أكد البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي سيشهد تحسنا ملحوظا هذا العام، بزيادة معدلات النمو في الدول النامية والتوقعات بتجاوز الدول المتقدمة أخيرا المرحلة الحرجة بعد خمس سنوات من الأزمة المالية العالمية، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمي الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا.
وأشار البنك في تقرير له أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه التقرير إلى أن ثبات النمو في الدول النامية سيعززه تسارع النمو في الدول المتقدمة واستمرار النمو القوي في الصين. لكن توقعات النمو لا تزال عرضة لمواجهة رياح معاكسة نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة العالمية والتقلب المتوقع في تدفقات رأس المال، نتيجة لبدء الاحتياطي الفيدرالي سحب محفزاته المالية الضخمة.
وقال جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي: «نتوقع ارتفاع معدلات النمو في الدول النامية والمتقدمة على السواء، لكن المخاطر ستظل تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي. فالأداء الاقتصادي في الدول المتقدمة يكتسب زخما، وهذا بطبيعته سيعزز النمو القوي في الدول النامية خلال الأشهر القادمة، بيد أنه للمسارعة في خفض معدلات الفقر، ستضطر الدول النامية إلى تبني إصلاحات هيكلية تساعد في توفير الوظائف وتعزيز النظم المالية ودعم شبكات الأمن الاجتماعي.
ويتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.4 في المائة في عام 2013 إلى 3.2 في المائة هذا العام، والاستقرار عند 3.4 في المائة في 2015، و3.5 في 2016، مع مزيد من التسارع الأولي الذي يعكس نموا أقوى في الدول المتقدمة.