استبعد وزير جزائري سابق، أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وعزا ذلك إلى أن حالته الصحية «لا تسمح بذلك». وتعهد، في حال أصبح رئيسا للبلاد، بإنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة و«رفع الجزائر إلى مصاف أغنى الدول في ظرف الـ20 سنة المقبلة».
وقال علي بن نواري، وزير الخزانة في عقد التسعينات من القرن الماضي، وخبير الاقتصاد والشؤون المالية المقيم في سويسرا منذ سنوات طويلة، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بالعاصمة الجزائرية، إن «جيل ثورة التحرير (1954 - 1962) الذي ينتمي إليه السيد بوتفليقة، انتهى.. ولدي شك في رغبة الرئيس الحالي في الاستمرار في الحكم، بل إنني أعتقد أنه من المستحيل أن يترشح لأن حالته الصحية لا تسمح».
ويوافق بن نواري، 63 سنة، ما هو شائع في البلاد بأن بوتفليقة كان «مرشح النظام» في ثلاثة استحقاقات ماضية «لكني أستبعد تماما أن يجري ذلك في 2014، فالنظام ليس مجنونا كي يغامر برئيس خمس سنوات أخرى (مدة الولاية)، والجميع يعلم أنه يعاني من المرض». وأضاف «في كل الأحوال لا يقلقني ترشح أي كان، إلا من يحمل أفكارا وبرنامجا ومقترحات أقوى من الخطة التي أقترحها على الجزائريين، ليصبحوا في غضون 20 سنة من أغنى دول العالم».
وتعرض بوتفليقة في 27 أبريل (نيسان) الماضي لجلطة دماغية، أفقدته التحكم في بعض وظائفه. وحدد الرئيس تاريخ 17 أبريل المقبل موعدا لانتخابات الرئاسة، من دون أن يذكر إن كان سيترشح أم لا. وأقام بن نواري مداومته الانتخابية في شارع رئيس بقلب العاصمة، وبالتحديد في شقة واسعة تقع في أعلى طابق بعمارة. ويشتغل معه فريق من الشباب، انخرط في حملة ميدانية للترويج لبرنامجه.
وعلى خلاف ما يعتقده الكثيرون يرى بن نواري، الذي ينحدر من شرق الجزائر، أن بوتفليقة «لن تكون له كلمة في اختيار من يستخلفه في الحكم.. صحيح أن شبكة الولاء التي تشكلت في عهده المتمثلة في رجال أعمال حصلوا على مشاريع، وجرى تفضيلهم عن بقية المستثمرين، لكني لا أظن أن الرئيس بمقدوره أن يفرض الشخص الذي يريده رئيسا من بعده».
وأضاف «منذ الاستقلال سيَرت البلاد بطريقة التوافق بين الجناحين السياسي والعسكري في النظام.. هذا الأسلوب في الحكم لم يعد ممكنا اليوم. وإذا ضيعنا فرصة التغيير السلمي المتاحة بمناسبة الانتخابات المقبلة، ستكون وحدتنا مهددة. وسيتضاعف التهديد عندما تحل الأزمة الاقتصادية التي أتوقعها في 2019».
ويقول بن نواري، الذي له نشاط في تنظيمات وجمعيات بسويسرا، إن واردات الجزائر تتضاعف كل خمس سنوات منذ 1999 (تاريخ وصول بوتفليقة إلى الرئاسة)، بسبب ما يصفه بـ«سياسة دعم الأسعار الجنونية التي استعملتها السلطة لشراء سلم اجتماعي تفاديا للانفجار. وبذلك جرى تبذير أموال رهيبة، لهذا قررت الترشح لأخدم بلدي بوقف هذا الانحراف الخطير». ويتوقع بن نواري بلوغ واردات الجزائر سقف 100 مليار دولار في 2019، بعدما كانت لا تتعدى 10 مليار في 1999، وهي حاليا 70 مليار دولار. كما يتوقع عجزا في ميزان المدفوعات «مما يهددنا بأزمة خطيرة شبيهة بأزمة 1986». وانهار اقتصاد الجزائر في هذا العام، بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية. وتعتمد الجزائر بشكل كامل على بيع النفط والغاز، وتستورد كل حاجياتها من غذاء ومواد مصنعة ونصف مصنعة.
ويقترح بن نواري في برنامجه الانتخابي ولاية رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويرى أن الجزائر «ضيعت فرصة التداول السلمي للسلطة عندما عدل الرئيس الدستور في 2008». وألغى بوتفليقة في هذا التعديل ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين، مما سمح لنفسه بالترشح لفترة ثالثة. وأضاف بن واري «تقديراتي تشير إلى أن مداخيل البلاد ينبغي أن تصل إلى ألف مليار دولار في فترة 1999 - 2014، وجرى تحصيل 700 مليار دولار حتى اليوم، 500 إلى 550 مليار دولار منها جرى إنفاقه كرشاوى. وإذا واصلت البلاد هذا الانحدار سيرتفع التبذير والرشوة إلى ألف مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، وهذا المبلغ الذي يعكس سوء التسيير كاف لتنمية قارة أفريقيا بكاملها».