وصل نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، إلى بغداد، أمس، على رأس وفد لبدء جولة جديدة من المباحثات حول المسائل العالقة بين بغداد وأربيل وفي مقدمتها الملف النفطي والخلافات التي برزت مؤخرا حول هذا الملف بعد بدء الإقليم بتصدير النفط عبر الأنبوب الممتد نحو تركيا.
وأوضح سفين دزيي، الناطق باسم حكومة كردستان، أن الوفد الكردي «سيبحث مع الحكومة العراقية قضية الميزانية العامة وملف النفط والمشاكل الأخرى بين أربيل وبغداد للتوصل إلى نتائج تضمن المصلحة العامة لجميع العراقيين». وأوضح دزيي أن حكومة إقليم كردستان «قدمت مجموعة من المقترحات البناءة والعملية إلى الحكومة العراقية، على أمل التوصل إلى نتائج إيجابية» وأنها «على ثقة بمعالجة المشاكل عبر الحوار والتفاهم، وبالأخص بعد أن توصل الطرفان إلى تفاهم مشترك على هذا الأساس خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، الماضي».
نيجيرفان بارزاني لم يستقبل هذه المرة من قبل رئيس الوزراء الاتحادي، نوري المالكي، كون الأخير في محافظة ذي قار. وبدلا من المالكي اجتمع نيجيرفان بارزاني مع نائب رئيس الوزراء الاتحادي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، وتركز البحث حول مسألة تصدير النفط من قبل حكومة إقليم كردستان وضرورة أن يكون هذا التصدير تحت إشراف الحكومة العراقية والشركة الوطنية للنفط (سومو) وهذا ما اعترض عليه بارزاني، مشددا على أن الإقليم يجب أن يشرف بشكل مباشر على تصدير النفط من أراضية بالالتزام بالاتفاق السياسي بشأن أخذ نسبة 17 في المائة من عائدات النفط ليعود الباقي للخزينة العامة العراقية.
وفي وقت لاحق، أفادت مصادر مطلعة في بغداد بأن بارزاني والمالكي اجتمعا في ساعة متأخرة من مساء أمس، من دون ذكر تفاصيل. يذكر أن زيارة بارزاني إلى بغداد تأتي بعد أربعة أيام من تمرير مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون الميزانية الذي خفض حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة بدعوى عدم تسليم حكومة الإقليم عائدات نفط صدرته عبر تركيا. وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى البرلمان، ما أثار احتجاج القيادة الكردية.
من جهة ثانية، قال أحد كبار أعضاء البرلمان العراقي، أمس، إن بلاده لا تستطيع تمويل العجز المتوقع في ميزانية عام 2014 ما لم يودع إقليم كردستان إيراداته النفطية في خزينة الدولة أو يفقد حصته من حجم الإنفاق في الميزانية. وقال حيدر العبادي، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، لوكالة «رويترز» إن الميزانية التي تبتلعها النفقات الزائدة ستنهار إذا استمرت الدولة في دفع حصة إقليم كردستان البالغة 17 في المائة من الإنفاق رغم احتفاظ الأكراد بعائدات تصدير النفط.
وقال العبادي إن الميزانية تتوقع عجزا تبلغ قيمته نحو 212 تريليون دينار عراقي (18 مليار دولار) على افتراض أن الأكراد أودعوا إيرادات صادرات النفط البالغة 400 ألف برميل يوميا وهو هدف تقول مصادر في القطاع إنه يتجاوز بكثير طاقة التصدير الحالية لإقليم كردستان والتي تقارب 255 ألف برميل يوميا. وأشار العبادي إلى أن الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة كبيرة في الميزانية بسبب الزيادات في معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور في القطاع العام وإعانات الأطفال ومخصصات الطلبة.
وذكر العبادي أن الحكومة المركزية ستضطر إلى خفض حصة الأكراد في الميزانية مرددا بذلك تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء ووزير النفط، عبد الكريم لعيبي، في الأيام الماضية. وقال في مقابلة إن العجز يبلغ حاليا 21 تريليون دينار وإذا زاد بمقدار 15 أو 16 تريليونا أخرى ستنهار الميزانية في تقدير منه لحجم العجز الإضافي إذا لم يسلم إقليم كردستان عائدات النفط.