تعتزم ثلاث محافظات جنوبية في العراق، بالإضافة إلى كركوك في الشمال، تنظيم اعتصامات مدنية احتجاجا على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بقطع مبلغ الخمسة دولارات عن كل برميل نفط عن الموازنة المالية لعام 2014 المخصص للمحافظات النفطية، في حين أعلنت لجنة النفط والطاقة أنها ستعمل على إعادة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء في حال أحيل إلى البرلمان.
وقال علي دواي لازم، محافظ ميسان، في بيان، إن إدارة المحافظة «تعتزم مع عدد من ممثلي الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وجماهير ميسان تنظيم اعتصام مدني وحكومي في حال رفض الحكومة تخصيص مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج في المحافظة». وأضاف البيان أنه «يجري الاتصال والتنسيق بين الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط (ميسان والبصرة وواسط وكركوك) للضغط على الحكومة الاتحادية بتنظيم اعتصام أمام مبنى المؤسسات ذات العلاقة في حال عدم إطلاق حصة المحافظة من عائدات النفط (5 دولارات لكل برميل) لهذا العام».
من جهته، أعلن محافظ البصرة، ماجد النصراوي، أنه قطع إجازته الصحية في دولة الكويت، حيث أجرى عملية قسطرة للقلب، لكي يكون جزءا من المطالبات الجماهيرية والرسمية بهذا الاتجاه. وقال النصراوي في كلمة «إنني من هذا المكان أقول إن الخمسة دولارات حق لأهالي البصرة ولن نتنازل عنه، وهو ملك لنا ولأجيالنا ولن نقبل بالالتفاف على هذا المشروع أبدا». وبين أنه «في كل دول العلم يكون النفط ملكا للمنطقة التي يستخرج منها، وتعطي المنطقة ضرائب للدولة، لكننا لا نقول هذا بل نقول إن النفط ملك لكل محافظات العراق، ونطالب بالخمسة دولار كحق لأهالي البصرة ولن نتخلى عن حقنا». وقال «نريد أن تكون الحكومة المحلية في مجلس محافظة البصرة وديوان المحافظة هي المتصرفة في هذا المبلغ حصرا».
في السياق نفسه، أعلن فرات الشرع، عضو البرلمان عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي وعضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة النفط والطاقة تعتزم زيارة المحافظات المنتجة للنفط وبخاصة الجنوبية منها للتضامن معها أولا ولمعرفة المزيد من المعلومات بشان ذلك، بالإضافة إلى أن لجنة النفط والطاقة ستصر على إعادة الموازنة إلى مجلس الوزراء ثانية لتضمينها مبلغ الخمسة دولار وليس دولارا واحدا مثلما هو موجود في القانون الحالي». وأضاف الشرع، وهو نائب عن كبرى المحافظات العراقية المنتجة للنفط (البصرة)، قائلا إن «موضوع البترودولار تم إقراره في القانون الخاص بمجالس المحافظات رقم 21، ولكن جرى نوع من التحايل عليه والذي تمثل في قطع مبلغ الخمسة دولارات لسببين، الأول أن الحكومة استفادت من الطعن الذي تقدمت به إحدى الجهات بشأن القانون، والثاني أن الحكومة تقول إن هناك أموالا موجودة في هذه المحافظات من موازنة العام الماضي ولم تنفق حتى اليوم، وبالتالي فإن الحكومة تريد تسوية هذا الأمر قبل التفكير في إطلاق مبلغ الخمسة ودولارات». واعتبر الشرع أن «هذا المبلغ ليس منة من الحكومة وإنما هو استحقاق لأن هناك أسبابا موضوعية وراء تخصيص هذا المبلغ، حيث إن هناك سموما وأمراضا وتلوثا وغيرها من الأمور التي تؤثر على الناس في هذه المحافظات بشكل كبير جدا».
يذكر أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل نص في المادة 44 على احتساب مبلغ الخمسة دولارات بدلا من دولار واحد، لكن الموازنة المقدمة لمجلس النواب ذكرت أن المخصص فيها لعام 2014 هو دولار واحد فقط لكل برميل نفط.