوجات من سعوديين و2719 من عراقيين و2800 من أميركيين و2000 من لبنانيين.
وقال حمارنة، منسق المبادرة النيابية إنه «كان ينظر إلى قضية منح أبناء الأردنيات حقوقا مدنية على أنها قضية شائكة ومعقدة لوجود لوبي شعبي ضدها. ونحن نواب المبادرة أخذنا على عاتقنا توضيح هذه القضية، لأنها تهم بناتنا ووطننا، وإنصافا لفئة مظلومة وليس، كما يشاع، إرضاء لمطالب المنظمات الدولية». وشدد على أن هذا القرار يعني إعطاء الأردنيات «جزءا من حقوقهن، وليس كلها».
وأوضح حمارنة أن الحقوق المدنية تعني الحق في العمل والصحة والتعليم وقيادة السيارات والحصول على جواز سفر لمدة خمس سنوات، ولكن من دون رقم وطني، كما سيُعفى الأزواج من أي رسوم على تصاريح العمل.
وأوضح الوزير الكلالدة، الذي ينسق الحوار بين الحكومة و«نواب المبادرة»، أن الحكومة توافقت مع هؤلاء النواب لمنح أولاد وأزواج الأردنيات حقوقا مدنية. ولفت إلى أن لجانا ستشكل في الوزارات المعنية للبت فيه، لاستكمال إصدار القرار من قبل مجلس الوزراء.
وشدد على أن الحقوق المدنية التي ستمنح للزوج تبقى سارية طيلة سريان الزواج، وتنتهي في حال الطلاق أو الهجر، خشية استخدام الأردنيات كـ«ممر» للحصول على تسهيلات الإقامة.
وأوضح أنه لم يصدر قرار بعد في هذا الاتجاه، وإنما بيان تفاهم بين الحكومة والمبادرة النيابية، سيستكمل بعد أن تبت فيه كل وزارة. وبين أن نصا في متن القرار سيؤكد على أن هذه الحقوق لا تعد أساسا لمنح الجنسية الأردنية لأولاد وأزواج الأردنيات «خشية الحديث عن الوطن البديل، وحتى لا تكون بابا للتجنيس».
وبين الوزير أن القرار سيشمل منحهم حق المعالجة في مستشفيات وزارة الصحة، والحصول على إقامة قد تصل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بحيث يجري إعفاؤهم من دفع رسوم الإقامة والفحوصات الطبية سنويا. وسيمنح القرار حق التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم، ويعاملون كالأردنيين في التعليم الجامعي بحيث يتنافسون على المقاعد الجامعية وفق النسب المخصصة لغير الأردنيين، إلى جانب منحهم حق العمل والحصول على رخصة قيادة.
وتطالب هيئات نسوية في الأردن منح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية من باب المساواة بين الرجل والمرأة. وتخشى الدولة الأردنية من اتهامها بـ«التوطين»، إذا منحت أبناء الأردنيات الجنسية، لأن أعدادا كبيرة منهم فلسطينيون، مما يساهم في تغيير التركيبة الديموغرافية في الأردن.