دعت الأطراف اللبنانية إلى الرد على تفجير حارة حريك بالتضامن والإسراع بتشكيل الحكومة، فيما لا تزال وقائع المباحثات السياسية بشأن التأليف تتقدّم حينا وتتراجع أحيانا على وقع الشروط القديمة الجديدة، على الرغم من تأكيد معظم المعنيين بمشاورات التأليف استمرار الأجواء الإيجابية.
وفي حين أفادت معلومات بقبول كل الأفرقاء بمبدأ المداورة في الحقائب وانتقال المفاوضات إلى مرحلة الأسماء، عاد النائب ميشال عون وأبلغ رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، رفضه التنازل عن وزارة الطاقة، في وقت يستمر فيه الخلاف بين أحزاب فريق 14 آذار، لا سيما بين «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» من جهة والمسيحيين المستقلين من جهة أخرى، وفق ما أكدته لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة على المباحثات الحكومية.
وبانتظار نتائج المشاورات المستمرة بين «تيار المستقبل» وحليفه «حزب القوات اللبنانية»، أكد نائب «المستقبل» جمال الجراح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل فريق يتفهم موقف الفريق الآخر والتحالف مع «القوات» لن يتأثّر بغض النظر عن الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين»، مبديا أمله في الوقت عينه حسم الأمور في أقرب وقت ممكن.
وفي حين عدّ الجراح أنه «من الطبيعي أن تظهر بعض الطلبات من هنا وهناك في مرحلة توزيع الأسماء والحقائب»، لفت إلى أن فريق 14 آذار، تلقى إشارات إيجابية فيما يتعلّق بالبيان الوزاري وتحديدا لجهة معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، التي تطالب باستبدالها بإعلان بعبدا، على أن يجري البحث تفصيليا به بعد التأليف.
وكان رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري كرّر، أول من أمس، استعداده مشاركة حزب الله في الحكومة بشرط خروجه من سوريا، مشيرا إلى أن الحوار مع حلفائه بشأن الحكومة ما زال مفتوحا. وقال: «أنا موجود في قوى 14 آذار ولن يفرّقني عنها إلا الموت، ولن نتخلّى عن مطالبنا»، مذكّرا بما سبق لقوى 14 آذار أن طالبت به، لناحية اعتماد المداورة وإعلان بعبدا، ورفض «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة». وقال: «لا أغطي لا القتال في سوريا ولا السلاح ولا المتهمين في اغتيال والدي»، لافتا إلى أن «البلد لم يعد يتحمل الوضع المتشنج، وواجبي أن أجد معادلة للخروج من الواقع المؤلم».
وكانت القوى السياسية اللبنانية أجمعت على ضرورة المسارعة في التلاقي ومواجهة الإرهاب الذي يضرب لبنان. وفي هذا الإطار، أدان الرئيس اللبناني ميشال سليمان تفجير الضاحية، ورأى أن «مواجهة هذه الظاهرة تكون بوعي اللبنانيين»، وعدّ أن «من شأن الوحدة الوطنية الحد من احتمالات الإرهاب».
ولفت إلى أن «تصوّر الاستراتيجية الوطنية الدفاعية بدأ يكتسب صدقية، بعدما اعتبرته الأمم المتحدة وثيقة صالحة للنقاش، وصارت قابلة للتحقق، وترتكز على تمكين الجيش من أن يصبح المدافع عن لبنان، ومن محاربة الإرهاب وضبط السلاح المستشري».
من جهته، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «إلى التلاقي على طاولة واحدة لنكون على مستوى الظرف العصيب والمخاطر الكبيرة التي نعاني منها»، بينما رأى رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن الرد بتمتين الجبهة الداخلية، وبأعلى درجات الوعي والحكمة».
ورد النائب في كتلة حزب الله، علي عمار، على المواقف التي عدّت أن هذه التفجيرات نتيجة تدخّل حزب الله في القتال في سوريا، ولا سيما قوى 14 آذار، سائلا: «هل ما يحصل في القاهرة والصومال وسببه دخول حزب الله في الصراع في سوريا؟». ولفت إلى أن «من يظن أنه يستطيع إلغاء الميثاقية في لبنان لا قيمة له»، مؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يقوم إلا على أساس الائتلاف، ولا أحد يستطيع أن يعزل أي فريق».
في المقابل، دعا رئيس كتلة المستقبل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة اللبنانيين إلى أن «يعملوا لحماية لبنان وأبعاده عن الشرور ومواجهة الإرهابيين». وقال إن «هذا لا يمكن أن يجري إلا بوحدة الأهداف، وبالتزام لبنان والأطراف الأساسية فيه التزاما كاملا بسياسة النأي بالنفس عن ويلات المنطقة ومشكلاتها».
وعدّ أنه «لم يكن مبررا توريط لبنان في الأهوال الجارية من حوله، ولم يفت الأوان للخروج من المنزلقات والشرور التي جرى التورط فيها».
بدوره، دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل إلى «التصدي للأعمال الإجرامية بوقفة وطنية جامعة»، كما رأى أن تداعيات «الأزمة السورية تُعالج داخليا من خلال اللقاء الوطني»، وعدّ أن «تدخل البعض في الشؤون السورية بات قاتلا والجميع يدفع الثمن».
من جهته، توقّع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط «المزيد من التفجيرات في البلاد»، وعدّ أن «لبنان دخل في حلقة جنونية، وهناك عناصر تكفيرية بدأت تستفحل إرهابا».
ورأى أن «التضامن الأمني أهم من التضامن الحكومي»، داعيا إلى «سد الثغرات الأمنية والحدودية لأن الحدود مفتوحة مع سوريا والعناصر التي تأتينا، تأتي عبر هذه الحدود».
بدوره، عدّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان له أن «الاستنكار لم يعد يكفي، إنما الأجدى أن تتحرّك الحكومة اللبنانية فورا لوضع حد للفلتان السائد على الحدود مع سوريا، ومنع المقاتلين من الانتقال من لبنان إلى سوريا وبالعكس، وذلك عبر نشر الجيش والاستعانة بالقوات الدولية».