أسدلت السلطات الإماراتية أمس الستار على قضية «الخلية الإخوانية»، التي جرت محاكمة أعضائها خلال الفترة الماضية.وقضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس بالحكم بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر بحق 30 متهما ضمن الخلية. وصدرت الأحكام ضد 24 متهما حضوريا وضد ستة آخرين غيابيا.
كما أمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين في دولة الإمارات وإغلاق جميع مكاتبه العامة والفرعية مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة، وإبعاد المتهمين غير حاملي الجنسية الإماراتية بعد تنفيذ العقوبات المقضى بها، إضافة إلى تغريم البعض منهم بمبلغ ثلاثة آلاف درهم (816 دولارا).
وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما جرى فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء، حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
وقال الدكتور علي النعيمي، مدير جامعة الإمارات، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا للخلية الإخوانية تأتي في إطار محدد لمعركة استمرت طويلا بين الإمارات حكومة وشعبا، والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ومرت بعدة مراحل، وهي تتضمن رسالة مفادها أن القضاء الإماراتي بريء، ذلك أنه جرت إدانة البعض وتبرئة البعض الآخر.
وأضاف: «تؤكد هذه العملية أن القضاء الإماراتي تعامل مع حقائق نتيجة وجود مخالفات للقانون الإماراتي من هؤلاء البعض بانتمائهم إلى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وتصميمهم على إنشاء هذه الخلية في أرض الإمارات، ودخولهم في أعمال مخالفة للقانون تمس أمن الإمارات».
وأشاد النعيمي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش صدور الأحكام أمس ضد أعضاء الخلية الإخوانية في الإمارات بـ «مبادرة قيادة الإمارات لأخذ القرارات الصعبة فيما يتعلق بمواجهة هذا التنظيم على الرغم من الآلة الدعائية والأموال التي يملكونها والتحالفات الدولية التي استطاعوا إنشاءها خلال الفترة الأخيرة».
وأضاف أن «القيادة الإماراتية أثبتت شجاعتها بقرارها حماية الإنسان الإماراتي من أخطار هذا التنظيم والكشف عن سوء استخدام سماحة الدين الإسلامي من خلال الترويج أنهم دعاة لهذا الدين وهم في الحقيقة أعضاء في تنظيم يسعى للوصول إلى السلطة مستغلا عباءة الدين».