أبدى مسؤولون مصريون أملهم في أن يكون إقرار الدستور الذي بدأ المصريون يوم أمس الاستفتاء عليه، خطوة لاستقرار الأوضاع في البلاد، ودافعا للاقتصاد الذي أنهك على مدار الثلاث سنوات الماضية، بسبب التوترات السياسية في البلاد.
وفي تجاوب مع التطورات السياسية، ارتفعت البورصة المصرية لتحقيق مستويات قياسية، ووصل مؤشرها الرئيس مع نهاية تعاملات أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 10 يناير (كانون الثاني) 2011.
وشهد الاستفتاء على دستور 2013، في أول أيام الاقتراع عليه، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وهو ما كان سببا لتفاؤل مسؤولي الحكومة المصرية. وقال وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أمس، إن الإقبال الواضح من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت على الدستور يدل على وعي المصريين بأهمية خارطة الطريق، وإيمانهم بالمسار الديمقراطي، وأن هذا الوطن مستعد لتحول سياسي كبير يجري فيه إعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ قيم الحوار والتنافس السياسي.
وصرح الوزير عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور أن بلاده ماضية في طريقها لبناء المؤسسات السياسية، مما سيساعد على استقرار الأوضاع ودفع عجلة الاقتصاد، مضيفا أن الدستور الجديد يعبر عن كل فئات الشعب المصري، وأن إقراره بنسبة عالية سيكون البداية الحقيقية لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو وكل مطالب المصريين في الحرية والعدل الاجتماعي والتقدم.
وقال وزير الإسكان المصري المهندس إبراهيم محلب عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات، إن الدستور الجديد يحقق لمصر استقرارا، ويمنح مناخا مناسبا للعمل والاستثمار، مشيرا إلى أن مشروع الدستور يحتوى على كثير من الإيجابيات ويلزم الدولة بدعم المواطنين محدودي الدخل في التعليم والصحة والسكن، ويحمي حق العمل، ويضمن علاقة متوازنة بين العامل والمؤسسة.
ويتوقع مسؤولو الحكومة المصرية والخبراء أن تبدأ المؤشرات الاقتصادية في التحسن وأن تعود الثقة لدى المستثمرين، بعد بناء مؤسسات الدولة عقب انتهاء الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة، التي تستغرق نحو ستة أشهر بحد أقصى من تاريخ الاستفتاء على الدستور. وبنهاية العام المالي الماضي، وصل الاقتصاد المصري إلى مرحلة خطيرة، بعد انخفاض معدلات النمو إلى 2.1 في المائة، وارتفاع معدلات البطالة إلى 13.2 في المائة، وتفاقم الحجز الكلي ليصل إلى 13.7 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين الداخلي إلى 75 في المائة، ونسبة الفقر إلى 26.3 في المائة، وانخفض الاحتياطي النقدي إلى 15 مليار دولار.
وقال رئيس البورصة المصري الدكتور محمد عمران إن الاستفتاء على الدستور يمثل الاستحقاق الأول نحو استكمال خارطة المستقبل، لنقل مصر إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، مضيفا أن أداء سوق الأوراق المالية اليوم تفاعل مع الأجواء الاحتفالية التي تشهدها عملية الاستفتاء على الدستور.
وربحت البورصة المصرية يوم أمس نحو 2.7 مليار جنيه (388 مليون دولار)، مقلصة من أرباحها التي تجاوزت خلال منتصف تعاملات أمس 3.5 مليار جنيه (503 مليون دولار)، وهو ما أرجعه خبراء في السوق إلى اصطدام مؤشر البورصة من مستوى مقاومة رئيس عند 7200 نقطة، الأمر الذي حال دون مواصلة ارتفاعه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيس «إيجي إكس 30» بنسبة 1.11 في المائة ليغلق عند 7196.04 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 10 يناير (كانون الثاني) 2011، الذي وصل المؤشر خلاله إلى مستوى 7202 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.76 في المائة ليغلق عند 569.08 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 1.023 مليار جنيه (147 مليون دولار) مقارنة بمتوسط تعاملات يومية خلال الأسبوع الماضي بلغت 635 مليون جنيه (91.4 مليون دولار)، بعد التداول على أسهم 179 شركة، ارتفعت منها أسهم 87 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 78 شركة، ولم تتغير أسعار أسهم 14 شركة.
واتجه المصريون نحو البيع بصافي بلغ 38 مليون جنيه (5.5 مليون دولار)، فيما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي بلغ 1.853 مليون جنيه (266 ألف دولار) و36.224 مليون جنيه (5.2 مليون دولار) على التوالي.
ونشطت تعاملات المؤسسات الأجنبية في السوق، أمس، واشتروا أوراقا مالية في السوق بقيمة 158 مليون جنيه (22.7 مليون دولار)، بينما بلغ قيمة ما باعوه نحو 122.68 مليون جنيه (17.65 مليون دولار).