قال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال إن بلاده ستحاول عبر مشاركتها في منتدى دافوس إلى استعادة ثقة الأسواق الدولية في مستقبل اقتصاد بلاده. وأشار الوزير الذي سيشارك ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء في فعاليات المؤتمر الذي سيعقد اليوم، إلى أن المؤتمر سيعتبر فرصة للترويج للإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة معدلات النمو المرتفعة والاستقرار المالي والإجراءات المنتظر الإعلان عنها قريبا من أجل تشجيع مجتمع الأعمال على الإسراع في تنفيذ الخطط المتعلقة بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
ولفت إلى أن كثيرا من الشركات العالمية أعلنت بالفعل عن خطط لزيادة استثماراتها بمصر فور استقرار الأوضاع والانتهاء من المرحلة الانتقالية، وهو الأمر الذي يحدث حاليا بعد إقرار الدستور الجديد وبدء مرحلة بناء مؤسسات الدولة.
وقال إن مصر تحتاج الآن لعودة زخم الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية لمستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، لاستغلال الفرص الاستثمارية بالاقتصاد المصري في جميع القطاعات.
ويشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام الحالي نحو 2500 من القادة والوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء ورجال الأعمال من بينهم 40 من قادة ورؤساء الدول، وتستمر فعاليات المنتدى لمدة أربعة أيام، حيث يناقش من خلال جلساته أهم التحديات التي تواجه العالم حاليا والمخاطر المحتملة على المدى المتوسط والطويل، كما يناقش الأفكار الجديدة في قطاعات الاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة وكل ما قد يؤثر على حياة الإنسان خلال الفترة المقبلة.
وتحاول الحكومة المصرية استعادة ثقة المستثمرين، ولكنها لم تتخذ خطوات فعلية في استعادة ثقتهم أو حل المشكلات التي يواجهونها، وقالت إنها بدأت في تصميم وإعداد برامج يجب على الحكومات المقبلة تنفيذها وعلى رأس تلك الخطط برنامج لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر، والذي يتضمن إصدار قانون الشركات الموحد وإعداد مشروع قانون موحد للاستثمار وإعداد مشروع قانون لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية، وإعداد قانون موحد للصناعة.
ويهاجم خبراء اقتصاديون بشدة الحكومة الحالية، ويقولون إن أداءها ضعيف، ولم تستغل الأموال التي أتيحت لها لتحقيق تغير ملموس في البلاد.
وأتيحت للحكومة الحالية منذ بدء توليها وحتى الآن أموال تقدر بنحو 24.9 مليار دولار، منها مساعدات نقدية وعينية من الإمارات والكويت والسعودية تقدر بنحو 12 مليار دولار، إلى جانب تمويل من قبل الإمارات لإقامة مشروعات تنموية قيمتها 2.9 مليار دولار. هذا إلى جانب استخدام الحكومة لوديعة قيمتها تسعة مليارات دولار كانت لدى البنك المركزي، واستخدمت نصفها في حزمة التحفيز الأولى والباقي لتخفيض عجز الموازنة.
وعقدت مصر مؤتمرا في القاهرة لجذب استثمارات رجال الأعمال الخليجيين، وشارك فيه أكثر من 500 مستثمر، وكانت تأمل في جذب مليارات الدولارات عبر المشاريع التي عرضتها على رجال الأعمال وقتها، ولم تحصل إلا على وعود بالاستثمار في البلاد.
وقال رئيس الاتحاد للغرف التجارية بمصر أحمد الوكيل إن المنتدى يعتبر فرصة لمصر، خاصة بعد إقرار الدستور، وهذه رسالة طمأنة للمستثمر الخليجي الذي كان يساوره قلق من أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري.
وأضاف الوكيل إن الوضع الآن يختلف عن السابق، وتستطيع الحكومة الانتقالية الترويج للفرص بشكل أفضل مع السير على خارطة الطريق التي ستنتهي منتصف العام، وتابع: «هذا لا يمنع أن على المسؤولين توضيح جميع الأمور للمستثمرين الأجانب».
ولم يكن جذب الاستثمارات إلى البلاد واستعراض الفرص المتاحة مهمة الحكومة وحدها خلال الفترة الماضية، فبعد مؤتمر عقدته المجموعة المالية «هيرمس» في لندن عن الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، من المقرر أن تعقد شركة «بلتون» القابضة مؤتمرا نهاية الشهر الحالي في القاهرة، يشارك فيه 40 صندوق استثمار عالمي تصل حجم أصولهم إلى 250 مليار دولار، وستطرح الحكومة خلال المؤتمر رؤية شاملة بشأن الأوضاع الحالية وتوقعاتها للمستقبل.