في وقت بدأت تنشط فيه معدلات أداء الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية، أكدت هيئة السوق المالية في البلاد، يوم أمس، أنه يحق للمستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق تقديم الشكاوى تجاه أداء هذه الصناديق أو إدارتها متى ما رأوا أن هنالك اختراقا للأنظمة واللوائح، على أن تقدم هذه الشكاوى لهيئة السوق بصورة مباشرة دون وجود أي وسطاء.
وتسعى هيئة السوق المالية السعودية من خلال هذه الخطوة التحذيرية إلى زيادة معدلات الشفافية وضمان حقوق المستثمرين الأفراد، وهي خطوة إيجابية من شأنها تعزيز معدلات الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، في وقت عانت فيه السوق المحلية خلال السنوات الماضية من تراجعات حادة، قبل أن يطرأ عليها أداء إيجابي خلال العام المنصرم.
وفي هذا السياق، يتأهب السعوديون للاكتتاب في أسهم شركة «أسواق المزرعة» خلال الفترة ما بين 22 و28 يناير (كانون الثاني) الحالي، فيما كشف المهندس ماهر الأسود، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتسويق «أسواق المزرعة»، عن التقديرات الأولية للنتائج المالية للشركة للعام المالي 2013، التي تشير إلى تحقيق الشركة إيرادات بلغت قيمتها 1.63 مليار ريال (434 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 8.8 في المائة مقارنة بالعام المالي 2012.
من جهة أخرى، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، يوم أمس، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».
وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة السوق المالية في السعودية، نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أعلى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه.
كما تتضمن الحقوق تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.
وأكدت هيئة السوق في بيان صحافي، أمس، أن من بين حقوق المستثمر في الصندوق إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتحديث شروط وأحكام الصندوق سنويا من قبل مدير الصندوق لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة، وتزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها. وقالت الهيئة «إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة زمنية أو لم تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوما تقويميا، ومن حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار أيضا أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك، كما أن مدير الصندوق ملزم بتقديم الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها».
وانطلاقا من مساعي وجهود الهيئة لإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار، أكدت هيئة السوق المالية السعودية على مديري صناديق الاستثمار بعدم التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات حقوقهم، مشيرة إلى أنه على مالكي الوحدات عدم التردد في المطالبة بها وتقديم شكوى إذا لم تعط لهم.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته، يوم أمس، عند مستويات 8696 نقطة، وسط تراجعات طفيفة بلغت نسبتها 0.18 في المائة. جاء ذلك في ظل عمليات جني أرباح طالت نحو أسهم 66 شركة مدرجة، فيما بلغ حجم السيولة النقدية المتداولة 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية، الأسبوع الماضي، أن موافقتها على نشرات الإصدار للشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب لا تعني مصادقة منها على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، وهو الأمر الذي من خلاله تسعى هيئة السوق في البلاد إلى عدم التداخل بصورة مباشرة مع قرارات المستثمرين.
ويأتي هذا التوضيح من هيئة السوق المالية السعودية في وقت عاشت فيه السوق السعودية خلال السنوات القليلة الماضية طرح مجموعة من أسهم الشركات للاكتتاب العام، أو اكتتاب زيادة رأس المال، إلا أن بعض هذه الأسهم تراجع بصورة كبيرة عن سعر الاكتتاب، فيما توقف البعض الآخر كليا عن التداول بسبب الخسائر المتراكمة التي تكبدتها هذه الشركات.
وفي هذا الإطار، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية، حينها، أن الشركات المدرجة التي تقدمت بطلب زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية خلال العامين الماضيين، هي المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج»، وهي الشركة التي أعلنت هيئة السوق موافقتها على نشرة إصدارها في تاريخ منتصف عام 2012، وشركة «الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة» (مسك)، وهي الشركة التي أعلنت الهيئة أيضا موافقتها على نشرة إصدارها في منتصف العام الماضي.
وبينت هيئة السوق المالية السعودية أنها تلقت طلب الشركة الأهلية للتأمين التعاوني «الأهلية» لزيادة رأسمالها، موضحة أن طلبها سيعرض على مجلس هيئة السوق المالية خلال الأسابيع المقبلة للنظر في الطلب المقدم من الشركة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه في ما يخص طلب شركة «تبوك» للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، فإن العمل ما زال جاريا من قبل الشركة ومستشارها المالي على استكمال ملف طلب زيادة رأس المال.