ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة التي عقدها أمس، برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، مقترحا لتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المقدم من أحد أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
ويرى الدكتور آل مفرح، مقدم المقترح، تعديل الفقرة «ب» من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي: «من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتمنح في أول محرم من كل عام، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويشترط فيها توافر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية، وقد أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة دراسة المقترح». وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أيّد عدد من الأعضاء توصية اللجنة، حيث قال أحدهم إن المقترح سيعمل على إبقاء المعلمين المتميزين، ويدعم المعلم مما ينعكس على أدائه وجودة التعليم ومخرجاته بشكل إجمالي.
وطالب عضو آخر بأن تضمن اللجنة في دراستها المقبلة للمقترح إعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من اللائحة الحالية، والتكلفة المحتملة في حال أقر التعديل، لكن أحد الأعضاء طالب بتأجيل الموضوع لحين البت في مقترح سبق لوزارة التربية والتعليم رفعه بإيجاد لائحة جديدة، وقال: «ستعالج حالات التجمد الوظيفي، وغيرها من سلبيات اللائحة الحالية».
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح، ومن ثم تعود لجنة الإدارة والموارد البشرية بتقرير مفصل للنظر، فيما توصلت إليه، ومناقشته تحت قبة المجلس، وذلك في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري، حيث أوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير واجتماعها بعدد من مسؤولي الوزارة بضرورة أن تتضمن التقارير المقبلة مؤشرات أداء سنوية عن القطاعات التابعة لها، والعمل مع الجهات المسؤولة على معالجة المعوقات التي أدت إلى قصور الإعلام الخارجي، وتسهيل أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور.
كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بوضع رؤية استراتيجية واضحة المعالم لمجالات عملها، تتماشى مع التغيرات الهيكلية الجديدة بها ومع خطط التنمية، وأن تسارع في إعادة هيكلة القطاع الثقافي.
وفي بداية المداخلات على التقرير بعد طرحه للمناقشة، اتفق أحد الأعضاء مع اللجنة في نقص المعلومات الواردة في التقرير وعدم موضوعيته، وقال: «الوزارة قد أخذت وقتا وجهدا في مراقبة المطبوعات، ولو استنفدت تلك الجهود في تطوير الإعلام لأنتج إعلاما محليا قادرا على المنافسة إقليميا وعالميا».
وثمّن عضو آخر للوزارة جهودها في إعادة هيكلة قطاعاتها وإنشاء الهيئات الثلاث الجديدة، لكنه رأى أن التطورات لم تنعكس بشكل مباشر على طريقة أداء الوزارة.
وتناولت إحدى العضوات انتخابات الأندية الأدبية واعتراض بعض أعضائها على نتائجها، وطالبت بأن تعتمد الوزارة التصويت الإلكتروني، وتساءلت عن مصير الأندية الأدبية وتحولها لمراكز ثقافية بحسب ما يتناقله عدد من مسؤولي الوزارة، كما تساءلت عن المعايير التي يجري بها دعوة الأدباء والمثقفين للمشاركة في المنتديات الثقافية ضمانا للشفافية وعدم تكرار الأسماء نفسها في كل مناسبة.
ولم تقتنع إحدى العضوات بتبرير الوزارة بنقص عدد الموظفين وكفاءتهم في قطاع الثقافة، مما انعكس على القطاع ككل، وعدّته مبررا غير كافٍ، وطالبت بإعادة تأهيل موظفيها واستقطاب الكفاءات.
وتساءلت عن شغل وظائف عدة بموظفين غير سعوديين، ودعت لاستقطاب الكوادر البشرية من أقسام الإعلام في الجامعات السعودية، وإحلالها في تلك الوظائف، كما تساءلت عن عدم وجود تفاصيل عن مشاريع الوزارة وأهدافها والمتعثر منها وتكاليفها المالية ونسبة الإنجاز فيها.
وقدم عدد من الأعضاء مقترحات طالبوا اللجنة بمناقشتها مع وزارة الثقافة والإعلام، منها «إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقويم الإعلام، ووضع ضوابط ملزمة للقنوات الفضائية الخاصة التي تبث مواد لا تخدم المجتمع ولا اللحمة الوطنية». في حين أكد عدد من الأعضاء ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه وكالة الإعلام الخارجي للقيام بمهامها، مؤيدين توصية اللجنة الأولى التي تقترح العمل مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة وتعاونها معها للقيام بدورها.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير، وذلك في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس أيضا لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1433 - 1434هـ تلاها الدكتور حسام العنقري نائب رئيس اللجنة، وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بإعداد معايير وأوزان تطبق على جميع مشاريع الإقراض والدعم والتحقق من أن الدول التي تستفيد من خدمات الصندوق قد استوفت الحد الأدنى لهذه المعايير، وطالب المجلس - في قراره - الصندوق السعودي للتنمية بإعادة النظر في برنامج تمويل وضمان الصادرات السعودية، بما يؤدي إلى زيادة دعم الصادرات السعودية.